مصر وقبرص واليونان تبدأ دراسات «تبادل الطاقة» و«شاكر»: نستهدف الربط الكهربائى بكل دول الجوار
مصر وقبرص واليونان تبدأ دراسات «تبادل الطاقة» و«شاكر»: نستهدف الربط الكهربائى بكل دول الجوار
وقعت الحكومة المصرية، صباح أمس بمقر رئاسة مجلس الوزراء، اتفاقية إطارية مع إحدى الشركات القبرصية، فى إطار العمل المشترك بين حكومات مصر وقبرص واليونان للربط الكهربى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء.
وقال وزير الكهرباء، فى مؤتمر صحفى عقب توقيع «الاتفاقية»، أمس، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء دراسات متعمقة بين مصر وقبرص يعقبها إنشاء خط تبادل كهرباء بطاقة تصل إلى 2000 ميجاوات.
"وزير الكهرباء": الدراسات ستستغرق نحو عام.. و"الوزراء": إجراءات ضد الشركات المصدرة للمنتجات الزراعية المخالفة لحماية المنتج المصرى
وأضاف «شاكر» أن «الدراسات ستستغرق نحو عام، ونأمل بعدها إنشاء خط الربط»، موضحاً أن مصر تسعى للربط مع كل دول الجوار، وهناك حالياً خطوط أخرى بين الأردن، وليبيا، والسودان، مشيراً إلى أن مصر أصبح لها دور مؤثر فى منظومة الربط العالمى، بعد وجود منظومة كهربائية ممتازة، منوهاً بأنه يجرى العمل على تقوية الشبكة، ولدينا بالفعل قدرات هائلة للطاقة، خصوصاً «المتجددة»، ما يجعلنا محوراً لتبادل الطاقة.
ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات المقترحة المتعلقة بالتعامل مع الشركات المخالفة المُصدرة للشحنات الزراعية للخارج، حيث تمت الإشارة إلى أنه فى حالة ثبوت تلاعب الشركة المُصدرة للشحنة الزراعية وتعمد مخالفة إجراءات الحجر الزراعى المصرى فإنه يتم إيقاف تعامل الحجر الزراعى المصرى مع الشركة المصدرة المخالفة لمدة 6 أشهر، وفى حالة تكرار المخالفة من نفس الشركة يتم إيقاف تعامل الحجر الزراعى معها لمدة ثلاثة أعوام.
وقال «المجلس»، فى بيان له: «تعميم تلك الإجراءات سيكون له دور مهم فى الحد من حدوث أى مخالفات، كما أنه يسهم فى حماية سمعة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تتمتع منتجاتنا بجودة عالية، إضافة إلى زيادة الأسواق التصديرية».
"الأوقاف" تخصص 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقراً وصندوق دعم التعليم.. وتعديل بعض أحكام القانون الخاص بالمنظمات النقابية العمالية
وخلال الاجتماع أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تخصيص الوزارة 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقراً، وصندوق دعم التعليم، مقسمة إلى 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، بحيث توجه للقرى الأكثر فقراً والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى 100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم.
واستعرض المجلس نتائج التقييم النهائى للعروض الفنية المالية والتمويلية والاستثمارية والتشغيل والصيانة لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل مدينة 6 أكتوبر، الذى تقدم له عدد من التحالفات العالمية والمحلية، وتمت الموافقة على الإعلان عن الفائز بالمشروع، والإشارة إلى أنه سيتم إرسال خطاب الترسية للتحالف الفائز؛ تمهيداً للبدء فى التفاوض على الجداول الزمنية ومراحل تنفيذ المشروع وأولوياته وفق رؤية الحكومة المصرية، وكذا التفاوض مع الجهات الممولة للمشروع وخطة الاستثمار فى التصنيع لمكونات المشروع وأعمال الورشة.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بتخصيص قطعتىْ أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسوان لصالح المحافظة، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع؛ لتوزيعها على بعض المتضررين ممّن لم يتم تعويضهم فى الفترة السابقة على إنشاء السد العالى، الأولى بمساحة 2740٫90 فدان.
ووافق المجلس على إنشاء قسم للذكاء الاصطناعى بجامعتى حلوان وبنى سويف.
كما وافق على الحلول القانونية المناسبة للتعامل مع حالات التعديات على أراضى الهيئة العامة للتنمية السياحية بمناطق المخيمات بالشريط الساحلى (طابا - نوبيع)، وذلك بالسماح للهيئة بالتعاقد مع 63 مشروعاً بالشريط الساحلى بنظام حق الانتفاع.
وافق المجلس على مقترح وزارة المالية بإصدار كتاب دورى بإلزام جميع الجهات المعنية بتفعيل القرار رقم 760 لسنة 2018 بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وأن يكون سداد جميع المستحقات الحكومية، فيما يزيد على خمسمائة جنيه بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى، ويجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت إلكترونية أو غيرها، وكذا إلزام جميع الجهات الإدارية بالدولة بعدم استخدام المدفوعات النقدية فى تعاملاتها أياً كان نوعها سواء التعاملات التى تتم فى تلك الجهات والشركات أو مع غيرها وإلزامها باستخدام المدفوعات الإلكترونية فى تعاملاتها بشكل كامل اعتباراً من 1/7/2019.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وأجاز التعديل للعاملين بأى منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضماً لها، كما أعطى الحق للعاملين فى المنشآت، التى يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً، وكذا العاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملاً، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.
كما نص التعديل على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم فى عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وعلى أن يكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم فى عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.
