تعرف على أبرز التأشيرات المضروبة للعمل بالخارج
تعرف على أبرز التأشيرات المضروبة للعمل بالخارج
- القوى العاملة
- السفر للخارج
- التأشيرات المضروبة
- تأشيرات مزيفة
- عقود عمل
- القوى العاملة
- السفر للخارج
- التأشيرات المضروبة
- تأشيرات مزيفة
- عقود عمل
أصدرت وزارة القوى العاملة، تحذيرات شديدة للراغبين في السفر للعمل بالخارج بعقود وتأشيرات "حرة"، خاصة بعد أن كثرت الشكاوى لمكاتب التمثيل العمالي بالسفارات المصرية بالخارج، من تعرض كثير منهم للنصب والوقوع في فخاخ بعض أصحاب شركات إلحاق العمالة بالخارج وتجار وسماسرة التأشيرات الوهمية مقابل دفع مبالغ للحصول على تأشيرات العمل بالخارج.. لذا نرصد أبرز أنواع التأشيرات المزيفة التي يتفاجأ كثير من العمالة المصرية المسافرة للخارج بعدم مطابقتها للعقود التي تعاقدوا بها قبل سفرهم، ومنها:
1- التأشيرات الحرة، فهناك دول مثل لبنان لا تقبل ولا توافق على استخراج بطاقة إقامة للعمالة الأجنبية بها من خلال التأشيرات الحرة، وبالتالي فكل العمالة التي تسافر إلى لبنان بتأشيرات حرة لن يتم استخراج إقامة لأصحابها.
2- عدم مطابقة مواصفات فرص العمل التي وقع بموجبها العامل على عقد العمل، عند تسلم الوظيفة عقب السفر، حيث وردت شكاوى كثيرة لمكاتب التمثيل العمالي المصرية في الخارج، تفيد بمخالفة بنود العقود لواقع الوظيفة التي تسلمها العامل فعليا، وقد لا تستطيع مكاتب التمثيل العمالي التصرف حيالها لأن العقود وهمية ولم يتم توثيقها رسميا في وزارة القوى العاملة قبل السفر.
3- قلة الراتب المحدد في العقد الموقع بين العامل وشركة إلحاق العمالة قبل السفر، عن الراتب الفعلي الذي يتقاضاه العامل من صاحب العمل، وتكمن المشكلة وتأزمها في أن العقد الموقع وهمي وغير موثق من وزارات العمل للبلاد المسافر إليها، ومن وزارة القوى العاملة في مصر =.
4-نقل الكفالة دون موافقات رسمية من أصحاب العمل وتوثيقها بالسفارات المصرية، ومكاتب التمثيل العمالي، وذلك في دول الخليج التي تعمل بنظام الكفيل بموجب قوانين العمل بها.
وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، أصدر الأحد، بيانا حذر فيه العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، من عقود العمل والتأشيرات الوهمية التي يحصلون عليها من جهات غير رسمية.
وطالب الوزير المواطنين الراغبين في السفر بالتوجه لوزارة القوى العاملة بمدينة نصر، لمراجعة تلك العقود والتأشيرات أو عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، للتأكد من صحتها حتى لا يقعوا ضحية السماسرة وتجار العقود والتأشيرات "المضروبة"، فضلا عن ما يسمى بـ "التأشيرة الحرة" التي ليس لها أساس في قوانين العمل بالدول العربية.
