"غرفة شركات السياحة": إعداد دراسة تحقق مليارات الدولارات للدولة

12:09 م | الخميس 16 مايو 2019

وضع عدد من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، دراسة لكيفية التغلب على مشكلات السياحة والنهوض بها لتحقيق أكبر فائدة من السياحة، وتمثلت الدراسة في 3 محاور أساسية وهم السياحة الدينية والمستجلبة والطاردة.

وقال عاطف بكر عجلان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الدراسة تشمل التطوير الإلكتروني والتنمية المستدامة للقطاع السياحي ضمن منظومة الشمول المالي.

وتحدث عجلان، عن الوضع الحالي للسياحة الدينية والمعوقات التي تواجهها ومنها ما طبقته الحكومة السعودية من منظومة التأشيرة "أون لاين" والذي يمكن وكالة العمرة من إصدار التأشيرات مباشرة للمعتمرين دون الحاجة إلى شركة سياحة مصرية ويصبح عائد البرنامج هكذا بالكامل موجه للشركات السعودية دون أن يحتسب عليه أي ضرائب بل ودون وجود شركة سياحة مصرية من الأساس أو وجود أي دور لوزارة السياحة المصرية في التأكد من جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين أو نوعية الفنادق المباعة لهم مما سيؤدي إلى تسريح أكثر من ربع مليون عامل بقطاع السياحة الدينية.

ولفت إلى أنه من المعوقات أيضا دخول كيانات كبرى لسوق السياحة الدينية بمصر مدعومة برؤس أموال أجنبية في منافسة غير عادلة وغير متكافئة مع الشركات المصرية التي عانت اقتصاديا خلال الفترة الماضية وما زالت تعاني وكذلك وجود منظومة معكوسة لا يوجد لها مثيل في العالم من تحكم البائع في المشترى ومن المفترض أن العكس هو الصحيح كما يحدث في البلدان الأخرى مثل تركيا – ماليزيا – أندونيسيا.

وأوضحت الدراسة، أن النظام الحالي للحج والعمرة في مصر ومع التطور الذي طرأ عليه مثل التأشيرة الإلكترونية السعودية يعظم من قيمة السماسرة ويجعلهم يتحكمون في سوق السياحة الدينية وتقليص دور شركات السياحة المصرية بدرجة كبيرة.

وأوضح عاطف بكر عجلان، أنه من هنا جاءت فكرة مشروع "البوابة الإلكترونية للسياحة المصرية" لتحقيق شمول مالي يحفظ للدولة حقها في مراقبة هذه المليارات المنفقة وذلك من خلال سيطرة تامة على الأنفاق من خلال قطاع شركات السياحة المصرية وإنشاء برنامج إلكتروني شامل للسياحة المصرية وتشرف على البوابة غرفة شركات السياحة والسفر تحت رعاية وزارة السياحة المصرية وكافة الجهات المسؤولة.

ونوهت الدراسة، إلى تخصيص قسم بالبوابة للحج والعمرة من خلال تشكيل لجنة من وزارة السياحة وعضوية كل من رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة ورئيس لجنة السياحة الإلكترونية وممثلين عن الجمعية العمومية لشركات السياحة على أن تكون مهام هذه اللجنة التفاوض مع وزارة الحج السعودية والوكلاء السعوديين ومقدمي الخدمة في تقنين الأعداد المتاحة للمعتمرين المصريين منذ بداية الموسم حتى نهايته.

وتقوم اللجنة المشكلة بعمل كراسة شروط وعقد موحد وفقا للضوابط المصرية والسعودية ويتضمن حزم الخدمات المقدمة من الوكلاء بأسعار واضحة وملزمة من أول الموسم حتى نهايته للتأشيرات والنقل والفنادق وجميع الخدمات المقدمة للمعتمر المصري.

وأكدت الدراسة، على إعطاء باسورد للوكلاء السعوديين بعد موافقتهم على العقد المبرم مع اللجنة المتاحة تقديمهم حزمة البرامج والخدمات والأسعار للسوق المصري في إطار منظومة متكاملة لتحقيق التنافس العادل بين مقدمي الخدمات السعودية للحاج والمعتمر المصري.

