دعوى ضد وزير الصناعة لاستبعاد مرشح لانتخابات غرفة تجارة القليوبية

11:59 م | السبت 25 مايو 2019

رفع أحمد كمال، صاحب إحدى الشركات، دعوى رسمية أمام محكمة القضاء الإداري ببنها، ضد وزير الصناعة ومحافظ القليوبية بصفتيهما، ورئيس لجنة انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية، حملت رقم 6902/320 في 25/5/2019، اعتراضًا منه على استبعاد اسمه من قوائم المرشحين في انتخابات الغرفة التجارية.

وقال أحمد كمال، مقيم الدعوى، إنه تقدم بطلب لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية بالقليوبية بتاريخ 21/4/2019م، وتم قبول الأوراق من جانب لجنة تلقي الطلبات، وإعطائه إيصال باستلام كل الأوراق موضحا به جميع الأوراق المقدمة منه، طبقا لما نص عليه القانون 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2003م في المادتين 5 و7 والتي نصت علي الشروط الواجب توافرها فيمن له الحق في الترشح.

وأضاف أن جميع الشروط تنطبق عليه لذلك تقدم بجميع الأوراق المطلوبة في الميعاد القانوني ومستخرجة من الجهات الحكومية في ذات الفترة التي تم فتح باب الترشح للانتخابات، وفي ذات العام الذي سوف تجرى فيه الانتخابات.

وأوضح أن اللجنة كان من المفترض أنها تقوم بعرض كشوف بأسماء المرشحين ابتداء من 5/5/2019 وحتى 6/5/2019، بالأماكن المخصصة لذلك، إلا أنه لم يتم عرض الكشوف وذلك لإضاعة الوقت وفوات مواعيد التظلم علي الطالب، الأمر الذي جعلني أتقدم بتحرير محضر رسمي في قسم أول بنها حمل رقم 1544 لسنة 2019، في يوم 7/5/2019، وبعد ذلك تقدمت بشكوى في الرقابة الإدارية.

وأشار أحمد إلى أن اللجنة أعلنت في نفس اليوم 7/5/2019م كشفا بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة دون ذكر اسمه ضمن أسماء المرشحين، دون إبداء أي أسباب لذلك.

وأوضح صاحب الدعوى أنه تقدم بطلب إلى اللجنة في 8/5/2019، والتي أبدت برأيها أن سبب استبعاده يرجع لعدم تقديم شهادة بالقيد بجدول انتخابات الغرفة التجارية، و"هذا غير صحيح حيث إنني قدمت سجل تجاري ضمن أوراق الترشح وهذا لم يكن منصوص عليه ضمن الأوراق التي نص عليها القانون".

وأكد أنه تقدم بتظلم من قرار لجنة التظلمات إلى اللجنة العامة بوزارة التجارة والصناعة بالتظلم رقم”6″ بتاريخ 15/5/2019م، إلا أنه تم الرد على التظلم في 23/5/2019 بالرفض دون إبداء أي أسباب لهذا الرفض.

وأضاف أنه طلب في دعواه بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية، والتي سوف تكون التزكية، لأن ذلك يعد مخالفا للقانون وفيه ظلم واضح وتعنت.