«بوينج» و«إيرباص».. صراع الأجواء يهدد بحرب اقتصادية شاملة

11:00 م | السبت 25 مايو 2019

يبدو أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مُولعٌ بفكرة شن الحروب التجارية التى تدفع الاقتصاد العالمى إلى الهاوية، مستنداً فى ذلك على سياسته الحمائية القائمة على مبدأ أمريكا أولاً؛ ففى الوقت الذى تُستأنف فيه المفاوضات بشأن إنهاء الصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ظهرت ملامح حرب تجارية جديدة تلوح فى الأفق عبر الأطلسى بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.

وتشير الأوضاع إلى حدوث مزيد من التصعيد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، ففى التاسع من أبريل الماضى، كتب «ترامب» فى تغريدة على حسابه بتويتر، قائلاً: «إن الاتحاد الأوروبى استغل الولايات المتحدة فى مجال التجارة لسنوات.. سيتوقف ذلك قريباً».

ويأتى ذلك على خلفية النزاع الحاد بين الولايات المتحدة وأوروبا حول الدعم غير العادل المزعوم لصانعى الطائرات إيرباص وبوينج الذى يتصاعد منذ عقد ونصف، وأصبح رمزاً لتدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، حيث تتهم إيرباص بتلقى قروض منخفضة الفائدة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى لتطوير طائراتها، بينما تتهم «بوينج» بتلقى منح ضخمة من المؤسسات الأمريكية، والتى تعتبر غير قانونية وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.

الحروب التجارية تدفع الاقتصاد العالمى نحو الهاوية.. والخلاف بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة يخدم مصالح الدول الصاعدة

منذ تأسيسها فى عام 1970، نمت «إيرباص» لتتنافس مع شركة بوينغ لتهيمن الشركتان الآن على السوق الدولية لطائرات نقل الركاب، حيث بدأ التنافس التجارى المتزايد بينهما فى عام 2004 عندما دخلت الولايات المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية للادعاء بأن الأوروبيين انتهكوا قواعد حرية التجارة الدولية من خلال دعم إيرباص.

وعلى أثر ذلك قضت منظمة التجارة العالمية العام الماضى، بأن الولايات المتحدة كان لها الحق فى فرض مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبى، بعد أن أكدت النتائج مخالفة الأوروبيين بتقديم دعم لـ«إيرباص» التى استمرت لسنوات وأثرت سلباً على «بوينج» الأمريكية، ليحتدم بذلك الصراع بين الطرفين.

ومن ناحية أخرى أيدت منظمة التجارة العالمية مارس الماضى، مزاعم الاتحاد الأوروبى بشأن تلقى شركة بوينج مليارات الدولارات على شكل إعانات أمريكية غير قانونية وإعفاءات ضريبية، وهو ما دفع إدارة ترامب بواشنطن إلى تسليط الضوء على حكم العام الماضى لصالح «بوينج»، والذى لم تتخذ فيه منظمة التجارة العالمية قراراً نهائياً بشأن مستوى الرسوم الجمركية التى يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة، كما هددت بشن حرب تجارية شاملة على الأوروبيين، بما فى ذلك فرض تعريفة محتملة بقيمة 11 مليار دولار على الواردات الأوروبية.

وردت مفوضية الاتحاد الأوروبى فى غضون أيام مهددةً بالسعى للحصول على تعريفات عقابية على الصادرات الأمريكية بقيمة 12 مليار دولار تشمل قائمة واسعة من المنتجات الأمريكية، وذلك رداً على الدعم المالى الذى تتلقاه شركة «بوينغ».

وعلى الرغم من بساطة الإجراءات المقترحة بين أمريكا وأوروبا مقارنة بالحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، التى وصل فيها حجم التعريفات الجمركية المطبقة من قبل الطرفين إلى 360 مليار دولار تقريباً خلال الأشهر التسعة الماضية، إلا أنها تُمثل تصعيداً كبيراً فى التوترات مع الاتحاد الأوروبى الذى نفذ رسوماً انتقامية بـ3.2 مليار دولار على الواردات الأمريكية، رداً على القيود التجارية التى فرضها ترامب على الصلب والألومنيوم.

ودفعت هذه التوترات التجارية صندوق النقد الدولى إلى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى إلى 3.3% فى 2019 مقارنة بـ3.6% فى 2018، وهو ما يؤكد أن تصاعد النزاعات التجارية التى أشعلتها الولايات المتحدة والتوسع فى استخدام السياسات الحمائية، سوف يكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمى، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن الزيادة فى التعريفة الجمركية بنسبة 10% على مستوى العالم، يمكن أن تقلل من مستوى الناتج المحلى العالمى بـ2% تقريباً.

كما أن هذه التعريفات يمكن أن تخلق تهديدات اقتصادية أخرى تتمثل فى زيادة معدلات التضخم، وتراجع الاستثمارات المحلية نتيجة انخفاض هوامش ربح المصدرين، وهو ما يؤدى إلى انتشار حالة عدم اليقين الاقتصادى، ويزيد من نطاق التحرك بصورة أوسع نحو السياسة الحمائية عالمياً.

ويتطلب الخروج من تلك المعضلة اللجوء إلى طاولة الحوار، والعمل على التوصل إلى اتفاق مشترك يحقق مصالح كل الأطراف، فيؤكد التاريخ الاقتصادى أن النزاعات التجارية لا يوجد فيها رابحون، كما حذر وزير المالية الفرنسى برونو لوماير الولايات المتحدة أن هذه الصراعات التجارية مع الاتحاد الأوروبى تصب فى مصلحة الدول الصاعدة وعلى رأسها الصين.

واستشهد «لوماير» بمنافسة محتملة من شركة الطائرات التجارية الصينية «كوماك»، التى تمثل لاعباً رئيسياً فى خطة بكين «صنع فى الصين 2025»، والتى من المقرر لها أن تغطى احتياجات 10% من السوق الصينية خلال العقد الجارى.