خبراء: غياب الربحية سبب زيادة التعدى على الأراضى الزراعية

11:07 م | الاثنين 10 يونيو 2019

أجمع عدد من خبراء الزراعة وأعضاء البرلمان على أن انخفاض معدل ربحية الأراضى الزراعية أدى إلى زيادة حالات التعدى على الأراضى الزراعية لإقامة الملاعب الخماسية وهو الأمر الذى ساهم فى تقلص المساحة الزراعية المتاحة فى عدد كبير من المحافظات.

أكد الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق، لـ«الوطن» أن التعدى على الأراضى الزراعية، وإقامة ملاعب للكرة عليها، أمر مرفوض كلياً، ويجب اتباع القرارات الوزارية المنظمة للتعديات على الأراضى الزراعية، وهناك قانون الإسكان الموحد لعام 2008 الذى ينظم التعامل مع الأرض الزراعية، وأضاف: «الأرض الزراعية لا يمكن تعويضها بأى مبالغ، لأنها تعنى الأمن الغذائى الوطنى»، مشيراً إلى أنه ضد فكرة التصالح مع المعتدين على الأراضى الزراعية، المعتدى عليها من قبل أصحاب الملاعب، وبالإمكان إعادتها إلى طبيعتها من خلال جهاز تحسين الأراضى، الذى تعد وظيفته الأساسية هى إعادة الأراضى إلى ما كانت عليه، على نفقة المخالف.

وتابع «يوسف» أن هناك تعديات على الأراضى الزراعية من قبل الدولة نفسها، وهو ما يجب وضعه نصب أعيننا، لأن كثرة التعديات على الأراضى الزراعية تقلل المساحة المنزرعة وتضر بالاقتصاد الزراعى، حيث كانت الزراعة تساهم بـ60% من الاقتصاد القومى، وتراجعت مساهمتها إلى 13%، وهذا يعنى أن هناك تدهوراً جسيماً فى استغلال الأراضى الزراعية، ونحن بحاجة إلى إعادة تعظيم دور الزراعة مرة أخرى، حيث يعمل بها نحو 50% من الأيدى العاملة المصرية سواء بطريق مباشر عن طريق الزراعة نفسها، أو غير مباشر من خلال العمل بالأنشطة المتعلقة بالزراعة.

"أبوصدام": "هنلعب على الأرض أُمال هناكل منين؟!".. و"تمراز": سنقنن أوضاع الملاعب المقامة قبل ديسمبر 2017

من جانبه أكد حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين إن الملاعب الخماسية التى تقام على الأراضى الزراعية انتشرت بصورة كبيرة وتعد شكلاً من أشكال التعدى على الأراضى الزراعية، وهذا ما نرفضه تماماً سواء كانت مبانى أو استخدام الأرض فى غرض غير مخصص لها أو تبويرها، معلناً رفضه لمحاولة تقنين الأوضاع التى تقضى بالتصالح مع المتعدين على الأراضى الزراعية، وأوضح أن مصر فقدت أكثر من 200 ألف فدان من أجود أنواع الأراضى الزراعية بسبب التعديات، خصوصاً أن إنتاجية الفدان الواحد من الأراضى الطينية القديمة تعادل إنتاجية 10 أفدنة من المستصلحة حديثاً.

وأشار إلى أن لجنة الزراعة بمجلس النواب يجب عليها ألا تقبل أو تقوم بإقرار قانون التصالح فى التعديات لما يمثله من خطر على الأمن الغذائى المصرى، بعد تدمير آلاف الأفدنة الزراعية الخصبة التى تكونت منذ آلاف السنين، ويعد قبول الحكومة بالتصالح فى جريمة البناء تسهيلاً فى التعدى على باقى الأراضى الزراعية القديمة، وتابع: «النهارده هنلعب على الأرض الزراعية، أمال هناكل منين؟!».

وأضاف «أبوصدام» أنه فى حالة إقرار قانون التصالح فى تعدى الملاعب على الأراضى الزراعية، سيقوم بالطعن على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، لأنه يقنن أوضاع المتعدين على الأراضى، بما يخالف نص المادة 29 من الدستور التى تلزم الدولة بحماية كل شبر من الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، وقال: «عندنا أماكن كتير فى مصر تصلح لإقامة مثل هذه الملاعب عليها وأنا مش هسيب حد يفرط فى أرض تنفع للزراعة وإحنا عندنا 238 مليون فدان فاضى».

