اتهامات متبادلة بين ممثلي الحكومة بـ"زراعة النواب" بسبب الدعم المالي

02:15 م | الأحد 05 مايو 2019

ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي "2019 - 2020" لوزارة وقطاعات وزارة الزراعة، بحضور عدد من المسؤولين من وزارات الزراعة والتخطيط والمالية، في اجتماع لها برئاسة النائب رائف تمراز وكيل اللجنة.

وطالب النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، بضرورة عقد جلسة تفاهم بين وزارة التخطيط ووزارة المالية لتدبير الموارد الخاصة بوزارة الزراعة، متهماً مسؤولي التخطيط بإهدار المال العام.

وتابع البرلماني: "مراكز البحوث الزراعية، بتاخد في حدود 2 مليار مرتبات، من المفترض التخطيط تطلب منه مشروعات ذات أولوية بما يفيد الدولة المصرية واحتياجاتها، اللي بيحصل إن المركز بيدينا 35 مقترحا، وبيطلب 200 مليون، الوزارة تديله 100، والنتيجة هي إن مفيش حاجة بتتعمل".

وإتهمت وزارة الزراعة، "التخطيط" بضياع الربع الأول من العام، مستمعة إلى اعتراضات عدد من الهيئات، بينها ممثل التعداد الزراعي، الذي أكد أنه طالب بـ108 مليونا، لكن وزارة التخطيط اعتمدت 2 مليون جنيه فقط، بينما أكد ممثلو مركز بحوث الصحراء، أن الموازنة المعتمدة من وزارة التخطيط متوافقة مع ما طلبوه.

وأشار ممثلو مركز بحوث الصحراء، إلى مشكلة تتعلق بالمنظومة الإلكترونية، موضحا أنه "لدينا مشروعات ممولة من الخارج، بتعاقد مع عدد من الجهات المانحة، والدولة ربطتها بالمنظومة المالية، وهو ما يعد تعطيلا لمدة شهرين على الأقل، وهو ما يغير خطة الجهة المانحة".

ولفت ممثلو مركز البحوث الزراعية، أن المركز طلب 291 مليون جنيه، لكن الوزارة منحت المركز 178 مليونًا، مشيرين إلى أن بنك الاستثمار يضع العراقيل أمام المركز.

بينما قال ممثلو الهيئة العامة للجهاز التنفيذى للمشروعات، إن لديهم عجز يقدر بنحو 479 مليونا، لافتين إلى أنهم بحاجة إلى 197 مليونا لأعمال كهرباء ومستحقات في مشروعات بكفر الشيخ والبحيرة.

وأضافوا أنه "كان هناك قرض فرنساوى، ولكن الدولة تتجه لتقليل القروض، خاصة أن وزيرة الاستثمار وعدت بالتمويل المحلي، وهو ما لم يحدث حتى الآن".