ممثل "الوطنية للإعلام" أمام النواب: خاطبنا الوزارات لاسترداد مقابل الخدمات دون رد

02:36 م | الثلاثاء 14 مايو 2019

شهد اجتماع لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، مناقشات واسعة حول الموازنة المخصصة للهيئة الوطنية للإعلام.

وتحفظت أمل الجندي، المسؤول المالي بالهيئة الوطنية للإعلام على بند الخدمات المقدمة لأجهزة الدولة "ممثلة فى تغطية البث المباشر للفاعليات والأحداث الجارية ومؤتمرات الوزراء"، وذلك دون أخذ مقابلها؛ ما يترتب عليه تحقيق الهيئة خسائر في ظل عدم وجود إمكانيات لديها.

وقالت الجندي، إن الهيئة طالبت وزارة المالية تخصيص 5.4 مليار جنيه للعام المالي الجديد، لكنها خصصت فقط 1.1 مليار جنيه مقابل خدمات مؤداة للغير، مطالبة إما بتخصيص ما طالبت به الهيئة أو توفير نفقات من خلال أي بنود لتغطية العجز.

اتفق مع أمل الجندي، النائب أسامة هيكل، رئيس اللجنة البرلمانية، متسائلا "هل خاطبتم تلك الوزارات والجهات لاستراداد مقابل الخدمات؟ وهل أوضحتم للمالية والتخطيط مطالبكم قبل إعداد الموازنة الجديدة؟، وهل يمكن وقف تلك الخدمات؟" لترد: "نعم خاطبناهم كثيرا لكن محدش بيرد، وما خصص لنا في موازنة العام الجديد 2019-2020، سيغطي فقط 4 شهور وبعدها سندخل في مرحلة العجز، وأنا كهيئة لا أستطيع وقف تلك الخدمات وتغطية الأحداث الجارية".

فى المقابل، انتقدت جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام المخصصات لبند العمالة من الخارج والذين تترواح أعدادهم بين الـ3 لـ 4 آلاف شخص.

وقالت: أغلبهم صحفيين من الخارج يعملون فى الإعداد وعدد قليل من المخرجين تترواح أجورهم من 10 لـ 15 ألف جنيه، مطالبة بإعادة النظر في هذا البند لأنه لم يترتب على وجودهم أي تغيير فيما يقدم من محتوى أو تطوير أو إعلانات فضلا عن وجود آلاف من العاملين في ماسبيرو لا يتم استغلالهم، لافتة إلى أنه من الممكن أن يعين منهم ذوي الكفاءة بإعلان وظيفي.

كما تحفظت جليلة عثمان، على عدم إعداد لوائح العمل داخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حتى الآن، وكذا بند المكافآت المخصص له 3 ملايين جنيه، بجانب بدل السفريات ونفقات مقابل خدمات إعلامية، قائلة: "لا عندك هيكل أو أعداد للعاملين أو إدارة أو لائحة فكيف تطالبون بتلك الأموال، وبقالكم 3 سنوات يبقا بعد كام سنة هتعملوا هيكل".

وعقبت "أمل الجندي" بأن التعيينات متوقفة منذ 2012، ما ترتب عليه خلل وظيفي في بعض القطاعات بالهيئة إلا أنه سيتم النظر فيما طالبت به وكيل اللجنة، وعاودت مرة أخرى جليلة عثمان وكيل اللجنة، مؤكدة أنه "نعلم أن هذا لن يوقف نزيف الخسائر".

وتدخل النائب أسامة شرشر عضو اللجنة قائلا: "يبدو أن هناك لغزا في ماسبيرو، وديون ماسبيرو كأنها جاية من الهوا، وسجلت ارتفاعا من 6.8 مليار جنيه وهذه كارثة"، لترد أمل الجندي "هناك 38 مليار جنيه أموال لم تحصل من الحكومة وهذه ديوننا لدى الحكومة، نطلب من الحكومة ولا تعطينا".

وقال النائب أسامة هيكل إن اللجنة ستوصي بعمل توصية من اللجنة لوزارة المالية بأنها لن توافق على بند الخدمات المؤداة للغير في موازنة الهيئة العام المقبل، لأنه غير كاف مع توصية للهيئة بإعادة الهيكلة.

فيما أكد أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، أن الموازنة المتوقعة للهيئة 115 مليون جنيه من بينها 85 مليون جنيه تذهب كبدل للصحفيين، و10 ملايين جنيه إعانات للجهات الأخرى.

وأشار إلى أن ما يتبقى للهيئة قرابة الـ 21 مليون جنيه، وهو لا يمكنها من الاستعانة بذوي الكفاءة أو تطوير العمل، موضحا أن الهيئة لم تتمكن من مطالبة وزارتي المالية والتخطيط بتخصيص مبالغ أكبر لعدم وجود هيكل تنظيمي لها.

وطالب "سليم" لجنة الثقافة والآثار والإعلام بالتدخل للسماح لهم بالاستفادة من الـ8 ملايين جنيه، التي حققتها كإيرادات من رسوم التراخيص والغرامات لتخصيصها لنشاط المجلس الممثل في المرصد الإعلامي، وخطط التدريب حيث إنها إما تذهب إلى الأنشطة الداخلية أو للدولة.