وقال شريف فياض، خبير الاقتصاد الزراعى، إن التعديات على الأراضى الزراعية لبناء الملاعب الرياضة، ترجع إلى أن القطاع الزراعى غير مربح، وبالتالى هناك العديد من الفلاحين وأصحاب الأراضى يستسهلون استثمار الأراضى الزراعية بعيداً عن الزراعة وبناء ملاعب لتأجيرها للشباب.

وقال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إن البرلمان حتى الآن لم يتخذ أى إجراء بخصوص تعدى الملاعب الخماسية على الرقعة الزراعية، ويسعى إلى تقنين وضع هذه الملاعب لأنها مقامة فى مناطق لا يوجد بها مراكز شباب حكومية، مضيفاً: «بالنظر لهذه الملاعب سنجد أنها تشغل وقت الفراغ عند الشباب برياضة مفيدة، فبدلاً من الذهاب والجلوس على المقاهى، هيمارسوا الرياضة، وبالتالى الشباب يفرغون الطاقة الموجودة لديهم»، مؤكداً أنه سيتم مناقشة هذة القضية فى البرلمان مرة أخرى عند عودته فى 6 يونيو المقبل، فى حضور وزير الزراعة، ورئيس مجلس الوزراء، حتى يتسنى لنا أخذ القرار فى هذة القضية.

وأضاف «تمراز» أن جميع الملاعب التى تم إنشاؤها قبل شهر ديسمبر 2017، سنعمل على تقنين أوضاعها، من خلال التصالح ودفع مبالغ مالية، بحيث تصبح كل الملاعب القريبة من الكتلة السكانية وتم إنشاؤها قبل هذه الفترة خاضعة للقرار وسيكون التصالح اختيارياً، وفيما يخص الملاعب التى أنشئت بعد هذه الفترة سيتم إزالتها بالكامل، مشيراً إلى أن لجنة الزراعة بالبرلمان، وافقت خلال اجتماعها يوم 26 مارس، برئاسته، على مشروع قانون مقدم من النائب عمر عبدالعزيز المصيلحى، و60 نائباً، بشأن إضافة تعديل إلى نص المادة 152 بند (ج) بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983، والتى تنص على «الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة»، حيث نصت المادة بعد التعديل على أن «الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام، وكذلك الأراضى التى تقام عليها منشآت تعليمية ورياضية خاصة وفق احتياجات كل محافظة بشرط موافقة محافظ الإقليم ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى»، فيما رفض محمد سامح عاشور، ممثل وزارة العدل، تعديل هذه المادة، مبرراً ذلك بالحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم البناء عليها.

وأكد أعضاء اللجنة، ووكيلها رائف تمراز، أن التعديل يسمح بإنشاء المدارس الخاصة والملاعب الخاصة على الأراضى الزراعية، بشرط موافقة وزير الزراعة ومحافظ الإقليم، فى ظل ازدحام المدارس الحكومية والعامة بالطلاب، ومن ثم ستعمل المدارس الخاصة سواء فى كل مركز أو وحدة محلية على حل مشكلة التكدس، فضلاً عن وجود استفادة استثمارية من وراء المشروع.

وشددت وزارة الزراعة مؤخراً فى بيان على خطورة التعديات على الأراضى الزراعية ومدى تأثير ذلك على زيادة الفجوة الغذائية والأمن الغذائى المصرى، فى ظل تناقص نصيب الفرد من الأراضى الزراعية لأقل من 2 قيراط بسبب التعديات والزيادة السكانية وتعرض الأمن الغذائى للتهديد بسبب زيادة الفجوة الاستهلاكية من المنتجات الغذائية ذات الأصل الزراعى والحيوانى والداجنى.

وأصدرت وزارة الزراعة تصنيفاً للتعديات على الأراضى الزراعية تضمن 3 أنواع هى حالات التعديات البسيطة على مساحة 19 ألفاً و120 فداناً، ثم التعديات المتوسطة على مساحة 16 ألفاً و899 فداناً، وحالات التعدى الجسيمة على مساحة 20 ألفاً و580 فداناً، من إجمالى مساحة بلغت 56 ألفاً و601 فدان من الأراضى التى لم تتم إزالة التعديات عليها. وأشار تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة إلى أن الحفاظ على الأراضى الزراعية ضرورة «ملحة»، وأن مساحة الأراضى الزراعية فى مصر عام 1897 كانت 4.9 مليون فدان بينما كان تعداد السكان 9.7 مليون نسمة.