نائب وزير التخطيط: تأخرنا فى «الصندوق السيادى» والشراكة مع القطاع الخاص ليست «خصخصة»

09:27 م | الجمعة 19 أبريل 2019

تستهدف الحكومة تعظيم دور القطاع الخاص على أساس الشراكة، لتحقيق التنمية والنفع المتبادل وتوفير فرص عمل، وذلك من خلال صندوق سيادى وبرنامج لطروحات الشركات العامة فى البورصة، ووفق التجارب الدولية، فإن خلق اقتصاد قوى فى مواجهة الأزمات يتطلب مسئولية تشاركية مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، وهو ما كشف عنه الدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط والمتابعة، فى حوار لـ«الوطن» قال فيه إن الشراكة مع القطاع الخاص أساس لعملية التنمية فى مصر، وأضاف «كمالى» أن مصر فى مواجهة تحدى خلق 700 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً، وأنها تأخرت كثيراً فى أن تلحق بركب الدول التى أنشأت صناديق سيادية خلال العقد الأخير ليكون أساساً لاستغلال أصولها غير المستغلة، وإنشاء مشروعات وتوفير وظائف للداخلين الجدد لسوق العمل، وأوضح أن أخطر ما تواجهه مصر حالياً هو الزيادة السكانية، لأنها تلتهم ثمار النمو، وهى العامل الأكبر وراء مشكلة الفقر، مضيفاً: «نزيّد كل سنة بمعدل دولتين صغيرتين»، ويرى «كمالى» الذى شغل فى السابق مناصب دولية فى البنك الدولى والأمم المتحدة ومعهد بحوث السياسات الغذائية، أن الإصلاح الاقتصادى الذى انطلق فى مصر قبل سنوات، ويواجه بمقاومة شرسة من جانب أصحاب المصالح ومعوقات الروتين والبيروقراطية، يجب أن يمتاز بالاستدامة والعمق، فيذهب إلى تحقيق إصلاحات هيكلية حقيقية فى قطاعات الاقتصاد بما يضمن عدم تكرار الأزمات الاقتصادية كل بضع سنوات، وصولاً إلى اقتصاد قوى فى مواجهة الأزمات.. وإلى نص الحوار.

ما أبرز الملفات العاجلة التى تعمل عليها حالياً؟

- أعمل على تحديث «رؤية مصر 2030»، والاستثمارات الحكومية والعامة المُسماة بـ«الباب السادس» فى الميزانية العامة للدولة، وكذلك الخطة الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والحسابات القومية، ونراقب على أنشطة ومهام معهد التخطيط القومى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وملف الصندوق السيادى المصرى، ونعمل أيضاً على متابعة المؤشرات الاقتصادية، ونقوم بعرضها على مجلس الوزراء.

د. أحمد كمالى: مشروع موازنة 2019 - 2020 يتضمن استثمارات ضخمة لقطاعى التعليم والصحة

ما طبيعة عمل الصندوق السيادى المصرى الذى أُقر نظامه الأساسى قبل أيام؟

- الصناديق السيادية ليست متشابهة حول العالم فى طبيعة عملها، وهى كفكرة ظهرت فى خمسينات القرن الماضى، من جانب دول كانت لديها فوائض من ميزان المدفوعات، نتيجة قيامها بتصدير ما تمتلكه من مواد خام، مثل البترول والغاز وغيرهما، ونتيجة ذلك تولدت لدى هذه الدول فوائض كانت بحاجة إلى استخدامها، خاصةً أن حجم اقتصاداتها لم يكن كبيراً، وقد أدركت أن مصدر هذه الفوائض سينضب خلال عقود، وبالتالى كان يجب توزيع عادل للثروة على فئات المجتمع كافة، ولكن هذه الفكرة للصناديق السيادية تطورت، فخلال السنوات العشر الأخيرة ظهر نوع جديد من الصناديق السيادية، وهى الصناديق السيادية التنموية، واستهدفت هذه الصناديق عمل تنمية للدولة لكن عبر استخدام أسلوب تجارى فى تحقيقها، عبر وجود استثمارات، وفى الحالة المصرية، لدينا فرص استثمارية كثيرة وواعدة، وقطاعات بإمكانها نقل هذا البلد نقلة كبيرة للغاية، لكن هذه القطاعات غير مُنماة بالطريقة الصحيحة، ومصر بها أماكن كالصعيد لا تحظى بنصيب كافٍ من التنمية، وبالتالى فإن استهداف هذه المناطق بعمل مشروعات سيكون له عائد كبير، ويحقق التنمية فى نفس الوقت، باختصار «الصندوق» جاء لتعظيم أملاك الدولة، واستغلال الأصول غير المستغلة، لأن هناك كثيراً من أصول الدولة غير مستغلة، وهناك أيضاً أصول مستغلة بشكل ضعيف، ومهمة «الصندوق» هى الانتقاء من بين هذه الأصول، بما يُمكن تعظيم قيمتها بالمشاركة مع القطاع الخاص، وبالتالى لن تكون هناك مزاحمة مع القطاع الخاص بل تحفيز هذا القطاع عبر مشروعات «الصندوق».

