"بني سويف" ترد على ادعاء إنجاحها 500 طالب كويتي لم يحضروا الامتحانات

02:03 ص | السبت 25 مايو 2019

ردت كلية الحقوق بجامعة بني سويف، بشأن ما أثير على لسان النائب جمال هندي في مجلس النواب المصري، من اتهامه لها بإنجاح 500 طالب كويتي رغم عدم حضورهم للكلية وسفر أعضاء هيئة التدريس للكويت.

وقالت في بيان لها: بالإشارة إلى الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فهو قديم لإحدى جلسات مجلس النواب المصري، وكان بتاريخ 4/12/2017، وقامت الكلية، بالرد في حينه على تلك الادعاءات العارية عن الصحة والتي لا سند لها من الواقع والحقيقة.

وأضافت الكلية: دليلنا على ذلك أنه وكما سبق الرد بتاريخ 5/12/2017، فإن إحصائية عدد الطلاب الكويتيين من واقع السجلات والكشوف الرسمية والنتائج الرسمية للكلية في العام 2017 "، تاريخ عقد جلسة مجلس النواب 4/12/2017"، أولا: إحصائية الطلاب المقيدين بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، 52 طالبا نتائجهم على النحو التالي:

45 طالبا "راسب"

5 طلاب "متخلف"

2 طالب "ناجح"

ثانيًا: إحصائية الطلاب الوافدين المقيدين بالفرقة الثانية نظامي، 98 طالبا:

2 طالب "ناجح"

14 طالبا "متخلف"

84 طالبا "راسب"

الفرقة الثانية "نظامي باق للإعادة"، 92 طالبًا:

3 طلاب ناجحين

22 طالبا "متخلف"

67 طالبا "راسب"

ثالثًا: إحصائية الطلاب الوافدين المقيدين بالفرقة الثالثة نظامي، 71 طالبًا:

18 طالبا "ناجح"

24 طالبا "متخلف"

29 طالبا "راسب"

والفرقة الثالثة "نظامي باق للإعادة"، 20 طالبًا:

3 طلاب "ناجح"

10 طلاب "راسب"

7 طلاب "متخلف"

رابعًا: إحصائية الطلاب الوافدين المقيدين بالفرقة الرابعة نظامي، 53 طالبًا:

20 طالبًا "ناجح"

15 طالبا "متخلف"

18 طالبا "راسب"

وأوضحت أنه من واقع الإحصائية الإجمالية يتضح لنا أن إجمالي عدد الطلاب الكويتيين المقيدين بالكلية 388 طالبًا:

عدد الناجحين منهم 48 طالبا.

عدد الراسبين 253 طالبا.

عدد المتخلفين منهم 87 طالبا.

وأضافت أن ذلك من واقع الكشوف الرسمية بالكلية والمعتمدة من شؤون الطلاب ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ورئيس كل كنترول فرقة من الفرق الأربعة بالكلية.

وأشارت الكلية إلى العديد من حالات الغش للطلبة الوافدين من كل فرقة بالكلية، وأنه جرى إرسال البيانات المشار إليها عالية، موثقة ومعتمدة بالأسماء والدرجات من واقع الكشوف إلى وزير التعليم العالي، ودولة رئيس مجلس النواب، والمستشار الثقافي الكويتي، وطالب حينها الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في كل الردود السابقة، أن يتقدم النائب المحترم، إذا كان تحت يديه أي مستندات أو أوراق، تدين أي عضو من أعضاء هيئة التدريس التقدم بها مباشرة إلى المستشار النائب العام للتحقيق فيها.

وشدد على أنه فضلا عن ذلك، لايجوز بأي حال من الأحوال سفر أي من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إلا بعد الحصول على ترخيص بالسفر من رئيس الجامعة باعتباره السلطة المختصة.

ولفت إلى أن ما ورد في سؤال النائب، من اتهامات لو صحت لطالت مقترفيها يد العدالة دون هوادة.

وقال إن كلية الحقوق وعميدها وجامعة بني سويف ورئيسها، يهيبون بالنائب، إن كانت تحت يديه دلائل قوية على الاتهامات التي وردت بسؤاله أن يتقدم بها إلى رئيس الجامعة أو الجهات الرقابية بالدولة أو إلى دولة رئيس مجلس النواب، حتى يمكن استجلاء الحقيقة ومعاقبة المفسدين، أما أن تأتي عبارات السؤال عامة مفتقرة إلى دليل يعضدها ودون وقائع محددة وأشخاص محددين، فهذا لا يحمل سوى الإساءة إلى جامعة بني سويف، ورموزها.

وأضاف أن جامعة بني سويف ورئيسها وكلية حقوق وعميدها، لن يسمحوا بالتستر على الفساد أيا كان مصدره ولم ولن نرضى بذلك إذا وجدت وقائع محددة وأشخاص محددين.

واختتم بالقول إن كلية الحقوق وعميدها على استعداد في ضوء توجيهات رئيس الجامعة، الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإساءة إلى كلية الحقوق أو جامعة بني سويف.