"العفو الدولية" تتهم الشرطة بارتكاب جرائم تعذيب ضد المقبوض عليهم في ذكرى الثورة

"أُعصبت عيون المعتقلين في أقسام الشرطة وتعرضوا للضرب المبرح على جميع أنحاء الجسد والوجه، وتعرض عدد من المحتجزين، بمن فيهم الأطفال، للضرب المبرح بحيث لم يعودوا قادرين على المشي، وكان أحدهم ينزف من رأسه، فيما مُزقت ملابس آخر وقُطعت"، كانت تلك شهادة أحد المتظاهرين ممن أخلي سبيلهم والتي نشرتها منظمة العفو الدولية في تقريرها عن أحداث الذكرى الثالثة للثورة. وقالت المنظمة في تقريرها، إن عدد الاعتقالات مروع، مشيرة إلى أنه أُلقي القبض على أكثر من 1000 شخص في يوم واحد فقط، وذلك وفق تصريحات وزارة الداخلية، كما قُتل 64 شخصا على الأقل وجرح مئات آخرون في أعمال العنف التي اندلعت إثر محاولة قوات الأمن فض الاحتجاجات المعارضة للحكومة". ووصف شهود عيان ومعتقلون سابقون لمنظمة العفو الدولية ما تعرضوا له من ضرب وسوء معاملة على أيدي عناصر قوات الأمن يوم 25 يناير الماضي، وتحدث أحدهم عن تعرض المتظاهرين، بما في ذلك النساء والفتيات، للضرب لحظة اعتقالهم عقب قيام قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي في الهواء، وحُشروا جميعا داخل حافلة ركوب صغيرة قبل أن يتم اقتيادهم إلى أحد أقسام الشرطة القريبة حيث نالوا نصيبهم من الضرب هناك أيضا، بحسب التقرير.[FirstQuote] وقال أحد المحتجين ممن أُخلي سبيلهم، "لاحظت أن جدران الزنزانة كانت ملطخة بالدماء، وتعرضت للضرب المبرح بحيث أنني قد أُلقي بي من جانب إلى آخر داخل الغرفة، وتعرضت للصفع على وجهي، وضُربت على رأسي، وشُتمت لانتقادي الشرطة والجيش". وأضاف تقرير المنظمة أنه على الرغم من أنه ضبط وهو يحمل لافتات ومنشورات عليها شعارات مناوئة للإخوان المسلمين والجيش في آنٍ معا، إلا أن ذلك المحتج اتُهم بالانتساب لعضوية جماعة محظورة، وهي التهمة التي تُسند عادة إلى الذين يشتبه بأنهم من أنصار جماعة الإخوان، وقال آخرون لمنظمة العفو الدولية إنهم قد شهدوا صعق محتجزين بالكهرباء، ونقلت المنظمة عن أحد المحتجين لمنظمة العفو الدولية أنه قد أُخلي سبيله فقط بعدما أعلن عن تأييده لوزير الدفاع، المشير عبدالفتاح السيسي. ونشرت المنظمة شهادة إحدى الفتيات البالغة من العمر 15 عاما، حيث ألقت جماعة موالية للحكومة، بينها نساء، القبض عليها وسط القاهرة، وقاموا بضربها وسحلها على الأرض، ما تسبب في كسر أضلاعها وتمزيق ملابسها قبيل تسليمها للشرطة، التي اتهمتها بالانتساب لعضوية جماعة الإخوان المسلمين أو حركة شباب 6 أبريل قبل أن قوموا بإخلاء سبيلها لاحقا، إلا أن محنتها لم تنته عند ذلك الحد، وبعد فترة وجيزة استوقفها جنديان واحتجزاها بعد أن عثرا بحوزتها بعد تفتيش حقيبتها على قناع واقٍ من الغاز المسيل للدموع وحقيبة إسعافات أولية، وقالت إنها اقتيدت إلى مبنى عسكري واحتُجزت رفقة رجال في ساحة خارجية. وأضافت الفتاة "لقد طلبوا من الرجال التجرد من جميع ملابسهم باستثناء الداخلية منها، وأجبروهم على الجثو واستخدموا ما يشبه صاعق كهربائي أسود اللون لصعقهم على أكتافهم وأظهرهم"، واحتُجزت الفتاة هناك طوال يومين قبل أن يتم إخلاء سبيلها.[SecondQuote] واشتكى محامون لمنظمة العفو الدولية من رفض وكلاء النيابة إحالة المحتجزين إلى الطبيب الشرعي بحجة أن إصاباتهم بسيطة، فيما أخبر عدد من المحامين منظمة العفو الدولية أنهم قد مُنعوا من دخول عدد من أماكن الحجز، لا سيما المعسكر التابع لقوات الأمن المركزي على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. وتابع التقرير "وقال آخرون إن قوات الأمن قامت بترهيبهم وتهديدهم بالسلاح، وأما الذين تمكنوا من دخول بعض مراكز الحجز، بما في ذلك معسكر قوات الأمن المركزي في طرة، الذي يُحتجز فيه ما لا يقل عن 228 شخصا، أكدوا أنهم رأوا عددا من المحتجزين وقد بدت آثار كدمات ظاهرة على وجوههم وأنحاء أخرى من أجسادهم، وأضاف المحامون أنه في الوقت الذي سُمح فيه لهم بدخول المعسكر، كانت معظم التحقيقات قد أُنجزت دون حضورهم". وأضاف التقرير "وأشار عمرو إمام، المحامي مع جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ومركز هشام مبارك للقانون، إلى أن رجلا يرتدي زيا أسود اللون قد هدده بالسلاح عندما طالب بزيارة مجموعة من المحتجزين في قسم شرطة المعادي، وضُرب على صدره بعقب البندقية، وعندما احتج على منعه من زيارة المحتجزين، رفع الرجل بندقيته الآلية وصوبها نحوه، وهو ما قام به آخرون من عناصر قوات الأمن، وهددوا بإطلاق النار عليه بعد أن يفرغوا من العد حتى الرقم 10 في حال لم يغادر". وأردف "أنه خضع العديد من المحتجزين للاستجواب داخل أقسام الشرطة ومعسكرات قوات الأمن المركزي دون السماح لهم بالاتصال مع المحامين، معتبرة أنه يشكل انتهاكا واضحا للقانونين المصري والدولي، قائلة إن العديد من الرجال والنساء والأطفال المعتقلين كانوا يمارسون حقهم في حرية التعبير عن الرأي والتجمع، أو أنهم كانوا من المارة". وقال تقرير المنظمة إن قائمة المعتقلين تشمل أشخاصا من المتعاطفين مع جماعة الإخوان، وأعضاء في حركة شباب 6 إبريل وناشطين مستقلين أيضا، وكما حصل في قضايا أخرى سابقة في أعقاب عزل محمد مرسي، يواجه هؤلاء قائمة طويلة من التهم المتشابهة، والتي تتراوح من القتل إلى عرقلة حركة السير، ولم تبرز النيابة أدلة مادية تربط بين المشتبه بهم وجرائم محددة، ولم يبذل الكثير من الجهد بغية إثبات المسؤولية الجنائية الفردية. وأوضحت المنظمة أنه في الوقت الذي تم فيه إخلاء سبيل مجموعة من الذين اعتُقلوا في 25 يناير بالكفالة، فلا زالت الغالبية العظمى منهم داخل مراكز الحجز بانتظار انتهاء التحقيقات، خاتمة تقريرها بالقول: "ثمة أسئلة تُطرح بشأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، وإذا ما كانت سوف تجرى في ظل مناخ يسوده عدم التسامح مع الرأي الآخر".