الصناديق السيادية ظهرت فى "الخمسينات" وتطورت خلال العقد الأخير فأصبحت صناديق تنموية

اضرب لنا مثالاً على ذلك للتوضيح؟

- على سبيل المثال، إذا كان لدى الدولة أصل، والقطاع الخاص بحاجة إلى استغلاله دون أن يستطيع ذلك، نظراً لأن ملكية هذا الأصل تؤول للحكومة، فيمكننا حينئذ عبر الشراكة بين «الصندوق» والقطاع الخاص أن نُعظم من قيمة هذا الأصل، وبهذه الطريقة يستفيد القطاع الخاص ويحقق ربحية، وكذلك الدولة تستفيد من استغلال هذا الأصل وتوظيفة بالطريقة المُثلى، وبذلك نكون قد حققنا التنمية ووفرنا فرص عمل، وترتفع معدلات الاستثمار.

ولماذا برزت الحاجة الآن لإنشاء «الصندوق السيادى المصرى».. هل هو توجه عالمى أم أن لدى مصر من الأصول غير المستغلة ما يدفعها إلى ذلك؟

- الأمران معاً، فهذا أولاً توجه عالمى برز فى دول قريبة الشبه مع مصر أنشأت خلال العقد الأخير هذه الصناديق التنموية، ومنها المغرب والهند وماليزيا، ونحن تأخرنا فى هذا الموضوع، ثم إن حجم الأصول غير المستغلة فى مصر، أو الأصول ذات الاستغلال الضعيف كثيرة جداً.

نحتاج 700 ألف وظيفة سنوياً وينبغى أن يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر فى توفير فرص العمل

وهل هناك حصر بإجمالى هذه الأصول وقيمتها؟

- بالفعل، يتم حالياً حصر هذه الأصول، لكن ينبغى الإشارة إلى أن «الصندوق مش حصالة» لأصول الدولة، لكن سيكون هناك انتقاء لهذه الأصول بما يتناسب مع إمكانية استغلالها، نحن لا نرغب أن نثقل كاهل الصندوق بأصول غير مستغلة وليست ذات جدوى، وهو ما يتم عمله حالياً، أنا أسافر إلى محافظات مصرية كثيرة، وأجد فيها أصولاً سبق أن أنفقت عليها الدولة استثمارات ضخمة دون أن تُستغل بالشكل الأمثل، بما يمثل إهداراً للفرص الاستثمارية، وذلك فى وقت الدولة فى حاجة إلى خلق فرص عمل، فالحكومة بحاجة سنوية إلى خلق 700 ألف فرصة عمل جديدة، وعليه فإن توفير فرص العمل هذه يتطلب أن يكون القطاع الخاص نشطاً فى ضخ الاستثمارات، وأنا كحكومة أمنحه الفرصة لكى يشارك فى مشروعات ذات عائد ضخم بالنسبة له.

أفهم من ذلك أن فلسفة «الصندوق» قائمة على الشراكة مع القطاع الخاص؟

- بالضبط، فقد تدخل الدولة بقطعة أرض أو فندق أو حتى خط إنتاج معطل، ويقوم القطاع الخاص بضخ استثماراته.

يجب أن يكون اقتصادنا متنوعاً يقوم على صناعة قوية ليصبح أقوى فى مواجهة الأزمات

لكن ألا ترى أن فكرة «الصندوق السيادى» تتشابه مع «الطروحات الحكومية» فى «البورصة»؟

- برنامج طروحات الشركات العامة فى البورصة يستهدف توسيع قاعدة الملكية، فبدلاً من أن تكون الشركة مملوكة للحكومة بنسبة 100% أو 90%، يدخل القطاع الخاص شريكاً فيها، والهدف من تلك الشراكة هو تحفيز وتشجيع القطاع الخاص للدخول فى شراكات استثمارية مع الحكومة، والوضع هنا فى برنامج الطروحات الحكومية يختلف عن الصندوق السيادى، حيث إن ما يتم طرحه فى «الطروحات» مجموعة من أسهم الشركة، ونتوقع أن تؤدى هذه العملية إلى تحسين الأداء فى البورصة المصرية بشكل كبير، لكن ما نتحدث بشأنه من مشروعات وأصول غير مستغلة ستؤول للصندوق السيادى، فهذه الشراكة لن تتم عبر «البورصة»، كما أن محل الشراكة ليست شركة، إنما قد تكون قطعة أرض غير مستغلة، تدخل بها الدولة كشريك فى مشروع يقيمه القطاع الخاص، وهذه الشراكة لا تعنى إطلاقاً نقل ملكية هذه الأصول إلى القطاع الخاص «الخصخصة»، وهو أمر يجب الانتباه إليه جيداً، ويختلف كلياً عن بيع الأسهم، الذى يتم بمقتضاه نقل ملكية السهم من القطاع العام إلى القطاع الخاص، كما فى الطروحات الحكومية، والشراكة قد تكون بالخبرة أو الإدارة، وقد تكون بالاستثمارات.

