عبدالعال: "مادة القوات المسلحة" في التعديلات الدستورية تقنن الاختصاصات

عبدالعال: "مادة القوات المسلحة" في التعديلات الدستورية تقنن الاختصاصات
- التعديلات الدستورية
- علي عبد العال
- رئيس مجلس النواب
- التعديلات الدستورية
- علي عبد العال
- رئيس مجلس النواب
كشف الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الهدف من النص المتعلق بالقوات المسلحة في التعديلات الدستورية، حيث يقول النص "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد".
وقال عبدالعال، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة "الحياة"، إن النص لا يُضيف جديدًا للقوات المسلحة، ولكنه يقنن الاختصاص الموجود للقوات المسلحة، ودور القوات المسلحة بأي دولة بالعالم حماية حدود واستقلال الدولة ومؤسساته الدستورية.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه عندما تصبح المؤسسات الدستورية في أي دولة مهددة وتعجز الشرطة المدنية عن القيام بدورها يتم استدعاء القوات المسلحة وهذا ما حدث بأعرق الدول الديمقراطية.
وتابع عبدالعال قائلا إن القوات المسلحة المصرية أساس الوطنية المصرية ودائمًا كانت منحازة للشعب، وتلبى طلباته، وخاصة في اختياراته يوم 25 يناير، وكذلك 30 يونيو 2013.
وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
وأكدت "الوطنية للانتخابات" عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.
ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.