العقوبات التبعية التي أقرها القانون في أحكام الجنايات

العقوبات التبعية التي أقرها القانون في أحكام الجنايات
- السجن المؤبد
- قانون العقوبات
- العقوبات التبعية لقانون العقوبات في أحكام الجنايات
- السجن المؤبد
- قانون العقوبات
- العقوبات التبعية لقانون العقوبات في أحكام الجنايات
تتضمن العقوبات التبعية في الأحكام المتعلقة بالجنايات، عددًا من الأحكام والشروط التي تنطبق على تلك الحالات لتدخل العقوبات التبعية حيز التنفيذ.
وأوضح قانون العقوبات، أن العقوبات التبعية هي: الحرمان من الحقوق والمزايا والعزل من الوظائف الأميرية ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة والمصادرة.
وكل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من القبول في أي خدمة بالحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أيًا كانت أهمية الخدمة والتحلي برتبة أو نيشان والشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال وإدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة حبسه ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعًا لها في جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابًا عن إدارته بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيًا عضوًا في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
والعزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها.
وكل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في بعض الأحوال التي حددها القانون، يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته دون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة.
ويترتب على مراقبة الشرطة إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.