لماذا أخلت المحكمة سبيل منى فاروق وشيما الحاج وحددت إقامتهما؟

04:24 م | الخميس 13 يونيو 2019

قال المحامي شعبان سعيد الخبير القانوني، إن إخلاء سبيل الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، في قضية "الفيديوهات الفاضحة" جاء طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.

ورجح أن يكون القرار لتخفيف وطأة الحبس الاحتياطي الذي قد يسبب أضرارا شديدة للمتهم، فتستعيض عنه المحكمة بإخلاء السبيل مع أحد بدائل الحبس الاحتياطي.

وأضاف "سعيد": "وضعت المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية عدة بدائل للحبس الاحتياطي، وهي: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزام المتهم أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة، أو منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة".

وأشار سعيد إلى أن المحكمة تقرر ما تراه من أحد تلك البدائل مع اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتنفيذ هذا القرار عقب إخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية، لحين التصرف في القضية من جانب النيابة العامة إما بإحالتها للمحاكمة أو حفظ التحقيقات، وفي حالة الإحالة تقرر النيابة إذا ما كان المتهمون يحالون محبوسين أم مخلى سبيلهم على ذمة القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، قررت منذ قليل قبول استئناف الممثلتين على قرار حبسهما على ذمة القضية، وإخلاء سبيلهما مع عدم مغادرتهما مكانهما عقب إخلاء السبيل.