28 بندا.. "الإعلام الرياضي" تشكل لجنة لرصد مخالفات تغطية أمم إفريقيا
28 بندا.. "الإعلام الرياضي" تشكل لجنة لرصد مخالفات تغطية أمم إفريقيا
قال الناقد الرياضي فهمي عمر، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه ستكون هناك لجنة لرصد مخالفات تغطية بطولة كأس الأمم الإفريقية "سواء في البرامج الرياضية أو في الصحف أو في الراديو".
وأوضح ئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، أن اللجنة ستتابع مباريات الدورة، مضيفًا "نأمل ألا يحدث أي تجاوز وأن يكون المعلقين وأعضاء الاستديوهات التحليلية على مستوى الحدث" بحسب تعبيره.
وكشف رئيس لجنة الإعلام الرياضي، أن اللجنة ستعتمد في تقييمها على مدونة سلوك مهني الإعلام الرياضي التي تشمل 28 معيارا وبندا، مشددا على أن أي عن الروح الرياضية سترصده اللجنة.
ووجه كلمة للإعلاميين الرياضيين قائلا: "أرجو منهم أن يكونوا على مستوى الحدث الكبير، خاصة أن مصر رئيس الاتحاد الأفريقي وأن يبذلوا الجهد لتقديم إعلام رياضي يصل بمصر إلى قمة السلوك والتحضر الرياضي، وأن يقوموا بواجبهم تجاه حث الجهمور على التحلي بالروح وتشجيع الفرق الزائرة بحيث يشعر أنه لم يخرج من بلده".
فهمي عمر: سنرصد أي خروج عن الروح الرياضية.. ويجب أن تشعر الفرق الزائرة بأنها في بلدها
وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن إصدار مدونة سلوك الإعلام الرياضي بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضية وبمشاركة عدد من النقاد الرياضيين تضمنت 28 بندًا، أبرزها التزام الإعلاميين الرياضيين بالحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها وتأثيراتها الإيجابية القادرة على اجتذاب قطاعات عريضة في المجتمع دون الانزلاق إلى إثارة التعصب أو أي نعرات دينية أو طائفية أو تشجيع العنف أو تعكير الأمن والسلام بين الجماهير أو مخالفة أي من القواعد التي تتضمنها القوانين وهذه المدونة.
ووفقًا لمدونة السلوك فتعتبر المؤسسات الإعلامية التي ينتمي إليها الإعلاميون الرياضيون، مسؤولة عن مخالفتهم لما تضمنته هذه المدونة ومسؤوليتها تبدأ بعد معرفتها بتلك المخالفات، كما ينبغي أن يعمل الإعلام الرياضي من أجل نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية والتي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.
ويحظر على الإعلاميين الرياضيين الإساءة بأي شكل كان إلى الفرق الرياضية المحلية أو تلك التي تنتمي لدول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو الجنس أو الثقافة، إضافة إلى عدم الخروج على مقتضيات المعالجة الإعلامية المهنية إلى أبعاد سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو أمنية وغيرها قد تتسبب في مشكلات بين الحكومات أو الشعوب أو فئات المجتمع، كما لا يجوز للرياضيين استخدام المنافسات الرياضية بما يؤثر سلباً في الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي وتحقيق الإستقرار في المجتمع أو نشر العنف أو الإحباط.
كما اشترطت المدونة، الالتزام في التحليل والتعليق والتقارير الإخبارية بالسمات العامة لكل منها والإعلان عن ذلك بوضوح ولا يجوز الخلط بينهما أو أن تقدم الآراء على أنها حقائق أو يتم التعبير عنها بشكل يخرجها عن معناها أو سياقها، والالتزام باللغة التي تحفظ للرياضة رسالتها واستخدام تلك اللغة في الارتقاء بالذوق العام، ولا يجوز التعرض للحياة الشخصية للمشاركين في الأحداث الرياضية مهما كانت الدواعي.
كما نصت المدونة، على تجنب استخدام تعبيرات التهديد أو التخويف أو التحريض أو كل ما يحمل التأثير السلبي تجاه الأفراد أو الجماعات أو فئات المجتمع، وأن تعمل وسائل الإعلام الرياضي جميعها التقليدية والحديثة على حفز الرأي العام على إدانة العنف المرتبط بالأحداث الرياضية وبخاصة كرة القدم، فضلا عن احترام مشاعر الأطراف المتنافسة من اللاعبين والجمهور والإداريين وتهدئة المشاعر الغاضبة لديهم وعليهم الاستعانة بمهاراتهم المهنية في تحقيق ذلك.
كما نصت المدونة، على أن تحال العقوبات في حالة مخالفة مدونة الإعلام الرياضي إلى القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي بصفة عامة، ويتعين على الجهة المنوط بها متابعة الإلتزام بهذه المدونة مخاطبة الجهة المسؤولة عن تطبيق العقوبات واقتراح ما تراه في هذا الشأن، على أنه في بعض الأحيان يكون نشر المخالفات وإبرازها في وسائل الإعلام عقاباً في الحالات التي لا تستوجب تطبيق لوائح أو قوانين عقابية.
