المحكمة الفيدرالية تجبر "كوالكوم" على إصلاح ممارساتها الاحتكارية
المحكمة الفيدرالية تجبر "كوالكوم" على إصلاح ممارساتها الاحتكارية
- المبالغ المالية
- المستشار القانوني
- الهواتف المحمولة
- تغييرات كبيرة
- سان خوسيه
- صناعة الهواتف الذكية
- فرض رسوم
- قطع الإمدادات
- محكمة الاستئناف
- إجراء
- كوالكوم
- المبالغ المالية
- المستشار القانوني
- الهواتف المحمولة
- تغييرات كبيرة
- سان خوسيه
- صناعة الهواتف الذكية
- فرض رسوم
- قطع الإمدادات
- محكمة الاستئناف
- إجراء
- كوالكوم
قضت محكمة المقاطعة الفيدرالية في سان خوسيه برئاسة القاضية لوسي كوه Lucy Koh، بأن شركة "كوالكوم" استغلت موقعها كعملاق في صناعة رقاقات الهواتف الذكية، لإلحاق الضرر بالمنافسة، وزيادة تكلفة صناع الهواتف المحمولة، حيث إن هذا القرار، قد يؤدي إلى إحداث تغييرات كبيرة في الطريقة التي تعمل بها صناعة الهواتف الذكية.
ووفقًا للقرار، فإن الشركة تصرفت بشكل غير قانوني لسنوات، من خلال فرضها رسومًا باهظة على صناع الهواتف الذين يرخصون ويستخدمون تكنولوجياتها.
ويجبر قرار القاضية لوسي كوه Lucy Koh الشركة على إصلاح ممارساتها التجارية، ويقلل بشكل كبير المبالغ المالية المدفوعة من قِبل صناع الهواتف لكوالكوم مقابل الحصول على ترخيص لدمج الوظائف الأساسية، بما في ذلك إجراء المكالمات والاتصال بالإنترنت.
ومنعت كوالكوم بشكل غير قانوني المنافسة في سوق رقاقات الهواتف الذكية عن طريق التهديد بقطع الإمدادات وفرض رسوم ترخيص باهظة.
وقالت كوالكوم، إنها ستطلب من القاضية تأجيل قرارها، مع طلب استئناف لمحكمة الاستئناف الفيدرالية في كاليفورنيا، فيما قال المستشار القانوني العام للشركة، دون روزنبرغ Don Rosenberg، في بيان، نحن نختلف بشدة مع استنتاجات القاضية وتفسيرها للوقائع وتطبيقها للقانون.
