طلب إحاطة بشأن فرض رسوم إضافية من شركات التحصيل الضريبي الإلكتروني

12:54 م | الأحد 28 أبريل 2019

تقدم الدكتور حسين غيته عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن فرض رسوم إضافية على المواطن من قبل شركات إقرار التحصيل الضريبي الإلكتروني.

وقال النائب إن وزارة المالية ألزمت المجتمع الضريبي بتقديم جميع الإقرارات الضريبية إلكترونيا على أن يبدأ ذلك تجريبيًا بدءًا من يوليو 2018 ولمدة 3 أشهر، ليصبح بعدها إلزاميًا من أول أكتوبر 2019.

وأضاف أن ذلك جاء في إطار جهود مصلحة الضرائب المصرية لتطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبي من خلال شبكة معلومات مصلحة الضرائب المصرية، ومواكبة أحدث النظم والتقنيات العالمية اللازمة لتطوير منظومة العمل الضريبي، حيث ظهرت الحاجة الملحة لاستغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة لدى المصلحة وتطوير منظومة العمل الضريبي عن طريق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، واستخدام أنظمة التخزين السحابية؛ لتحقيق عدد من المميزات.

وأشار غيته إلى أن من هذه المميزات تقليل العبء عن الممول من خلال تيسير عملية ملئ، وتقديم الإقرار الضريبي حيث يتيح النظام القدرة على ملء وتقديم الإقرار إلكترونيا، وتقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول إلى نظام سجله الضريبي الإلكتروني من خلال أي حاسب خلال 24 ساعة دون الاحتياج إلى تنصيب أي أدوات أو برامج مساعدة، وسهولة إدارة السجل الضريبي الإلكتروني عبر التطبيقات المتاحة على عدة أنظمة ومنها الهواتف النقالة.

وأكد أن الأمر في حد ذاته جيد جدا وفعال في ضبط منظومة الضرائب، وتطوير العمل بها، بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية، كما أن ذلك سيتيح الفرصة لمأموري الضرائب التركيز على القيام بمهامهم الأساسية في فحص الملفات الضريبية خاصة ذات القيم الكبيرة للحد من التهرب الضريبي، وهو أمر في صالح الاقتصاد القومي.

وأشار غيته، إلى أن الوزارة أكدت كذلك أن تنفيذ الخدمات إلكترونيا أصبح ميسورا بفضل إصدار المصلحة عبر قطاع المعلومات بها لبطاقة ضريبية إلكترونية بديلا عن البطاقة الورقية، لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب، إلا أن الوزارة أوكلت مهمة تسجيل الإقرار الضريبي على الإنترنت، لشركات خاصة، والتي فرضت على المواطن مصروفات تسجيل 350 جنيها "280 جنيها رسوم + 14% ضريبة قيمة مضافة"، مع أن هذه الخدمة لا بد من تقديمها مجانيا تحقيقا لمزيد من المشاركة من المواطنين.