النواب يحسم تعديلات قانون مهنة المحاماة الأسبوع المقبل

05:20 م | الأحد 16 يونيو 2019

تنتهى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والقانون رقم 197 لسنة 2008 في اجتماعها السبت المقبل.

وذكرت مصادر لـ"الوطن"، أنَّ اللجنة البرلمانية تعكف حاليًا على إعداد مشروع متكامل لإدخال بعض التعديلات على قانون المحاماة.

وأشارت المصادر، إلى أنَّ المشروع الذى يتم إعداده حاليا، سيتضمن بعض التعديلات المقدمة في مشروعات القوانين للنواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وشريف نادي وتعديلات أخرى تقوم اللجنة ببحثها وإعداد الصياغات القانونية الخاصة بها.

وأوضحت المصادر، إلى أنَّ اللجنة ستعكف على الانتهاء من إعداد التقرير النهائي للتعديلات حول القانون، تمهيدًا لعرضه فى الجلسات العامة الأسبوع المقبل، لمناقشته واقراره قبل فض دور الانعقاد الحالي.

وبموجب التعديلات الجديدة، يحق دعوة الجمعية العمومية لنقابة المحاميين، وفتح باب الترشح الانتخابات عقب التصديق على القانون مباشرة.

وقال مصدر بنقابة المحامين، لـ"الوطن"، إنَّ "عاشور" سيضغط بقوة على الانتهاء من تعديل القانون قبل المدة المحددة للإجراء الانتخابات بـ5 أشهر، بعد أن استحدث في متن القانون أن يتم إجراء الانتخابات في ظل القانون – الذي تم تعديله- والذي يصبح ساريا العمل به فور صدوره، مؤكدا أنه في حال عدم تغيير تشكيل المجلس، يسعي "عاشور" لإصدار القانون.

وقال عبدالحفيظ الروبي عضو مجلس نقابة المحامين، إن "عاشور" اتخذ عدة حيل لكي يسمح له الترشح مرة ثالثة على منصب نقيب المحامين، موضحا أنه يسعى لتعديل القانون بأي صيغة دون مراعاة مصالح المحامين، في مقابل أن يضمن بقاؤه على منصب النقيب، ويسيطر على النقابة، من خلال إحداث تشكيل جديد لمجلس النقابة، حتى يعطيه الفرصة للترشح وفقًا للتشكيل الجديد، خاصة أن مدة ولايته الثانية ستنتهي في سبتمبر المقبل لابد أن يدعو لانتخابات جديدة على أن تجرى في شهر نوفمبر المقبل.

وتابع "الروبي": "لم نرفض التعديل المجمل للقانون، لكن نرفض أنّ تكون التعديلات مفصلة لحساب شخص بعينه، وأن تكون التعديلات ضمن الآلآعيب الانتخابية، فـ عاشور يريد تمديد فترته مدى العمر، ولم يطبّق القانون الموجود حاليا".