وشددت على ربط شركات الطيران الوطنية والخاصة بهذا البرنامج بأسعار مناسبة وربط جميع شركات التسويق الفندقي بمكة والمدينة على هذا البرنامج الإلكتروني لوضع إمكانية الغرف وأسعارها من بداية الموسم.

وأشارت إلى منح جميع الشركات المصرية المرخص لها من قبل وزارة السياحة اسم مستخدم وباسورد ليتاح لها استخراج التأشيرات وحجز الفنادق والنقل وحزمة الخدمات بالكامل وفقا للأسعار المقدمة من الوكلاء السعوديين للسوق المصري دون الالتزام بوكيل معين.

وأوضحت الدراسة، ضرورة ربط البوابة الإلكترونية للسياحة المصرية بمنصة الحج السعودية ووزارة الحج السعودية ووزارة الخارجية السعودية وتوقيع بروتوكول تعاون بين المنصة المصرية والمنصة السعودية لتقديم أفضل خدمة للمعتمر المصري، وإنشاء شركة مساهمة مصرية تابعة ومملوكة من الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والسفر المصرية تكون مهمتها إدارة المنظومة بالكامل وإدارة البرنامج الإلكتروني باحترافية كاملة.

وأوضحت الدراسة، أن العوائد الإيجابية للمنظومة المقترحة للحج والعمرة كبيرة جدا ومتنوعة فهي تعود على الدولة والشركات وطالبي الخدمة.

وتتمثل أهم هذه الفوائد في أن البوابة الإلكترونية تسمح للدولة بتحقيق الشمول المالي الكامل في قطاع السياحة وفرض أي رسوم لها وتحديد وتحصيل الضرائب المستحقة على الشركات وخصمها من المنبع من أرباح وتحديد الأعداد التي توافق على خروجها للعمرة إذ لن يتمكن معتمر أو مسافر من السفر بدون الحصول على الباركود المرفق ببرنامجه وتأشيرته.

ويحد هذا النظام من شكاوى المعتمرين المصريين التي تضيف أعباء على عاتق الجهاز الإداري للدولة المتمثل في وزارة السياحة مع تحقيق طفرة إلكترونية في منظومة السياحة الدينية، كما أن هذا النظام يسمح لكل الجهات المصرية بمراجعة كافة المعلومات والإحصائيات سواء كأعداد أو أرقام بشفافية كاملة مما يتيح للدولة التقدير الفوري للضرائب المستحقة عن كل معتمر بدقة حيث تتوفر بوضوح جميع عناصر التكلفة وسعر البيع.

ومن الخدمات التي سيستفيد منها المواطن من هذا البرنامج الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار واستقرار وثبات أسعار برامج العمرة طوال الموسم دون المغالاة في أوقات الذروة.

وكشفت الدراسة، أن العائد الإيجابي من هذا البرنامج على شركات السياحة هو إنشاء شركة مساهمة مصرية تملكها غرفة شركات السياحة المصرية بجميع أعضائها تكون مسؤولة عن إدارة البرنامج الإلكتروني والمنظومة كاملة بشكل احترافي ومتخصص وإتاحة الفرص لجميع الشركات السياحية المصرية للعمل من خلال منظومة ثابتة ومحددة وإنهاء تحكم الوكيل السعودي في مقدرات الشركات السياحية المصرية من خلال منح التأشيرات والخدمات حسب المزايدة على أسعار التأشيرات.

ويجرى منح كل شركة سياحة مصرية وايت ليبول (white lable) من البوابة يستطيع استخدامه في التسويق لشركته ويستطيع تغيير ألوانه والتصميم الخاص به.

وتناولت الدراسة في محورها الثاني، شرح مبسط لجزء السياحة المستجلبة والسياحة الداخلية تقوم على منح كل مقدمي الخدمات السياحية في مصر فرصة لعرض منتجاتهم في مكان واحد وفقا لآليات السوق الحر الذي يعطي لكل مورد خدمة الحق في تسعير خدماته يوميا بناء على وضع العرض والطلب الموجود في السوق وربط تأشيرة السياحة الإلكترونية بحزمة خدمات تكون مقدمة من شركات السياحة وأبسطها خدمات الاستقبال والمغادرة بالمطارات المصرية (Meet & Assist +Transfers ويتم اختيار الشركة بمعرفة العميل وفقا للخدمات المقدمة واللغات التي يتوفر لدى الشركة مشرفين متحدثين بها.

