إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا الإرهاب لـ"المفوضين"

11:34 ص | الأحد 19 مايو 2019

أحالت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي في النقض والدستورية العليا، والمقيّدة برقم 34161 لسنة 73 قضائية، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة في قضايا الإرهاب، إلى هيئة المفوضين لإيداع التقرير القانوني فيها.

وقال محمود في دعواه إنّ الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية، أحبطت بفضل يقظة أفرادها العديد من الهجمات الإرهابية، وألقت القبض على قيادات وكوادر وأعضاء تلك الجماعة الإرهابية، وقدّمتهم للمحاكمة الجنائية، وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة.

وتابع المحامي أنّ هؤلاء الإرهابيين سفكوا دماء المصريين، لذلك يجب إسقاط الجنسية عنهم فورا، باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى أنّه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور، بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصري.

وزاد محمود أنّ بعض دول أوروبا أسقطت الجنسية عن بعض مواطنيها لمجرد انتمائهم لتنظيمات إرهابية متطرفة، مثل "داعش وجبهة النصرة"، دون وجود أحكام قضائية ضدهم من قضاء دولهم، معتبرين مجرد انتماء المواطن لتلك التنظيمات المتطرفة يجرده من جنسية بلده.