هل الهدف من ذلك إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص فى مصر؟

- بالضبط، هذا هو هدفنا الأساسى، إلى جانب وجود عائد، والعائد الأكبر قيمةً بالنسبة للحكومة هو العائد التنموى المحفز للنمو، الذى يخلف فرص عمل جديدة للشباب، كذلك أيضاً ستوفر هذه الشراكات للحكومة عائداً يمكن أن ينظر إليه باعتباره جزءاً من الإيرادات الحكومية، لكن كما قلت الهدف الأول هو تعظيم قيمة الاستثمارات وخلق فرص عمل.

الزيادة السكانية تلتهم ثمار النمو وهى التحدى الأكبر لـ"رؤية مصر 2030".. وأصحاب المصالح يقاومون الإصلاح

لماذا برزت الحاجة إلى تحديث استراتيجية التنمية المستدامة: «رؤية مصر 2030»؟

- مصر قدمت فى يوليو 2018 تقريرها الوطنى لأهداف التنمية المستدامة فى الأمم المتحدة بنيويورك، وقدمنا نسخة إنجليزية لما تم تحقيقه من مستهدفات التنمية المستدامة، وفى نهاية التقرير تم ذكر التحديات التى تواجه تحقيق هذه المستهدفات فى مصر، ومن أكبر هذه التحديات تأتى الزيادة السكانية، وهذه الزيادة من منظور اقتصادى بحت تتسبب فى انخفاض معدلات النمو، فثمار النمو بدلاً من أن توزع على خمسة أشخاص، توزع على سبعة أو حتى عشرة أشخاص كمثال للتوضيح، بما يعنى أن نصيب الفرد من الدخل ومن النمو يتراجع وينخفض، وفى نفس الوقت الدولة مُلزمة بتوفير الخدمات وكافة أشكال الرعاية الصحية والتعليم والطرق والبنية الأساسية لهؤلاء الأشخاص، ما يُرهق الميزانية، وعليه فإن الزيادة السكانية تلتهم ثمار النمو فى ضوء تراجع نصيب الأفراد من هذا النمو، وللأسف الدراسات الكمية ومسوح الدخل والإنفاق تدلل على وجود علاقة ارتباطية كبيرة بين الفقر والزيادة السكانية، وهناك أسر كثيرة جداً فى قمة الفقر المدقع لأن عدد أفرادها سبعة وثمانية وعشرة أفراد، ما يشبه الحلقة المفرغة، فلدينا مشكلة فقر فى مصر، الجزء الأكبر من سببها هو الزيادة السكانية.

لكن البعض ينظر للزيادة السكانية باعتبارها فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية، ويبرهن على ذلك بأن كثيراً من الاقتصادات القوية تمتاز بكثافة سكانية هائلة كالصين؟

- صحيح، لكن لكى تستفيد الدول من مواطنيها ينبغى أن يكونوا متعلمين ويتمتعون بصحة جيدة، وربنا يكون فى عون وزير التربية والتعليم، إذ يحتاج سنوياً إلى توسيع الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع، وهذا يتطلب منا فى الوزارة كل عام أن نُدبر استثمارات ضخمة كل سنة لاستيعاب هذه الزيادة السكانية، وعليه فإن الدولة بحاجة إلى أموال كثيرة للغاية لتحسين الخدمة، فى حين توجه هذه الأموال سنوياً لمجرد توسيع الفصول، وكل هذا بسبب الزيادة السكانية.

صندوق مصر السيادى يُعظم أملاك الدولة غير المستغلة لكنه "مش حصَّالة" لكل الأصول

نحن فى مصر نزّيد بمعدل دولة عدد سكانها 2.5 مليون مواطن سنوياً.. هل هذا صحيح؟

- صحيح، ومؤخراً كنت أُحاضر فى أحد المؤتمرات الخاصة بتحديث استراتيجية التنمية المستدامة: «رؤية مصر 2030»، وقلت للحاضرين إننا نزيّد كل سنة بمعدل حجم دولتين صغيرتين.

