تقرير دولي: استمرار شدة فيضان النيل الحالي وتوقعات بأن يرتفع إيراد النهر إلى 96 مليار متر مكعب

كتب: متولي سالم

تقرير دولي: استمرار شدة فيضان النيل الحالي وتوقعات بأن يرتفع إيراد النهر إلى 96 مليار متر مكعب

تقرير دولي: استمرار شدة فيضان النيل الحالي وتوقعات بأن يرتفع إيراد النهر إلى 96 مليار متر مكعب

كشف تقرير دولي أصدره الأسبوع العالمي للمياه بالعاصمة السويدية ستكهولوم أن منطقة حوض النيل ستشهد تقلبات في مواردها المائية، وتعرضها لمخاطر الفيضان الشديد المفاجئ، أو الجفاف، مما يؤثر سلبيا علي خطط الدول لمواجهة الظاهرتين، بينما توقع التقرير زيادة معدلات هطول الأمطار علي الهضبة الاثيوبية خلال موسم الفيضان حتي أواخر الشهر المقبل. وطالب التقرير دول حوض النيل الشرقي الذي يضم مصر والسودان وأثيوبيا بضرورة التنسيق بين مختلف الوزارات استعدادا لجميع سيناريوهات الفيضان، ووضع آليات مشتركة للاستفادة من فواقد النهر في المناطق الحدودية بين السودان وأثيوبيا ن والتزام الدول المانحة بتقديم المساعدات الفنية والمادية لإدارة فيضان النيل، وسط توقعات الخبراء المشاركين بأن يصل إيرادات الفيضان العام الحالي سقف 96 مليار متر مكعب من المياه. بينما أبدت مصادر سودانية مخاوفها من "جنون" الفيضان بصورة مفاجئة رغم استعدادات السودان للتغلب عليه بعد قيامها بإعادة تأهيل السدود السودانية الواقعة على النيل الأزرق مثل سد سنار والروصيرص، بينما أكدت وزارة الموارد المائية والري علي لسان وزيرها الدكتور محمد بهاء الدين أن مصر مستعدة لكافة سيناريوهات ، كما أنها "جاهزة" أيضا لطلبات السودان واثيوبيا في السيطرة علي الفيضان. في حين توقع خبراء المياه المشاركين في أعمال المؤتمر حدوث أزمة مياه عالمية ، حيث ستصل نسبة أعداد سكان المدن إلي 70 % من إجمالي عدد السكان بحلول عام 2050 ، ونزوح الملايين من المناطق الريفية إلي المدن خاصة في البلدان النامية ، بسبب فقر المناطق الريفية إلي البنية التحتية من مرافق ومشروعات تنموية زراعية لتجذب الريفيين للإستقرار من المناطق الزراعية بدلا من الهجرة خارجها، مطالين المجتمع الدولي ممثلا في برنامج الامم المتحدة للتنمية بالبحث عن حلول لهذه المشكلات بالتنسيق بين الدول، وضمان التزام هذه الدول بالادارة جيدة للموارد المائية حتي لا تنعكس هجرة سكان الريف إلى المدن على الأمن الغذائي واتجاه العالم إلى أزمة غذاء عالمية ستكون عواقبها "وخيمة" على الدول النامية.