"رايتس ووتش": الحكومة الليبية تحتجز مسؤولين سابقين بلا إجراءات قضائية سليمة

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان اليوم، أن ليبيا أخفقت في توفير الحقوق الأساسية في سلامة الإجراءات القضائية بحق سيف الإسلام القذافي وغيره من المسؤولين الليبيين السابقين. ونشرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرا مفصلاً حول وضعية المعتقلين من نظام القذافي في السجون الليبية أوردته قناة "روسيا اليوم"، ودعت خلاله الحكومة الليبية بذل جهد أكبر لضمان حصول هؤلاء المسؤولين السابقين المحتجزين على "حقوقهم الأساسية". وأضافت المنظمة أنها أجرت مقابلة مع نجل القذافي "سيف الإسلام" في 23 ينايرالماضي في مكتب داخل قاعدة ببلدة "الزنتان"، وتخضع هذه القاعدة لسيطرة قوة حراسة تعمل تحت سلطة وزارة الدفاع، مشيرة إلى أن أعضائها زاروا رئيس المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي، ورئيسي الوزراء السابقين البغدادي المحمودي وأبو زيد دوردة، بمؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس التي تشرف على إدارتها الشرطة القضائية الليبية. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" نديم حوري، إن محاكمة هؤلاء الرجال لن تزيد عن كونها شكلية، إذا اخفقت السلطات في توفير حقوقهم الأساسية في سلامة الإجراءات، على حد قوله . وذكر "حوري" أن نجل "القذافي" و"السنوسي" قالا إنه ليس لديهما محامين، بينما قال "دوردة" و"المحمودي" إنهما لم يحصلا على تواصل كاف مع مستشارهما القانوني. ونقلت المنظمة الدولية عن نجل "القذافي" قوله إنه "لم يعانِ من أية مشاكل صحية"، لكن إحدى أسنانه الأمامية كانت مفقودة، كما فقد اثنتين من أصابع يده اليمنى، التي بدا أن جروحها قد التأمت.