الاثنين.. افتتاح مشروع خفض الانبعاثات.. و"إسكندر" تؤكد: المرحلة المقبلة تشهد تغيرات جذرية

تفتتح الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشؤون البيئة، بعد غد، مشروع "بناء القدرات لخفض الانبعاثات"، بحضور وزيري التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، والكهرباء المهندس أحمد إمام، والرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة الدكتور عمرو السماك، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بالقاهرة، وعدد من المختصين من مختلف القطاعات. يشمل المشروع، تقييم الجهود الوطنية في مجال خفض الانبعاثات، وإنشاء نظام وطنى لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من مصادرها المختلفة. أوضحت وزيرة البيئة، أن المرحلة المقبلة تشهد تغيرات جذرية في التعامل مع قضية التغيرات المناخية على المستوى العالمي، ما سيكون له انعكاسات على المستوى الوطني تمتد لفترة طويلة، من خلال المشاورات الجارية حاليًا على المستوى الدولي لصياغة اتفاقية جديدة لتغير المناخ؛ لتحل محل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية المعمول بها حاليًا. تابعت، ما سبق يستلزم التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، والتعاون مع الجهات المانحة؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، لتقييم حجم الأنشطة الصناعية المتسببة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحديد القدرات الوطنية الحقيقية لخفض الانبعاثات، ويجب أن يتم تحديد أهداف الخفض المعلنة دوليًا تحفظية، بما يعطى مجالًا لتنفيذ خطط التنمية. وقالت إسكندر، إن مصر تتبنى موقفًا تفاوضيًا ثابتًا في هذا الشأن، حيث ترى البلاد ضرورة وجود تفرقة واضحة بين التزامات خفض الانبعاثات من الدول المتقدمة، وجهود خفض الانبعاثات التي تتم بشكل طوعي من الدول النامية، بما يتفق مع مصالحها الوطنية وأولوياتها التنموية، وأن تكون تلك الجهود مشروطة بتوفير الدعم المالي والتقني وبناء القدرات من الدول المتقدمة.