5 أيام دون تطبيق يدفع صحيفة سعودية للتساؤل: من جمّد لائحة الذوق العام؟

5 أيام دون تطبيق يدفع صحيفة سعودية للتساؤل: من جمّد لائحة الذوق العام؟
- لائحة المحافظة على الذوق العام
- الذوق العام
- تجميد لائحة الذوق العام في السعودية
- السعودية
- لائحة المحافظة على الذوق العام
- الذوق العام
- تجميد لائحة الذوق العام في السعودية
- السعودية
من جمّد "لائحة الذوق العام"؟، تساؤل طرحته صحيفة "عكاظ" السعودية بعدما كان المفترض أن يكون قد مرّ 5 أيام على سريان اللائحة، حتى خرج بيان منسوب لمصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية نفى ما تم تداوله عن بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 444 رغم مضي أكثر من 30 يومًا على نشر لوائح وأنظمة اللائحة في جريدة أم القرى، وهي الجريدة الرسمية السعودية.
قبل 5 أيام، كان من المفترض، أن تطبق المملكة العربية السعودية لائحة المحافظة على الذوق العام، والتي تنص على عدد من الأفعال التي تندرج تحت المخالفات الأخلاقية وعلى رأسها ارتداء ملابس غير محتشمة، وتكون نتيجتها غرامات مالية مختلفة تصل إلى 5 آلاف ريال، وليس من بينها عقوبة السجن، ليبدأ سريانها، اليوم، رغم إقرارها من قبل مجلس الوزراء السعودي في 10 أبريل الماضي.
وبسبب عدم التطبيق أشارت صحيفة "عكاظ" إلى نص المادة العاشرة من نظام "لائحة الذوق العام"، والتي جاء فيها "تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها".
وأكد المصدر المسؤول بوزارة الداخلية، أنه لم يتم العمل باللائحة حتى تاريخه، وأن الإجراءات المتعلقة بتنفيذها مازالت تحت الدراسة مع الجهات المهنية، على أن يتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء.
وكان من بين نصوص اللائحة أن تتولى وزارة الداخلية بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها وفق جدول تعده لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.
كما نصت بنود لائحة المحافظة على الذوق العام على الآتي:
بنود اللائحة تنص على الآتي:
ـ لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي يحمل صورًا أوأشكالًا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.
ـ لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام أو أي مكان منم كوناته أو موجوداته، أو أي منوسائل النقل، ما لم يكن مرخصا من الجهة المعنية.
ـ عدم السماح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها أو إضرار بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
ـ يضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.
ـ يجوز لمن صدر ضده قرار بغرامة مالية التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.