بعد غلق باب الاقتراع.. مؤشرات: "التزكية" تحسم انتخابات الغرف التجارية

05:22 م | السبت 15 يونيو 2019

ستدخل انتخابات الغرف التجارية مراحل حاسمة بإعلان وزارة التجارة حسم الانتخابات فى 6 محافظات بالتزكية، وإعلان قوائم الفائزين بانتخابات الغرف التجارية بالمحافظات قبيل ساعات من إغلاق باب الاقتراع، وفقا لمصادر ومؤشرات.

وتؤكد المؤشرات الأولية لانتخابات الغرف التجارية حسم التفويضات لنتيجة عدد من الغرف تأتي على رأسها سوهاج وأسيوط والسويس وشمال سيناء والمنيا والغربية والسويس والدقهلية والقاهرة وغيرها من الغرف التجارية.

وقالت مصادر بالغرف التجارية، لـ"الوطن"، إن معالم التغيير المرتقب في الغرف التجارية قد تكون محدودة عقب إعلان نتيجة الانتخابات الغرف التجارية لأن الخبرة تلعب دورا بارزا في العملية الانتخابية، إلا أنه بانتهاء العملية الانتخابية المقرر انتهاؤها اليوم السبت 15 يونيو سيتبعها قرار حكومي يصدره وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، الوزير المختص بالإشراف على الغرف التجارية، بتعيين 50% من مجالس إدارات الغرف التجارية طبقا لنص قانون الغرف التجارية 189 لسنة 1951 ولائحته التنفيذية 6 لسنة 2002 بانتخاب 50% من مجالس إدارات الغرف التجارية والوزير المختص يصدر قرارا بتعيين 50% ويملك وزير التجارة والصناعة تفويضا قانونيا بتعيين نصف أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظة.

ورأت المصادر ذاتها أن تعيين الوزير 50% سيساهم إلى حد كبير فى الإبقاء على "الحرس القديم" وحسم رئاسة الغرف التجارية "بالتزكية" وهو ما يقلل فرص التغيير فى تلك المنظمات، الأمر الذى قد يؤدى إلى مزيد من التراجع فى أدوارها الاقتصادية، لكن المصادر أشارت إلى أن وزير التجارة والصناعة يرغب في توجيه الغرف التجارية لخدمة ورعاية قضايا التحديث لتجارة والصناعة، وإن تلك القرارات هدفها الصالح العام، لافتة إلى أن الوزارة تلقت نحو 60 تنازلا من بعض المرشحين في عدة غرف تجارية أبرزها القاهرة والجيزة ودمياط والشرقية وأسيوط والسويس وكفر الشيخ وأسيوط وقنا والغربية ومطروح والقليوبية.

ويشار إلى أنه وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 350 نص على أنه يحق للشخص الاعتباري الإدلاء بصوته من خلال ممثله القانوني، وفقاً للبيانات الواردة في السجل التجاري أو عبر من يتم تفويضه من الممثل القانوني، مع تقديم هذا التفويض مكتوباً للغرفة التجارية ومختوماً من مكتب السجل التجاري، ولا يجوز أن يحمل الشخص الطبيعي الواحد أكثر من 5 تفويضات.