النواب يوافق على "استكشاف البترول واستغلاله" في قطارة بالصحراء الغربية

03:43 م | الثلاثاء 11 يونيو 2019

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية.

وتضمنت الاتفاقية عدداً من الأحكام التي تحدد التزامات وحقوق أطرافها ومن أهمها: "تمنح الحكومة بمقتضى الاتفاقية للهيئة والمقاول التزاما مقصورا عليهما للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية الموصوفة في الملحقين (أ) و (ب)، وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون".

وتمتلك الحكومة وتستحق إتاوة نقدًا أو عينًا بنسبة 10% من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة، في أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد، وتتحمل الهيئة هذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلاً يُنسب للمقاول.

ويتعهد المقاول بعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو الغاز - ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الهيئة- بأنّ يتولى كجزء من برنامجه الخاص بالبحث تقييم الاكتشاف، وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار التقييمية، لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أنّ ينمى تجاريا، ومع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب، والعوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع.