نائبة تطالب بتعديل تشريعي لمواجهة الأدوية المغشوشة في الأسواق

كتب: هبة أمين

نائبة تطالب بتعديل تشريعي لمواجهة الأدوية المغشوشة في الأسواق

نائبة تطالب بتعديل تشريعي لمواجهة الأدوية المغشوشة في الأسواق

تقدمت النائبة داليا يوسف بطلب إحاطة، اليوم، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن وجود أدوية مغشوشة في السوق، فضلًا عن تأخر تدخل وزارة الصحة لمواجهة ذلك.

وقالت النائبة إنه تكرر خلال الفترة الماضية وجود أدوية مغشوشة بالسوق، وطالبت وزارة الصحة بعد اكتشاف ذلك الصيدليات بإرجاعها، وغالبية تحذيرات الوزارة تكون متأخرة وقائمة على اكتشاف أن الأدوية لا يجرى تحضيرها بالشركات المنتجة ولكن في ورش منزلية.

وأوضحت أن وزارة الصحة حذَّرت من بعض الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، جرى تداولها في الأسواق، خلال الفترة الماضية، مطالبة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

وأشارت إلى أن الإدارة المركزية للصيدلة، أصدرت عددًا من المنشورات خلال الأيام الماضية، من ضمنها منشور يحمل رقم 14 لسنة 2019، تحذر فيه من مستحضر New - flotan inhalation liquid، ويستخدم كمخدر طبي، حيث صدر له عدم مطابقة من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، كما أصدرت الإدارة العامة منشورا يحمل رقم 15 لعام 2019 خاص بعقار "purifier topical disinfectant"، الذي يستخدم كمطهر موضعي وقاتل للبكتيريا، وأن التخوف منه بسبب إفادة الشركة بأن المستحضر لم ينتج بالمصنع، وأنه جرى تصنيعه، داخل منازل وأوكار لغش العلاج.

وتابعت: "يبدو أن رقابة الوزارة لا تسبق تداول العلاج، بل تلي انتشاره في السوق، بوقت طويل، ما يعرض حياة المواطنين للخطر إلى أن يجرى اكتشاف غش بالدواء، ما يتطلب أن تكون الرقابة والفحص من قبل الوزارة سابقة لتداول الأدوية في السوق، بجانب اتخاذ إجراءات حقيقية ضد الشركات أو المصانع التي تصنع هذه الأدوية المغشوشة".

وأكدت النائبة أن حل الأزمة يتمثل في، تعديل تشريعي بتغليظ العقوبة على التصنيع أو التعامل على الأدوية المغشوشة أو المجهولة المصدر وأي منتجات تضر بصحة وحياة الإنسان حيث إن مواد تجريم العش التجاري في القوانين الحالية تعتبرها مجرد جنحة، كذلك تغليظ العقوبة على الصيدليات التي تتعامل في الأدوية المغشوشة أو المجهولة المصدر.


مواضيع متعلقة