ويتم التسويق للسياحة كلها بتسويق هذه البوابة مع ربطها ببوابة السياحة المنشأه مؤخرا من قبل هيئة تنشيط السياحة وتمنح كل شركة وفندق أكونت خاص بهم يمكنهم من التسويق لأنفسهم من خلال هذه البوابة كما يتم استخدام أسلوب التسويق الشبكي Referral System الذي يمنح المسوقين على الشبكة نسبا بسيطة مقابل تسويق الموقع وذلك حتى يبلغ الموقع أقصى انتشار في أسرع وقت ويتم منح الـ Tour Operators والـ Travel Agencies في الخارج خصومات خاصة بهم عند تسويق مصر من خلال البوابة.

وفيما يخص الأهداف المحققة للسوق المصري من خلال هذه المنظومة فهي تواجد جميع مقدمي الخدمات في مكان واحد يجعل تسويق الدوله سياحيا أسهل بكثير وتشجيع شركات الطيران العارض على عمل رحلات لهم بشكل مستقل عن الوكلاء السياحيين وفقا للطلبات الموجوده بالفعل من الجمهور والتخلص من سطوة الـ Tour Operators الأجانب مع الاحتفاظ بهم وفقا لمعطياتنا نحن والوصول بشكل مباشر للعميل وتشغيل آلاف شركات السياحة المصرية ومتوسط نصف مليون أسرة يعملون بالسياحة.

ومن فوائد هذا النظام أيضا حصر جميع التعاملات الفعلية والأعداد مما يسهل للدولة تحصيل أي ضرائب مستحقة وعدم السماح للكيانات الكبيرة باحتكار السوق ومراقبة الأسعار حتى لا يتم حرق سعر المنتج المصري في السوق العالمي.

أما المحور الثالث بالدراسة، فهو شرح مبسط لمنظومة السياحة الطاردة وذلك من خلال ربط البوابة الإلكترونية للسياحة المصرية بكافة محركات البحث العالمية وعددها حوالي 186 موقعا إلكترونيا وأيضا بكافة الفنادق ومقدمي الخدمات وشركات السياحة حول العالم، هذا يسمح للبوابة بخصومات تصل إلى ما لا يقل 20% من الأسعار المعلنة على هذه المحركات وبحيث يتم إعادة توجيه أي مواطن يبحث على أي محرك بحث ليتم فتح هذا الموقع من خلال البوابة ويضاف إلى حجز الفندق أي خدمات إضافية يرغب بها مثل الانتقالات والتأمين وتكون معروضة من جميع شركات السياحة المصرية المشتركة على البوابة وتصدر له الفاتورة محملة بأي ضرائب أو رسوم تفرضها الدولة ويتم السداد كله بصورة إلكترونية كاملة ثم يصدر للمواطن الباركود الخاص بسفره الذي سيتم قراءته والتأكد منه في جميع المنافذ ليتمكن من السفر.

ومن مميزات هذا البرنامج قيام الدولة بتحصيل أي مبالغ أو رسوم يتم فرضها مما سيكون له عائد بمئات الملايين من الدولارات وتوفير قاعدة بيانات موسعة بكافة المسافرين وأوجه الأنفاق ووجهات السفر مما يعد ثروة أمنية واقتصادية يساعدها في رصد أي محاولات غسيل أموال ويحقق الشمول المالي والاقتصادي والأمني للدولة المصرية.

وأضافت الدراسة، أن العائد على المواطن أيضا سيكون أكثر من ممتاز بسبب تنافس مقدمي الخدمة الذين يجتمعون تحت مظلة واحدة ويتنافسون للحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار وسيكون العائد على الشركات جيدا جدا وسيسمح لهم بالقيام بأنشطة تسويقية لرفع معدلات السياحة بالتطور التكنولوجي.

وأضاف القائمون على هذه الدراسة، أنها قابلة للمناقشة والتطوير لتحقيق أفضل النتائج المرجوة والارتقاء بالسوق السياحي المصري.