"الزراعة": لم نتلق أي طلبات بترخيص مزارع تماسيح حتى الآن
"الزراعة": لم نتلق أي طلبات بترخيص مزارع تماسيح حتى الآن
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه "لا توجد أي مزرعة تماسيح في مصر حتى الآن، ولم يتقدم أحد بطلب للحصول على ترخيص".
جاء ذلك تعليقا على إعلان وزارة الزراعة، بشأن إعلان الاشتراطات الخاصة بمنح الترخيص لمزارع إنتاج التماسيح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E".
وقال "القرش"، إن الوزارة لها بعض المعايير والمحددات التي تنظم إقامة أي مزرعة، مشيرا إلى أنها لم تصدر أي تعليمات جديدة بشأن مزارع التماسيح.
وأضاف أن التماسيح في مصر كانت توجد في بحيرة ناصر وبعض البحيرات الأخرى، حيث كانت تُصطاد، ولذلك حاولت الوزارة الحفاظ عليها، مراعاة للتوازن البيولوجي في البيئة المصرية.
وتابع أنه لإنشاء هذا النوع من المزارع يجب الحصول على موافقة من وزارة البيئة، موضحا أن استخدام التماسيح تجاريا يخضع إلى اتفاقية "سايتس" الدولية، حيث يُشترط أن يتم الترخيص كمزرعة وألا يجرى اصطيادها من الحياة البرية حفاظا على التوازن البيولوجي الموجودة فيه.
في سياق متصل، قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الاتفاقية الدولية "سايتس"، حددت الأنواع المهددة بالانقراض كالتماسيح، لافتا إلى أنها لم تكن تسمح حتى العام الماضي بالاتجار في التماسيح، لكن مصر و11 دولة أفريقية تدخلوا، وجرى تعديل القانون ليصبح مسموحًا لكن بشروط.
وأضاف أن بحيرة ناصر تشهد أعدادا كبيرة من حالات الصيد غير الشرعي للتماسيح، ومن ثم يجرى ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية، لكن عندما عُدلت الاتفاقية سُمح لمصر بالاستفادة من التماسيح خارج مناطق التربية الخاصة بها.
وأوضح أنه لا يجوز إقامة مزارع في محيط بحيرة ناصر، وهو ما فتح المجال لمصر في الاستثمار في صناعة التماسيح من خلال إقامة المزارع، لافتا إلى أن هذه الزراعة ستشهد رقابة صارمة من الدولة، مقترحًا تدشين مزرعة صناعية للتماسيح في أسوان، تكون مزارا سياحيا، ويتم فيها الاتجار.
