بالفيديو |"الوزراء" ينفي 13 شائعة.. أبرزها تخفيف الأحمال الكهربائية في رمضان

10:34 ص | الخميس 02 مايو 2019

رصد مجلس الوزراء، شائعات جرى تداولها مؤخرًا، عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، للرد عليه وتحليلها، بناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حولها.

ورصد المركز الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من 25 أبريل حتى 2 مايو 2019‏:

· اتجاه الحكومة لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان.

· خصخصة قناة السويس لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة.

· حذف 10 ملايين مواطن من البطاقات التموينية عقب انتهاء شهر رمضان.

· تداول لحوم صينية غير صالحة للاستهلاك بالأسواق.

· تآكل رقعة مصر الزراعية وزيادة تصحر أراضيها.

· انتشار بطيخ أبيض من الداخل ومسرطن بالأسواق.

· إخلاء منطقة الموسكي لصالح مستثمرين أجانب.

· تخفيض مرتبات المعلمين المتعاقدين عام 2019.

· إلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس.

· تشريد 50 ألف عامل بمدابغ جلود مجرى العيون بعد نقل المدابغ للروبيكي.

· توقف العمل بمشروع مدينة المنصورة الجديدة.

· طرح الحكومة 150 مبنى تاريخياً من أصولها غير المستغلة للبيع.

· تحويل حديقة الإسعاف بالإسكندرية إلى جراج للسيارات.

اتجاه الحكومة لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه وزارة الكهرباء لتخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء خلال شهر رمضان بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك المعتادة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت وزارة الكهرباء أنه لا نية على الإطلاق لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، مشيرة إلى نجاح الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء بما يسمح بتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء على مدار شهور السنة، مبينة أن إنتاج الكهرباء في مصر أصبح يحقق فائضاً يزيد عن الحاجة الفعلية للاستهلاك، مشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين والنيل من جهود الدولة في تطوير قطاع الكهرباء.

وأوضحت وزارة الكهرباء، استعدادها التام لفصل الصيف، سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو الشبكات أو المحطات أو الصيانة، مضيفةً أنه يوجد احتياطي من الكهرباء يلبي جميع الاحتياجات ويُقدر بـ25%، مشيرة إلى أنها خصصت الخط الساخن لاستقبال أى بلاغات بصفة عامة وفى حالة الأعطال المفاجئة بصفة خاصة وذلك على مستوى الجمهورية سواء من التليفون المحمول أو الأرضي.

وبينت أن مصر دخلت مرحلة جديدة في قطاع الطاقة، وتحوّلت من تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء لرفع مستوى جودة التغذية الكهربائية والخدمات الموجهه للمواطنين وتأمين التنمية المستدامة، ومن الاعتماد على المصادر التقليدية للاعتماد على المصادر المتجددة التى تواكب عالم القرن الـ21.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن 121.

خصخصة قناة السويس لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لخصخصة قناة السويس من أجل بناء وتمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة قناة السويس، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت هيئة قناة السويس، أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة قناة السويس من أجل تمويل العاصمة الإدارية الجديدة، مبنية أن القناة ليس لها علاقة بعملية تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مشددةً على أن قناه السويس ستظل دائماً وأبداً ملكاً للدولة والشعب المصري، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أبناء الشعب المصري.

وبينت هيئة قناة السويس أهمية قناة السويس، موضحة أنها تعد أحد مصادر الدخل القومي والعملة الصعبة للبلاد، لافتة إلى أنها تلعب دورًا مهمًا في حركة التجارة العالمية، كما تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية، و100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.

وأشارت هيئة قناة السويس، إلى زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة عبر القناة والتي انعكست إيجاباً على زيادة عائدات القناة، ةبلغت عائدات القناة مقومة بالدولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي الحالي 2018 - 2019 نحو 4.3 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2017 - 2018 بزيادة قدرها 152 مليون دولار بنسبة زيادة 3.7%، كما بلغت عائدات القناة مقومة بالجنيه المصري خلال فترة المقارنة بالعام المالي الحالي (يوليو- مارس) 76.14 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2017 - 2018 بزيادة 3 مليارات جنيه بنسبة زيادة 4.2%.

