وزير القوى العاملة: مصر حريصة على توافق قوانينها مع الاتفاقيات الدولية
وزير القوى العاملة: مصر حريصة على توافق قوانينها مع الاتفاقيات الدولية
- إجراء الانتخابات
- إصدار قانون
- الاتفاقيات الدولية
- الانتخابات النقابية
- التعاون المشترك
- التنظيمات النقابية
- وزير القوي العاملة
- القوي العاملة
- إجراء الانتخابات
- إصدار قانون
- الاتفاقيات الدولية
- الانتخابات النقابية
- التعاون المشترك
- التنظيمات النقابية
- وزير القوي العاملة
- القوي العاملة
أكّد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ مصر حريصة كل الحرص على الإرتقاء بمناخ العمل المصري، وتنفذ كل ما تعد به لتحقيق إضافة وأثر إيجابي من خلال التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية، معربًا عن استعداد الحكومة المصرية للتعاون التام لتتوافق قوانينها مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها.
وقال وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بقصر الأمم بجنيف، إنَّ الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة، انجزت 3 قوانين عمالية، منها إصدار قانوني التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وانتخابات مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام، ومشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان.
وأوضح أنَّه رُوعي قانوني التنظيمات النقابية وانتخابات مجالس إدارة الشركات معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، مشيرًا إلى أنَّه بموجب ذلك جرى إجراء الانتخابات العمالية خلال مايو 2018 بعد توقف دام 12 عامًا.
وأشار إلى أنَّ منظمة العمل الدولية كانت ومازالت شريكًا أساسيًا في كل التعديلات التي جرى إدخالها علي القوانين العمالية، وكانت لها اسهاماتها الفعالة في قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017.
وأكّد وزير القوي العاملة، أنَّ الحكومة المصرية ممثلة في ووزارة القوي العاملة بكافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة منذ عام 2008 على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976، وأسهم القانون في إحداث تغيير جذري في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة.
وقال وزير القوي العاملة، "مازلنا نعمل حاليًا على تعديل بعض أحكام قانون التنظيمات النقابية تنفيذًا لتوصية لجنة الخبراء بالمنظمة، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مصر، وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية".
وشدد وزير القوي العاملة، على أنَّه "بعد وضع مصر على قائمة الملاحظات القصيرة لحالات الدول المخالفة للاتفاقيات الدولية، بلجنة تطبيق المعايير في الدورة الحالية 108 لمؤتمر العمل الدولي، ما زالنا نؤكّد حرصنا على توافق تشريعاتها لمعايير العمل الدولية".
وتابع "سعفان": "على استعداد لإدخال أي تعديل توصي به لجنة الخبراء بلجنة معايير العمل الدولية، وذلك بإجراء حوار مجتمعي خلال الفترة المقبلة مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال، لنؤكد للعالم كله حرص مصر علي امتثالها لمعايير العمل الدولية".
وأوضح وزير القوى العاملة، أنَّه من المقرر أن يعقد اجتماعًا الخميس المقبل مع كورين فارجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية بالمنظمة، للنظر فيما سوف يتم خلال المرحلة المقبلة من تعاون وتنسيق مع منظمة العمل الدولية.
واستكمل وزير القوى العاملة، "نحن واضحين أمام الجميع، وما نوعد به يتحقق علي أرض الواقع، مما يؤكد حرص الدولة المصرية على الارتقاء الدائم والأكيد بكل وسائل العمل وسبلها، سواء كانت تشريعات أم برامج تُعقد للارتقاء بمنظومة العمل المصرية".
وشدَّدَ "سعفان"، على أنَّ هناكَ نوعًا من أنواع التوافق بين مصر ممثلًة في وزارة القُوى العَامِلَة، وبين منظمة العمل الدولية، مبينًا أن هذا التوافق القائم على الوضوح والشفافية يؤكّد الرغبة الأكيدة من كلا الطرفين في تحقيق الأفضل دائمًا.
