"الصحة " تطالب الصيادلة والأطباء بتوضيح قواعد صرف الأدوية المخدرة للمرضى

دعا الدكتور محسن عبد العليم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، الصيادلة والأطباء إلى ضرورة تعريف المرضى بقواعد صرف الأدوية المخدرة. وأضاف عبد العليم، في بيان له، إن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الصحة والسكان، المتمثلة في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، على التواصل المستمر مع فريق العمل الطبي، حيث تم رصد شكاوى من بعض المواطنين تفيد بعدم توافر بعض المستحضرات الصيدلية. وأوضح أنه بمراجعة هذه الأصناف تبين أنها تندرج تحت قائمة الأدوية المخدرة التي لها قواعد محددة لصرفها، مشيرا إلى أن عدم معرفة البعض بتلك القواعد أسفر عن حدوث هذه المعاناة. وأشار إلى أن نماذج صرف الأدوية المخدرة يمكن للأطباء الحصول عليها من مديريات الشؤون الصحية، مع مراعاة تسجيل بيانات المريض الخاصة والرقم القومي والجرعة المحددة، ليتمكن الصيدلي من صرف الدواء للمريض، الذي يتأكد من بياناته ويدونها في دفتر الجواهر المخدرة، مشددا على حرص الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية على تذليل كافة العوائق لتيسير حصول المواطنين على الدواء الآمن والفعال بكل سهولة ويسر. من ناحية أخرى، أكد الدكتور أحمد عقيل، الأمين العام المساعد لنقابة الصيادلة، أن النقابة لن تبيع المريض المصري لأي طرف من الأطراف، موضحا أن قرار تحرير سعر الدواء يحقق مصالح كل الأطراف وعلى رأسها المريض المصري. وأضاف أن قطاعات واسعة من شركات الإنتاج والتوزيع توافق على تنفيذ القرار، إلا أن أطرافا تسعى لإيقاف القرار لتحقيق مكاسب على حساب المريض المصري. وشدد على أن أية شركة ستمتنع عن تنفيذ القرار الوزاري هي في الواقع تقوم بمخالفة قانونية تعرضها للمساءلة. ودعا عقيل أصحاب الصيدليات إلى بدء التنفيذ الفوري للقرار الوزاري، ومحاسبة الشركات تبعا لهذا القرار، بعد خصم 2%من قيمة الفاتورة. وأوضح أن النقابة هي البيت والمظلة التي تضم كل قطاعات المهنة، من إنتاج وتوزيع الدواء والصيدليات، كما تحافظ في الوقت ذاته على مصالح المريض، مؤكدا أن من يريد أن يخرج من تحت هذه المظلة يخطئ خطأ فادحا. كان هذا في سياق الاجتماع الطارئ الذي عقد أمس الأول بنقابة صيادلة الإسكندرية، لبحث تفعيل قرار التسعير رقم 499، والخاص بزيادة الخصم الإضافى على شركات الأدوية، حيث قررت النقابة عقد جمعية عمومية طارئة يوم الاثنين الموافق 3 سبتمبر المقبل.