وناشدت هيئة قناة السويس وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

حذف 10 ملايين مواطن من البطاقات التموينية عقب انتهاء رمضان

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تُفيد باتجاه وزارة التموين لحذف 10 ملايين مواطن من منظومة البطاقات التموينية عقب انتهاء شهر رمضان باعتبارهم غير مستحقين للدعم، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت وزارة التموين أنه لا صحة على الإطلاق لحذف 10 ملايين مواطن من البطاقات التموينية عقب انتهاء شهر رمضان، مؤكدا أنه لن يجرى حذف أي مواطن مستحق للدعم التمويني، موضحةً أن عملية الاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة تهدف بالأساس إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، لافتة إلى أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين حاملى البطاقات التموينية.

وأشارت وزارة التموين إلى أن معايير حذف المواطنين غير المستحقين للدعم هي 5 معايير: "من يزيد استهلاكه للكهرباء عن ألف كيلو وات شهريًا، ومن يزيد معدل استهلاكه للهاتف المحمول عن ألف جنيه شهريًا، ومن تتجاوز مصاريف الأبناء بالمدارس الأجنبية حد الـ30 ألف جنيه سنوياً للطفل الواحد، وأيضاً امتلاك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها، بالإضافة إلى حيازة الأراضي الزراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولي المناصب العليا".

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية؛ يمكن الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528.

تداول لحوم صينية غير صالحة للاستهلاك بالأسواق

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتداول لحوم صينية مصنعة غير صالحة للاستهلاك الأدمي واستخدامها في محلات الوجبات السريعة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت وزارة الزراعة، أنه لا صحة على الإطلاق لتداول لحوم صينية مصنعة غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالأسواق، مبينة أن مصر لا تستورد أي لحوم من الصين نهائياً، مشددةً على صلاحية وسلامة كل اللحوم بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وشددت وزارة الزراعة على وجود حملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، بالإضافة إلى اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن اللحوم التي يجرى استيرادها من الخارج تخضع للإشراف والرقابة من الأطباء البيطريين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في بلد المنشأ، ويجرى ذبحها في مجزر معتمد لدى الهيئة ويتم التغليف والتجميد والتعبئة تحت الإشراف البيطري، مشيرةً إلى أنه عند وصول الشحنة للموانئ المصرية يتم أخذ عينة من وزارتي الزراعة والصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ويتم تحليلها في معامل كل جهة على حدة وفى حالة وجود أي عينة إيجابية يتم رفض الشحنة.

وناشدت وزارة الزراعة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة 16894.

تآكل رقعة مصر الزراعية وزيادة تصحر أراضيها

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتآكل رقعة مصر الزراعية وزيادة نسبة تصحر أراضيها، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتآكل رقعة مصر الزراعية أو زيادة نسبة تصحر أراضيها.

وأشارت وزارة الزراعة إلى سعى الدولة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية خلال هذا العام لتصل إلى 10.6 مليون فدان مقابل 10 ملايين فدان في العام الماضي، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين الرأي العام.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك ١٩٢دولة على مستوي العالم متاثرة بظاهرة التصحر بسبب ظواهر وعوامل طبيعية مثل التغيرات المناخية والجفاف ونقص الموارد المائية وتملح التربة وغيرها وأسباب أخري تتعلق بالعنصر البشري مثل التعدي علي الأراضي الخصبة وتغيير نشاطها وخلافه، مضيفةً أن مصر تعتبر من الدول الرائدة في مكافحة التصحر وتساعد دولاً أفريقية وعربية كثيرة من خلال التدريب بصفة مستمرة لافتةً إلى أن المقصود بالتصحر هو نقص إنتاجية الغذاء من الأراضي المنزرعة وليس تآكل الأراضي، موضحةً أن مصر تقوم بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة بالتوسع الأفقي في الزراعة بغرض تعويض نقص الغذاء الناتج أساساً عن زيادة السكان السريعة.

