البرلماني محمد فؤاد: الأزهر يبدي رأية في أمور محلها القوانين الوضعية

03:16 م | الأربعاء 29 مايو 2019

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم أحد مشروعي قانون الأحوال الشخصية، إنه يربأ بالأزهر مرة أخرى من الدخول في مثل هذا القانون، لأنه بذلك يضع نفسه محل تناول، ولم يكن مفضلا أن يكون الأزهر في هذه الوضعية، خاصة وأن الدكتور محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء، قال إن الأزهر ليس مشرعا، وطالما ذلك كان أجدي به أن يجلس في منصته ويبدي رأيه فيما هو فقهي وما هو غير.

وتابع: "علاوة عن أن المحكمة الدستورية أفتت فيما يخص المادة الثانية من الدستور والخاصة بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فيما هو قطعي الثبوت والدلالة، وفيما أن المواد التي تطرق لها الدكتور محمود مهنا وتحدث عنها الخاصة بسن الحضانة وترتيب الحضانة، والرؤية والاستضافة، هي مواد غير قطعية الثبوت وغير قطعية الدلالة، لم ترد في القرأن والسنة، أي أنها أمور تصرفها القوانين الوضعية، فلماذا يتدخل الأزهر وهو يحمل اللواء الديني في تفسير القوانين، ويضع نفسه موضع تفسير في أمور غير قطعية الثبوت والدلالة".

وأضاف" فؤاد" لـ"الوطن"، أن تصريحات الدكتور محمود مهنا التي قال فيها إن الزواج العرفي كالزنا، وحدد تعدد الزوجات بالضرورة، تحدث نوع من البلبلة، لأنه بذلك يكون قد جاء بدين جديد، ويضيف أمور جديدة على الدين ليست فيه بحسب قوله، مشيرا إلى أن مثل هذه الأراء المستجدة تحدث نوع من التوتر المجتمعي، لم يكن مستحبا حدوثه، فالهدف من القوانين الموضوعة ومنها قانون الأحوال الشخصية هو لم شتات المجتمع، وليس تفريقه، فما يقال يحدث حالة من التفرقة المجتمعية غير المفهومة.

"فؤاد": تصريحات الأزهر بشأن مشروع الأحوال الشخصية متضاربة

واستنكر "فؤاد"، تضارب التصريحات الواردة من قبل القائمين على مشروع الأزهر للأحوال الشخصية، حيث أقر أحدهما بإقرار القانون للاستضافة، فيما يأتي تصريح الدكتور محمود مهنا مناقضا لذلك، ليؤكد عدم إقرار القانون للاستضافة، وغيرها من التصريحات المتناقضة المنشورة في هذا الصدد، مطالبا الأزهر بنشر مشروع القانون منعا للجدل، فذلك معناه عدم وجود قانون بشكل فعلي.

وشدد "فؤاد" على ضرورة قيام الأزهر بدوره في إبداء رأيه الشرعي في مشاريع قوانين الأحوال الشخصية المقدمة له من مجلس النواب صاحب الحق في التشريع لإبداء الرأي فيها، طالما أقر أنه ليس جهة تشريع، مشيرا إلى أن المناقشات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية تعطلت كثيرا بسبب عدم ورود رأي الأزهر، متعجبا: "إذا كان الدكتور مهنا والأزهر هموا بالسنة لماذا لم يقوموا بالفرض"، في إشارة إلى أنهم تطوعوا بالتشريع وهذا ليس دورهم حسب إقرارهم بذلك، فيما امتنعوا عن إبداء الرأي في مشاريع قوانين الأحوال الشخصية المقدمة لهم.