القصة الكاملة لإقالة وزير الدفاع البريطاني على خلفية "قضية هواوي"

08:48 م | الأربعاء 01 مايو 2019

أقيل وزير الدفاع البريطاني، جافين ويليامسون، مساء اليوم، من منصبه بعد التحقيق في تسريب معلومات عن مناقشات قضية "هواوي" داخل مجلس الأمن الوطني البريطاني.

وقال مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي في بيان: "جاء قرار رئيسة الوزراء بسبب سلوك ويليامسون فيما يتعلق بتحقيق في ظروف الكشف غير المصرح به عن معلومات من اجتماع لمجلس الأمن القومي".

وجاء التحقيق في أعقاب تقارير تفيد بأن الوزراء أثاروا مخاوف بشأن خطة للسماح لشركة "هواوي" الصينية بوصول محدود للمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس الجديدة في المملكة المتحدة.

وأفادت صحيفة "جارديان" البريطانية، بأن ماي عينت وزيرة التنمية الدولية بيني موردونت وزيرة للدفاع.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن بيني موردونت، ستستمر أيضا وزيرة لشؤون المرأة والمساواة، مشيرة إلى أنها وباعتبارها نائبة في بورتسموث نورث، فإن لديها روابط جيدة مع البحرية التي تعمل معها كاحتياطي.

ويأتي ذلك في حين يتنافس أعضاء الحكومة البريطانية خلال الأسابيع الأخيرة على الإدلاء بتصريحات وتحسين صورتهم لخلافة ماي التي أضعف موقعها، بسبب بريكست، وأعلنت أنها ستستقيل فور مصادقة البرلمان على اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الخارجية جيريمي هانت الذي يعتبر الأوفر حظاً لخلافة ماي، أول من نفى، مسؤوليته أو فريقه في هذه القضية "المؤسفة"، على حد قوله، ونفى زملاء له ذلك أيضا بينهم وزيرا الدفاع جافين وليامسون والداخلية ساجد جاويد.

وقال النائب المحافظ دومينيك جريف، رئيس اللجنة البرلمانية للأمن والاستخبارات: "إن التسريبات مقلقة للغاية".

وأعلن "إذا تبين أن المسؤول عن التسريبات أحد أعضاء الحكومة وزير شارك في مجلس الأمن القومي يجب طرده على الفور".

فيما قالت وسائل الإعلام البريطانية إنه تم تعيين روري ستيوارت وزيرا للتنمية الدولية بدلا من بيني موردون التي تولت حقيبة الدفاع، علما أن ستيوارت شغل منصب وزير للدولة بوزارة التنمية الدولية.

وكانت فضيحة "هواوي"، قد اكتشفت في أبريل الماضي، بعد تسريبات أشارت إلى أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لشركة هواوي للمساعدة في بناء شبكة "5 جي" متجاهلة التحذيرات الأمنية من واشنطن، التي تشتبه بأنها تتجسس لحساب بكين.

وكانت دوائر أمنية بريطانية قد أعربت عن غضبها الشديد إثر تسريب معلومات عن اجتماع سري ضم ممثلين عن الحكومة ومجلس الأمن القومي، عقد لبحث مخاطر إسناد صفقة بناء شبكة الاتصالات من الجيل الخامس "5 جي" إلى شركة هواوي الصينية.

ووافق مجلس الأمن القومي، الذي ترأسه ماي ويضم وزراء ومسؤولين أمنيين كبار على السماح لعملاق التكنولوجيا الصينية بالمشاركة المحدودة في بناء البنية التحتية "غير الأساسية" مثل الهوائيات، الأمر الذي دفع مستشار الأمن القومي في البلاد إلى التحرك.