ولفتت وزارة الزراعة إلى تحسين الأراضي التي تقل خصوبتها من خلال برامج قومية مستمرة متخصصة من خلال جهاز تحسين الأراضي بالإضافة لجهود أجهزة البحث العلمي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي.

وأكدت أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً للقطاع الزراعي من أجل النهوض به، مُشيرةً إلى أنه منذ 2014 وحتى 2018، جرى تنفيذ 63 مشروعاً زراعياً متنوعاً بتكلفة 11.9 مليار جنيه و243 مليون دولار و2.4 مليون يورو، ما بين زيادة الرقعة الزراعية وإنشاء الصوامع والهناجر وتحسين كفاءة الري الحقلي لتوفير المياه.

وناشدت وزارة ارزاعة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوي يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة 16894.

انتشار بطيخ أبيض من الداخل ومسرطن بالأسواق

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بانتشار بطيخ مسرطن يحتوى على مادة بيضاء من الداخل بالأسواق، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لانتشار أي بطيخ مسرطن بالأسواق.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن وجود بعض ثمار بطيخ بلون أبيض أو مجوفة من الداخل هي ظاهرة فسيولوجية طبيعية تسمى "القلب الأجوف" وليس لها أي خطورة على صحة الإنسان، مشددةً على صحة وسلامة كل المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق المصرية وخضوعها للرقابة والفحص، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن أحد أهم أسباب ظاهرة "القلب الأجوف" التي تحدث بثمار البطيخ هو الإفراط في الري جنباً إلى جنب مع ظروف مناخية معينة أثناء نمو الثمار "الموجات الدافئة يليها موجات باردة مع زيادة فرق لحرارة بين الليل والنهار خلال الفترة الحالية"، وكذلك استخدام المركبات الكيماوية التي تحوي على منظمات نمو "السيتوكينين cytokinine" التي يلجأ إليها المزارع أحياناً لتحجيم الثمرة.

وأشارت وزارة الزراعة، إلى توصيات مهمة للمزارعين للتخلص من هذه الظاهرة، وهي عدم زيادة الري أو وجود أي تذبذبات في الري أو زيادة النيتروجين أو استخدام أي مصدر للنيتروجين.

إخلاء منطقة الموسكي لصالح مستثمرين أجانب

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بقيام الحكومة بإخلاء منطقة الموسكي من أجل بيعها لمستثمرين أجانب، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن إخلاء منطقة الموسكي من أجل بيعها لمستثمرين أجانب.

وأوضحت محافظة القاهرة أن ما يتم بمنطقة الموسكي ما هو إلا عملية تنظيم للباعة الجائلين بهدف تيسير حركة المرور بالمنطقة، حيث أنها إحدى المناطق التجارية الكبرى بمصر، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.

وأوضحت محافظة القاهرة، أنها تشن حالياً حملات لرفع الإشغالات وإزالة مخالفات الباعة الجائلين بالعديد من المناطق، ومن بينها الموسكي، مؤكدةً أن تلك الحملات مستمرة بشكل يومي للتأكد من إخلاء الشوارع من المخالفات والإشغالات، والتزام أصحاب المحلات بالرصيف.

وأهابت محافظة القاهرة بوسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول تلك الشائعات التي تضر بالصالح العام، والتواصل مع الجهات المعنية لاستيضاح الحقائق قبل تداول المعلومات.

