حصاد«الأوقاف»: عشرات المحاضر شهرياً.. و«جبريل ويعقوب وبرهامى» أبرز المخالفين
ياسر برهامى وحسين يعقوب من أبرز المخالفين لضوابط الخطابة
منذ تولى الدكتور محمد مختار جمعة منصب وزير الأوقاف، والوزارة تبذل كل جهودها لمواجهة أصحاب الفكر المتطرف فى المساجد والساحات الدعوية، وبدأت ذلك بالقرار الوزارى الصادر فى 2014 بالضم الكلى للمساجد والزوايا على مستوى الجمهورية، ثم بقرار منح حق الضبطية القضائية لقيادات ومفتشى الأوقاف، لضبط شئون الخطاب الدعوى بالمساجد وما فى حكمها.
وشملت الدفعة الأولى لمن حصلوا على الضبطية القضائية 100 قيادى ومفتش، يمثلون الديوان العام وجميع المديريات على مستوى الجمهورية، بعد أن تم اختيارهم بعناية فائقة من خيرة العاملين بالأوقاف، من خلال لجنة تشكلت من قيادات الوزارة برئاسة الوزير شخصياً، للتأكيد على أن هذا الأمر واجب وتكليف قبل أن يكون تشريفاً لصاحبه، على أن يكون استخدام هذه الضبطية فى نطاق تعليمات الوزارة بشأن ضبط الخطاب الدعوى فحسب، كما تم التأكيد على كل المرشحين بأن يؤثروا مصلحة الدين والوطن على أى مصلحة أخرى، وألا تأخذهم فى الحق لومة لائم، وأن يكون ولاؤهم لدينهم ووطنهم ورسالتهم السامية فوق أى ولاءات أو اعتبارات أخرى.
وكان أول تطبيق فعلى لقرار الضبطية القضائية محضراً ضد الدكتور محمود شعبان، المدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر، الشهير بـ«هاتوا لى راجل»، لقيامه بالخطابة وإلقاء الدروس الدينية دون ترخيص من الوزارة. وخلال الأعوام الخمسة الماضية عملت الوزارة على استغلال الضبطية القضائية لتنظيم العمل الدعوى، حيث حررت الكثير من المحاضر ضد المخالفين، أبرزها البلاغ رقم 4776 إدارى مصر القديمة لعام 2015 ضد محمد جبريل لمخالفته التعليمات الدعوية، وتوظيف «دعاء القنوت» الذى هو أمر تعبدى سياسياً بما يدعم الفكر المتطرف، كذلك منع أحمد عيسى المعصراوى، شيخ عموم المقارئ المصرية السابق، وأحمد عامر من أى عمل دعوى بالمساجد، سواء كان إمامة أو إلقاء دروس من أى نوع بها، ومحاسبة أى شخص يمكنهم من المسجد. وفى مسجد الجامع بإمبابة تم تحرير محضر لمصورين يحملان كاميرا، لعزمهما إلقاء دروس بالمسجد ونقل تلك التسجيلات عبر المواقع والقنوات دون تصريح من الأوقاف، كذلك حررت الوزارة العديد من المخالفات فى الزوايا.
وأتاحت الضبطية القضائية للوزارة الدخول فى مواجهة شرسة مع السلفيين، حيث حررت الأوقاف محضرين ضد الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، لأداء دروس فى المساجد دون تصريح، كما حررت محضرين بالمنيا ضد الداعية محمد حسين يعقوب لاعتلائه المنبر عنوة ودون ترخيص، وضد محمد طلعت، عضو مجلس الشعب السابق عن الجبهة السلفية، لقيامه ومَن معه من الجماعة السلفية بالتعرض لرجال الأوقاف بالمنيا. كذلك عملت الأوقاف على استخدام الضبطية القضائية فى مصليات النساء، حيث تم تجميد تصاريح لواعظات سابقات ينتمين لفكر متطرف.
"طايع": الضبطية قضت على فوضى اقتحام المنابر.. و"هندى": كنا نحلم بها منذ عشرات السنين.. و"البسطويسى": الوزارة منعت محاولات استغلال المساجد
وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، لـ«الوطن»: الوزارة عملت على مواجهة فوضى الدعوة قبل 2013، ومع تولى الدكتور مختار جمعة مسئولية الوزارة وضع آليات لمنع استغلال المساجد أو ملحقاتها فى غير ما خصصت له من العبادة والذكر وقراءة القرآن وبث مكارم الأخلاق وما فيه صالح الناس فى أمر دينهم ودنياهم، والخروج بها عن ذلك إلى اللعن والسباب والتخوين والتكفير للمخالفين فى الرؤية السياسية أو الفكرية أو الدعوة إلى الحشد والتظاهر والقتل والتخريب والاغتيال والتدمير يعد خيانة للدين والوطن.
وأضاف: عملت الوزارة على وضع أمر الدعوة بالمساجد داخل نطاق الولاية الشرعية والقانونية، فتعاملنا مع المخالفين بمنتهى الحسم، وتم تطبيق بنود قانون الخطابة وأداء الدروس على الجميع دون أى استثناءات، كذلك أى تصاريح صدرت سابقاً لغير خريجى الأزهر هى ملغاة ولم يعد يُعتد بها، وتم منح الضبطية القضائية لقيادات ومفتشى الأوقاف مما ساهم بقوة فى القضاء على فوضى اقتحام المساجد والمنابر من غير المتخصصين وغير المؤهلين. وتابع: الوزارة أيضاً اتخذت إجراءات إدارية قوية تجاه أى مسئول بالمسجد يُمكن غير المصرح له بالخطابة فيه من العمل الدعوى به، أو يقصر فى واجبه الوظيفى بجانب التفعيل القوى للضبطية القضائية لكل من تسول له نفسه صعود المنبر أو إعطاء أى دروس بالمساجد دون تصريح.
الشيخ محمد البسطويسى، نقيب الأئمة، أكد أن الوزارة عملت على استخدام الضبطية القضائية لمواجهة أى ممارسات طائفية، بما فيها الطقوس التى يمارسها الشيعة فى ذكرى عاشوراء، حيث منعت أى محاولات لاستعراضات طائفية، خاصة فى مسجد الإمام الحسين ومساجد آل البيت، كذلك مواجهة فوضى صلاة العيد، والتى تسببت فيها الجماعات الإسلامية. وتابع: الأوقاف اختارت رجالها المرشحين لذلك بعناية فائقة، والهدف الرئيسى من حصولنا على الضبطية القضائية هو ضبط شئون الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، ومنع الدخلاء وغير المؤهلين وغير المتخصصين من اقتحام المنابر كما كان يحدث فى الماضى، وعدم السماح باستخدام المنابر أو المساجد لخدمة مصالح حزبية أو شخصية أو فصيل بعينه على حساب المصالح العليا للوطن.
وقال عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن جميع العاملين والمنتسبين لوزارة الأوقاف يحلمون بالضبطية القضائية من عشرات السنين، وقد طالبنا بها مراراً لضبط الأداء الدعوى، وأضاف: الضبطية القضائية مفعلة ويتم تحرير عشرات المخالفات شهرياً وهى أحد أهم إنجازات العهد الحالى بالنسبة للأئمة، فقد ساهمت بشكل كبير فى ضبط الأداء الدعوى وكانت القاصمة لتعديات الجماعات المتطرفة على المنابر وفرضهم أنفسهم بالقوة، فقد منحت الدولة المفتشين قوة إضافية لردع كل من تسول له نفسه اعتلاء المنبر بلا إذن.