مشروع قانون الجمعيات الجديد أمام «الوزراء» الأسبوع المقبل

08:15 م | الثلاثاء 30 أبريل 2019

أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى أنه تم إعداد مشروع قانون للجمعيات الأهلية سيُعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه، الأسبوع المقبل، تمهيداً لتقديمه إلى البرلمان، وأضاف المصدر أن اللجنة المنوط بها تعديل قانون الجمعيات استقرت على إلغاء القانون 70 لسنة 2017 بدلاً من تعديله، وتم إعداد مشروع قانون جديد فى ضوء الفلسفة التى تنتهجها الحكومة، والتوصية بتعزيز العمل الأهلى لدوره الإيجابى فى التنمية الاجتماعية.

وكشف المصدر، لـ«الوطن»، أن أبرز ملامح مشروع القانون تتمثل فى إلزامه الجمعيات بفتح حساب بنكى فى بنك يخضع لرقابة البنك المركزى، وأجاز لها فتح فروع خارج مصر وفقاً للضوابط التى ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص، كما أجاز المشروع الترخيص من الوزير المختص لأى من الجاليات الأجنبية فى مصر بإنشاء جمعية تُعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل.

وأجاز مشروع القانون لغير المصريين الذين لديهم إقامة دائمة أو مؤقتة بمصر، الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها، بما لا يتجاوز 25% من عدد الأعضاء، ولم يتضمن المشروع عقوبات سالبة للحريات، مع الحق فى قبول وتلقِّى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مصريين أو أجانب من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية، وعدم اعتراضها على الأمر، واعتبر انقضاء المدة القانونية دون اعتراض بمثابة موافقة.

وألزم المشروع الجمعية بتحرّى النزاهة والشفافية والإفصاح عن مصادر تمويلها، واتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، والإنفاق فى الأغراض المخصصة لها، واستثمار فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالى ملائم.