تخفيض مرتبات المعلمين المتعاقدين عام 2019

أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تخفيض وزارة التربية والتعليم لمرتبات المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم عام 2019 إلى 900 جنيه بدلاً من 1100، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأكدت وزارة التعليم، أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أي تخفيض برواتب المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم عام 2019، موضحةً أن قيمة مرتبات هؤلاء المعلمين كما هو منصوص عليها بالتعاقد دون أي تغيير، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المعلمين المتعاقدين.

وأوضحت وزارة التعليم، أن أجر المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم هو عبارة عن مكافأة شاملة وليست أجراً وظيفياً (طبقًا للعقد) وقيمتها 1120.5 جنيه ولن تقل المكافأة عن المبلغ السابق الإشارة إليه بعد تطبيق الخصومات المقررة قانوناً، وأنه لا يجوز خصم تأمينات أو معاشات من مبلغ المكافأة لأنها مبلغ مقطوع.

وناشدت وزارة التعليم، وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المعلمين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.

إلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس

نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إصدار وزارة التربية والتعليم قراراً بإلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه خلال فترة الامتحانات فقط يحق لكل مدير مديرية تعليمية استدعاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية وذلك للاستعداد لفترة الامتحانات المعد لها مسبقاً وفقاً للجداول المعتمدة من كل من السيد المحافظ ومدير المديرية، على أن يتم تعويضهم عن أيام السبت التي بها عمل في الفترة اللاحقة بوسائل وطرق مختلفة.

وناشدت وزارة التعليم، وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.

تشريد 50 ألف عامل بمدابغ جلود مجرى العيون بعد نقل المدابغ للروبيكي

تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتشريد 50 ألف عامل بمدابغ الجلود الموجودة بمنطقة مجرى العيون بعد نقلها إلى مدينة الروبيكي، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتشريد أي عامل بمدابغ الجلود بمنطقة مجرى العيون بعد نقلها إلى مدينة الروبيكي.

وأوضحت وزارة التجارة أن عدد العاملين بمجرى العيون أقل من 50 ألف عامل، مبينة أن جميع المدابغ التي انتقلت بالفعل لمدينة الروبيكى بلغت نسبة العمالة المنتقلة معها 100% أي أنها انتقلت بجميع عمالها، كما أتاحت مدابغ الروبيكي فرص عمل للعاملين بالمدابغ التي حصل أصحابها على تعويض نقدى، وهو ما أسهم في زيادة العمالة بنسبة 20%، ومن ثم زيادة الطاقة الإنتاجية لمدابغ الروبيكي بنسبة زيادة بلغت 40% في نهاية عام 2018 مقارنة بعام 2017، ومن المخطط زيادتها إلى 65% مع نهاية عام 2019، مؤكدة أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب العاملين بهذه المدابغ.

وأوضحت وزارة التجارة أن مشروع مدينة الروبيكي يهدف إلى نقل مدابغ الجلود الموجودة بمنطقة مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي المتخصصة وإعادة توطينها وفقاً لأحدث النظم والمخططات العالمية، على مساحة إجمالية تصل نحو 1629 فدانًا بما يسمح بإيجاد صناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة، وتصدير منتج تام الصنع.

وأضافت وزارة التجارة أنه جرى الانتهاء من نقل نحو 75% من مدابغ مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي، وبدأت العمل بطاقة إنتاجية كبيرة للسوق المحلي والتصدير، حيث أن المدابغ التي انتقلت هي المدابغ الكبرى والتي تمثل قدرة إنتاجية أكبر من 95% من السوق.

وناشدت وزارة التجارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين، مناشدة المواطنين في حالة وجود أي شكوى فإنه يمكن الإرسال على البريد الالكتروني للشكاوى التابع للوزارة (complaints@mfti.gov.eg).

توقف العمل بمشروع مدينة المنصورة الجديدة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإيقاف وزارة الإسكان العمل بمشروع مدينة المنصورة الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف العمل بمشروع مدينة المنصورة الجديدة.

