رئيس "النقل العام" يطالب بتحريك تعريفة الركوب.. والنواب يوصي بـ"هيكلة"

02:28 م | الأحد 05 مايو 2019

ناقشت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروع موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة، للسنة المالية 2019/2020، وأكدت اللجنة ضرورة تنفيذ توصيتها السابقة بإعادة هيكلة وتطوير الهيئة.

ووفقا لمشروع الموازنة الخاصة بهيئة النقل العام بالقاهرة، بلغت جملة التكاليف والمصروفات 3 مليارات و52 مليونا و286 ألف جنيه، وبلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية مليارا و872 مليونا و100 ألف، ليكون إجمالي الموازنة 4 مليارات و924 مليونا و386 ألف جنيه.

وأكد اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، وضع خطة للنهوض بالهيئة وتطويرها، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، والمحافظ يتابع يوميا مع الهيئة تنفيذ الخطة، موضحا أنّ خطة النهوض بالهيئة وتعظيم إيراداتها ترتكز على 3 محاور، تتمثل في استغلال الأصول غير المستغلة للهيئة والاستفادة منها، وتوسيع الإعلانات، وضرورة تحريك التعريفة لأنّها أقل بكثير من التكلفة الحقيقية.

وزاد رزق أنّ هيئة النقل العام تشمل 3000 أتوبيس، و350 خطا، و156 محطة نهائية، و24 جراجا، وتنقل يوميا مليون ونصف المليون راكب، ونطاقها محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتصرف نصف مليار جنيه شهريا سولار، وتحديدا 480 مليون جنيه، مؤكدا أنّه السنة المقبلة ستظهر نتائج خطة التطوير.

وتابع رئيس النقل العام بالقاهرة، أنّ الهيئة حققت هذا العام مليار و43 مليون إيرادات، وهي إيرادات تتحقق لأول مرة مع تعريفة لا تمثل القيمة الحقيقة للتكاليف، والهيئة وضعت خطة تستهدف وصول الإيرادات لملياري جنيه، من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول والتوسع في الإعلانات، ومؤكدا أهمية تحريك التعريفة.

وتحدث رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة عن تسلسل خسائر إذ كانت تبلغ 311 مليون في عام 2013/2014، وظلت تنخفض حتى وصلت 42 مليون جنيه في عام 2017/2018.

وردّ اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، على سؤال النائب محمد بدراوي، بشأن حصول الهيئة على قروض عديدة بمبالغ كبيرة، قائلا: "قروض بنك الاستثمار تستخدم في شراء أتوبيسات جديدة، والسنة الماضية كانت 100 مليون جنيه، أما مبلغ الـ3 مليارات جنيه فهو يتعلق بالقروض منذ إنشاء الهيئة".

ولفت إلى أنّ الهيئة لديها 30 ألف عامل، ولكن لديها عجز في مهن معينة تشترط ممارستها تمتع العامل بصحة جيدة وأنّ يكون في سن معين، وأبرزها ("السائقين، والبحارة في النقل النهري".

من جانبه، أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنّ اللجنة ستحدد موعدا لاحقا لجلسات مخصصة لمناقشة خطة تطوير الهيئات، بينها هيئتا النقل العام في القاهرة والإسكندرية، وهيئتا النظافة والتجميل في القاهرة والجيزة، وستخصص لعرض كامل وتفصيلي فيما يخص التطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة.

وبالنسبة لمسألة عجز العمالة في بعض الهيئات، أشار "السجيني" إلى ضرورة بحث حل هذه المشكلة، خاصة في ظل قرار عدم تعيين عمالة جديدة في الجهاز الإداري للدولة.

وشهد الاجتماع قيام "السجيني" بتعنيف ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لأنّه كان سيغادر الاجتماع دون إذن رئيس الجلسة، إذ انفعل السجيني، قائلا: "آن الأوان للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنّ يدار بشكل غير الذي يدار به، وهناك مذكرة من أحد النواب تجاه الجهاز أمام رئيس الوزراء، وما يثار من المحافظين ورؤساء الهيئات فيما يخص الموارد البشرية يحتاج رؤية، ومتفهمين جدا التكدس الموجود في الجهاز الإداري للدولة، لكن لابد من وضع حلول لتلك المشكلة".