"وهب الله" يتحفظ على وضع مصر بقائمة الحالات الفردية أمام "العمل الدولية" بجنيف

08:46 ص | السبت 15 يونيو 2019

تحفظ محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أمام لجنة معايير العمل الدولية، المنبثقة عن الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم المتحدة ومبني منظمة العمل الدولية بجنيف، والمستمر حتى 21 يونيو الجاري، باسم عمال مصر، علي إدراج مصر على قائمة الحالات الفردية التي تناقشها اللجنة ضمن 24 دولة على مستوى العالم من 187 دولة أعضاء بمنظمة العمل الدولية.

وفي مداخله له عند مناقشة لجنة المعايير الدولية لحالة مصر طالب "وهب الله" معلومات عن تطبيقها للاتفاقية الدولية رقم 87 الحاصة بالحرية النقابية من اللجنة واتخاذ التدابير اللازمة لرفع اسم مصر من قائمة الحالات الفردية، وأن تكون الاستنتاجات على ضوء التقدم المحرز في الحريات النقابية في مصر.

وقال: "إن قانون التنظيمات النقابية العمالية الجديد جسد الحريات النقابية بكل معانيها، وكنا نتمنى أن تقوم المنظمة بتشجيع مصر على ما أنجزته من قوانين عمالية منها إصدار قانوني التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وانتخابات مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام، ومشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان، وذلك في غضون 3 سنوات".

وأكد وهب الله أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤمن بالحريات النقابية، وأن العمال هم أول المستفيدين من إطلاق قانون التنظيمات النقابية الجديد، الذي ألغى القانون 35 لسنة 1976، والذي طلبنا نحن بتعديله على ضوء الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على هذا، ولنصل في النهاية إلي استنتاج واحد أن في مصر بعد صدور قانون التنظيمات النقابية 213 لسنة 2017، بها حريات نقابية تتفق مع الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية، لو قورنت بالقانون القديم .

وشدد وهب الله على أن قانون التنظيمات النقابية الجديد أتاح للنقابات بكافة مستوياتها وضع لوائحها ونظمها الأساسية من خلال جمعيتها العمومية وإجراء انتخاباتها بحرية كاملة دون تدخل من الجهة الإدارية أو التنظيم الأعلى لتلافي كافة الملاحظات والعيوب التي كانت في القانون 35 لسنة 76.

وأضاف: "إننا مازلنا نعمل حاليا علي تعديل بعض أحكام قانون التنظيمات النقابية تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بالمنظمة، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مصر، وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية العمالية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية".

وأشار إلى أن هناك اتفاق بين الشركات على ضوء الممارسات الفعلية لقانون النقابات العمالية وقانون العمل على مراجعتها وإجراء التعديلات اللازمة إذا استدعى الأمر، منوها إلى أنه تم الاتفاق على إجراء انتخابات تكميلية خلال الفترة من يوليو المقبل للجان النقابية التي لم تستطيع أن توفق أوضاعها أو لم يتم إجراء انتخابات لها أو ما سيتم تأسيسه وفقا للقانون الجديد.

كما تم الاتفاق ـ أيضا ـ مع الشركات على تشكيل لجنة لتلقي الشكاوي التي تتعلق المعوقات الإدارية والتي تواجه النقابات عند تطبيقها للقانون لإزله أسبابها.

وطالب من منظمة العمل الدولية أن تقدم الدعم الفني والتقني لمصر خلال الفترة القادمة، وأن تتعاون معنا في كافة المجالات التي تساعد علي تحقيق آمال وطموحات عمال مصر تنفيذا للاتفاقية 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وخاصة ما تتعرض له مصر من فلول الإرهاب، داعيا كل الدول إلى التعاون مع مصر لدحر الإرهاب.