وبينت وزارة الإسكان، أن العمل بالمشروع يسير بشكل طبيعي وفقاً للمستهدف وللجداول الزمنية المحددة، مشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والنيل من جهود الدولة المبذولة في مجال الإسكان وتوفير وحدات سكنية لمواطنيها بمختلف فئاتهم.

وأكدت وزارة الإسكان، أن مشروع مدينة المنصورة الجديدة يمثل واجهة ومركزاً حضارياً لمنطقة الدلتا بأكملها، وتتمتع بموقع متميزعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، وبمساحة تبلغ نحو 5100 فدان، لتستوعب نصف مليون مواطن.

وأضافت وزارة الإسكان أنه جرى الإعلان عن الطرح الأول للوحدات السكنية بمدينة المنصورة الجديدة، موضحةً أنه يتضمن 1512 وحدة سكنية بمشروعي "JANNA"، للإسكان الفاخر، و"سكن مصر"، للإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2.

وناشدت وزارة الإسكان، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يمكن الاتصال على (5777 أو 5999 أو 1188) من أي تليفون محمول.

طرح الحكومة 150 مبنى تاريخياً من أصولها غير المستغلة للبيع

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن طرح الحكومة 150 مبنى تاريخياً من أصولها غير المستغلة للبيع، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لطرح الحكومة 150 مبنى تاريخياً من أصولها غير المستغلة للبيع.

وأوضحت وزارة قطاع الأعمال العام موضحة أن الدولة لا تسعى لبيع المباني التاريخية باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن، مبينة أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

وأشارت وزارة قطاع الأعمال العام إلى أن المباني التاريخية غير المستغلة يصل عددها إلى 351 مبنى في أكثر من محافظة على مستوى الجمهورية، من بينها 150 مبنى تاريخياً يعود عمرها إلى أكثر من 120 عاماً، لافتةً إلى أنه جار حالياً إعداد خطة تطوير وترميم لتلك المباني، وأن التطوير سيؤدي إلى تأجير العقارات بما تستحقه لضمان تحقيق عائد يضمن استدامة صيانتها.

وناشدت الوزارة كل وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى التأثير سلباً على الرأي العام.

تحويل حديقة الإسعاف بالإسكندرية إلى جراج للسيارات

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتحويل "حديقة الإسعاف" الكائنة أمام استاد الإسكندرية إلى جراج وموقف للسيارات، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الإسكندرية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت محافظة الإسكندرية، أنه لا صحة لتحويل حديقة الإسعاف بالإسكندرية إلى جراج للسيارات، موضحةً أن ما يجرىفي الحديقة ما هو إلا أعمال تطوير ورفع كفاءة للحديقة بأكملها لتصبح متنفسًا ترفيهيًا أكثر جاذبية للمواطنين، مبنية أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أبناء المحافظة.

وأكدت محافظة الإسكندرية أن خطة تطوير الحديقة تأتي تماشيًا مع ما يتم من أعمال لتطوير المنطقة المحيطة بإستاد الإسكندرية استعداداً لاستضافة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأشارت محافظة الإسكندرية إلى أن أعمال رفع كفاءة "حديقة الإسعاف"؛ تشمل زيادة المسطح الأخضر بها عن الوضع الحالي مع الحفاظ على جميع أشجار النخيل بها بعد تهذيبها وتنسيقها، وتغيير شبكة الكهرباء والإضاءة بالكامل بالإضافة إلى تغيير شبكة المياه لتغذية الحديقة، وإعادة تشغيل النافورة المعطلة بها، وإنشاء عدد من أماكن الجلوس للمواطنين، بالإضافة إلى تأمين الحديقة من خلال شركة للحراسة، لافتةً إلى أنه من المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالحديقة خلال 30 يومًا.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين عدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة أو أي أخبار كاذبة من شأنها فقط إثارة البلبلة والرأي العام، منوهة بأنها الجهة الوحيدة المسئولة عن نشر أي بيانات إعلامية رسمية من المسئولين وإبلاغ المواطنين وكافة وسائل الإعلام بها.