بموجبه تم إقرار تسعيرة الكهرباء.. ما القانون رقم 87 لسنة 2015؟

02:30 م | الثلاثاء 21 مايو 2019

أعلن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، اليوم، زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 14.9% تطبق على فاتورة الاستهلاك بداية من أول يوليو المقبل.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير، اليوم، تم الكشف عن أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد 2020/2019، والتي سيجرى تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل.

وطبقا لقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، فإنّ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هو المنوط به حساب قيمة التعريفة الاقتصادية لبيع الكهرباء، وهي التعريفة التي تغطي الالتزامات الحتمية على شركات الكهرباء.

ما قانون رقم 87 لسنة 2015؟

تماشيا مع التطورات الحديثة في مجال تنظيم المرافق العامة، والاتجاه إلى أنّ يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة، وفي ضوء الاتجاهات الحديثة لضبط وتنظيم المرافق والخدمات الأساسية بصفة عامة، والكهرباء بصفة خاصة، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015، والصادر في 8 يوليو لسنة 2015، بمراعاة القوانين ذات الصلة وبعد موافقة مجلسي الوزراء والدولة.

وركز القانون على أهمية الاستثمار في البنية التحتية للطاقة، ويهدف القانون إلى الآتي، حسب ما جاء في الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يلي.

1. وضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من أطراف مرفق الكهرباء، إنتاجا ونقلا وتوزيعا وبيعا، ومراعاة المنافسة الحرة المشروعة في هذا المجال.

2. تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية، من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز.

3. التأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كجهة مرجعية، تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء.

4. تحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة.

5. مواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في مرافق الكهرباء العالمية، بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصري مع مرافق الكهرباء الإقليمية، من خلال شبكات الربط الكهربائي.

6. وضع الإجراءات التي تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية وتقديم الخدمة بالتكلفة الاقتصادية.