أفرج عنهم مقابل رد 3 مليون جنيه.. قانوني يوضح آليات التصالح في قضايا المال العام

08:16 م | الخميس 02 مايو 2019

قررت النيابة العامة حفظ قضية اتهم فيها 5 من مستخلصي الجمارك والموظفين بجمارك العين السخنة في السويس، بالتهرب من سداد مستحقات الدولة، بعد تسديد المتهمين 3 ملايين جنيه قيمة الأموال التي تهربوا من سدادها.

وجرى بالفعل تنفيذ قرار النيابة، وأفرج عن كل من (أ. ع. ا.- صاحب شركة)، و(ك. ن.- مستخلص جمركي)، "ا. ع."، "ع. ا. ع."، "م. س." من العاملين بالجمارك.

الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون، قال إن النيابة تقبل مبدأ التصالح في قضايا المال العام، موضحا أنها تهدف من ذلك لاسترداد المال العام المنهوب وإعادته مرة أخرى إلى خزينة الدولة.

وأضاف "السيد" لـ"الوطن"، أن التصالح يتم بناء على تسديد المتهم قيمة التهرب المالي، بالإضافة إلى الغرامة التي تقرها النيابة العامة، موضحا أنه بعد انتهاء إجراءات التصالح تأمر النيابة بحفظ القضية والإفراج عن المتهم.

وأكد أن المتهم يتم الإفراج عنه إذا لم يكن محجوزا على ذمة قضايا أخرى، مشيرا إلى أنه في حالة وجود قضايا أخرى مثل التزوير، تسقط عنه تهمة التهرب المالي بالتصالح، ولكن يعاقب على الجريمة الأخرى.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس، ألقت القبض على المتهمين بعد أن تهربوا من سداد مبالغ مالية لهيئة الجمارك والصادرات والواردات، وأضاعوا من خلالها على الدولة أموالا مستحقة عن طريق تزوير مستندات مقدمة للجمارك للهروب من قرار وزير التجارة رقم 243 لسنة 2015.