"المركزي للتنظيم والإدارة" يلزم الجهات الحكومية بتعديل جدول وظائفها

"المركزي للتنظيم والإدارة" يلزم الجهات الحكومية بتعديل جدول وظائفها
- التأهيل العلمى
- الجهاز الإدارى للدولة
- الجهاز المركزي
- الدكتور صالح الشيخ
- رئيس الجهاز
- ضوابط النقل
- لأول مرة
- مرحلة جديدة
- أحكام
- أداء
- التأهيل العلمى
- الجهاز الإدارى للدولة
- الجهاز المركزي
- الدكتور صالح الشيخ
- رئيس الجهاز
- ضوابط النقل
- لأول مرة
- مرحلة جديدة
- أحكام
- أداء
ذكر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أنه ينبغي على وحدات الجهاز الإداري للدولة التي سبق اعتماد جدول وظائفها وفقا لقرار معايير توصيف وتقييم الوظائف الذي أصدره رئيس الجهاز رقم 134 لسنة 1978 أن تقوم بتعديل جدولها وفقا لقرارالمعايير الجديد الصادر برقم 35 لسنة 2019 ، وذلك بعد إلغاء العمل بالقرار الأول.
وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان أصدره اليوم، أنه وفقا لقرار المعايير الجديد تلتزم كل الوحدات عند طلب دراسة واعتماد تعديل جدول الوظائف المعتمد وبطاقات الوصف بإمداد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بموافقة السلطة المختصة على التعديل المقترح، على أن تكون كل أوراقه موقعة منها، وترفق نسخة إلكترونية من كافة المستندات والطلبات المرسلة للجهاز، وعدم الاكتفاء بالنسخة الورقية، وذلك تمهيدا للتراسل الاليكتروني في مرحلة لاحقة.
وتابع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: "كما ينبغي أن يتضمن الطلب جدول توزيع الوظائف طبقا للهيكل التنظيمي المعتمد والجدول المقترح، وجدول توزيع الوظائف طبقا للمجموعات الوظيفية الرئيسية والنوعيىة المعتمد والجدول المقترح، وبطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة والمقترحة، بالإضافة إلى بيان بالتعديلات الوظيفية المقترحة متضمنة (المسمى الوظيفي، المستوى الوظيفي، المجموعة الوظيفية الرئيسية والنوعية، ونوع التعديل)".
وأكمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: "ينبغي على الوحدات التى تتقدم بطلب لدراسة واعتماد مشروع جدول الوظائف وبطاقات الوصف لأول مرة إمداد الجهاز بجدول الوظائف المقترح موقعا من السطلة المختصة".
وتضمن القرار، تحديد مجموعات الوظائف وشروط وضوابط النقل بينها، من حيث التماثل بين المجموعات ومستوى التأهيل العلمي، ولأول مرة جرى استحداث مجموعة وظائف نوعية بمسمى الوظائف الاستشارية عوضا عن وظيفة مستشار المستخدمه حاليا، كما تضمن وضع العديد من الضوابط لتقييم الوظائف في ضوء العديد من العوامل وأهمها مستوى المعرفة والتأهيل العلمي اللازم لأداء واجبات الوظيفة ومستوى المهارات اللازمة، ومدة الخبرة المطلوبة وطبيعة مهام الوظيفة ومستوى المسؤولية.
وتطرق القرار، إلى وضع قواعد وإجراءات دراسة الهياكل التنظيمية واعتماد جدول الوظائف وبطاقات الوصف، وتحديد دور الجهاز في هذا الشأن، بالإضافة إلى عدد من الأحكام العامة والانتقالية، ونموذج جديد لبطاقة الوصف الوظيفي لا يقتصر على المهام والمسؤوليات بل أيضًا يتضمن مؤشرات لقياس الأداء لكل وظيفة، الأمر الذي من شأنه التأسيس لمرحلة جديدة لقياس الأداء الوظيفي.