مصر ترسم «حلم أفريقيا»: مفاوضات مع مؤسسات دولية لدعم «البنية التحتية».. و٢٥ طن أدوية للسودان

09:02 م | الثلاثاء 07 مايو 2019

تدرس الحكومة المصرية التفاوض مع عدد من المؤسسات الدولية، خلال الفترة المقبلة، لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى أفريقيا، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجدّدة، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة فيها، فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

وقالت د. سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، إنها التقت مفوض الاتحاد الأوروبى للتعاون الدولى والتنمية «بنيفين مميكا»، اليوم، وبحثا التعاون الثلاثى بين مصر والاتحاد الأوروبى وأفريقيا، بهدف تدعيم مجالات التعاون الاقتصادى والتنموى على مستوى القارة، فى إطار رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاتحاد.

الاتحاد الأوروبى: 528 مليون يورو لزيادة التعاون مع مصر فى الطاقة والنقل والتعليم والصحة وتمكين المرأة

وأوضحت «نصر» أن التعاون يشمل دعم مبادرات التكامل الإقليمى بين الدول الأفريقية فى مجالات تحقيق التنمية، ودراسة مجموعة جديدة من المشروعات التنموية، وتمويلها وتنفيذها، بالشراكة مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية. ويبحث الاتحاد الأوروبى زيادة التعاون التنموى مع مصر المرحلة المقبلة، فى إطار برنامج الدعم الموحّد بين البنك ومصر لـ2020، فى مجالات الطاقة، والنقل، والصرف الصحى، والتعليم، والصحة، وتمكين المرأة، وتتراوح قيمته بين 432 و528 مليون يورو، فيما أكد المفوض الأوروبى للتعاون الدولى والتنمية، أن مصر دولة مهمة بالنسبة للاتحاد، فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأضاف: «الرئيس السيسى يقود مصر للقيام بدور محورى فى المنطقة، باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار»، مشيداً بالخطوات التى اتّخذتها مصر خلال السنوات الماضية، الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية القوية، التى ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار.

فى سياق موازٍ، وقّعت مصر والبنك الدولى، اتفاقية لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار، فى ختام زيارة ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، إلى القاهرة، وتركز الاتفاقية على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر مشروع «تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل»، ويهدف لإزالة أى عقبات تواجه الشباب والنساء عند بداية أى نشاط تجارى.

من جهتها، قالت المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى «مارينا ويس»، إن مصر أظهرت التزاماً قوياً بالإصلاحات الاقتصادية، التى بدأت تؤتى ثمارها مؤخراً، مشيرة إلى أن تمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل «جزء لا يتجزّأ من تحقيق نمو مستدام وشامل»، حسب كلامها.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية، اليوم، تقديم دعم عاجل لشعب السودان، للمساهمة فى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام هناك، وتتضمّن أولى الشحنات ٢٥ طناً من الأدوية، فى إطار «العلاقات الأخوية بين مصر والسودان والروابط الراسخة بين شعبىّ وادى النيل والتكامُل بينهما، وانطلاقاً من حرص مصر على مساندة الأشقاء فى السودان»، حسب بيان الوزارة.