لكن هذا يستدعى منا السؤال حول جهود الدولة لمواجهة هذا الخطر السكانى؟

- تجربة برنامج تنظيم الأسرة خلال فترة التسعينات من القرن الماضى كانت تجربة حققت نتائج جيدة للغاية وكان لها تأثير إيجابى للغاية، وأدت إلى خفض معدلات الزيادة السكانية فى ذلك الوقت، وبعدها لم تكن هناك جهود من جانب الدولة لتنظيم الأسرة، ما أدى إلى ارتفاع معدل الزيادة بشكل كبير مرةً أخرى فى سابقة لم تحدث فى أى دولة من دول العالم، ونحن بحاجة إلى عمل توعية شاملة بأن الأسرة الصغيرة تعنى حياةً أفضل، وتوفير وسائل رخيصة الثمن لتنظيم الأسرة، وينبغى أن تتميز جهود الدولة فى ذلك بالاستدامة، ويجب أيضاً أن يكون هناك نوع من أنواع استهداف الدعم، بحيث لا تدعم الدولة كل أفراد الأسر كثيرة العدد، صعب جداً أعطى كل الناس، ولكن يمكن الاكتفاء بدعم فردين فقط فى كل أسرة، وما زاد على الفردين تتحمل الأسرة عبئه، وطبعاً فيما يتعلق بالتعليم والصحة فالأمر مختلف.

أنشأنا منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ المشروعات وقياس معدلات التنفيذ

هل تتحدث عن مجرد مقترحات ذاتية أم برامج قائمة فى طور التنفيذ من جانب الحكومة؟

- الدولة حالياً تعمل على وضع نوع من الحوافز لضبط الزيادة السكانية، وستحصل الأسر الملتزمة بعدد أطفال محدد على هذه الحوافز، ضمن استراتيجية يجب التخطيط لها للتعامل مع الزيادة السكانية، وذلك كله فى طور التنفيذ فى الوقت الراهن، ونحن كحكومة منتبهون لهذا الموضوع.

تفصلنا أيام على تسليم الحكومة مشروع موازنة العام المالى 2019 - 2020 إلى مجلس النواب.. فما أبرز ملامحه؟

- فى موازنة العام الجديد، سيكون هناك تركيز مكثف بالتنمية البشرية، كالتعليم والصحة، خلافاً للبنية الأساسية التى نعمل عليها منذ عام 2016، حيث تم التركيز آنذاك بشكل كبير على البنية الأساسية، ونحن نُكمل ذلك بطبيعة الحال، لكن بناء الإنسان المصرى بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى نصب أعيننا، وذلك سيتم عبر ضخ استثمارات ضخمة جداً لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى، وذلك مرتبط ارتباطاً وثيق الصلة بالاستحقاقات الدستورية، وهذه الاستثمارات ستذهب إلى التعليم بأنواعه الأساسى والجامعى والصناعى والفنى والتدريب، وكذلك قطاع الصحة الذى شهد مؤخراً إطلاق مبادرة «100 مليون صحة» وسيشهد قريباً تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وعليه فإن توجهنا خلال السنة الجديدة سيكون منصباً على التنمية البشرية، دون إغفال قطاعات أخرى، وفى ذلك أنشأنا منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ المشروعات وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة وبرنامج الحكومة، وهذه المنظومة تضمن وجود متابعة وقياس حقيقى ومساءلة لما تم إنجازه، وهذا يتم لأول مرة، فبات بإمكاننا معرفة أهداف المشروعات التى تعمل عليها الوزارات المختلفة، ومدى ارتباطها بأهداف التنمية المستدامة.

برنامج طروحات الشركات العامة فى البورصة يستهدف توسيع قاعدة الملكية

حدثنا أكثر عن المنظومة الإلكترونية؟

- الوزارة بذلت مجهودات كبيرة فى تطوير عملية التقييم والمتابعة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد متابعة الخطة الاستثمارية، وكذلك المنظومة الإلكترونية لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة، والمنظومتان أحدثتا طفرة فى نظام إعداد الخطة والمتابعة فى مصر، من خلال التحول من النظام الورقى إلى النظام الإلكترونى، التى تتيح خدمة إعداد الخطة والمتابعة لجميع الجهات الحكومية بصورة إلكترونية، المنظومة تستهدف رصد مستوى الإنجاز المُحقق فى تنفيذ برنامج عمل الحكومة (2018-2022) وما ينبثق عنه من خطط سنوية للتنمية المستدامة، وبما يُفيد فى تقييم الأداء الحكومى بشكل ربع سنوى، لتمثل بذلك أول أداة إلكترونية فعالة يتم تصميمها لمتابعة وتقييم الأداء الحكومى، وتتضمن خطط عمل تنفيذية تفصيلية لكافة أجهزة الدولة من خلال مؤشرات أداء لقياس الأثر التنموى والتنافسية والتنمية المستدامة، مُوزعة على سنوات برنامج الحكومة الأربع، والوزارة تستهدف أن تكون تلك المنظومة أداة فعالة فى تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التى تواجه الأجهزة الحكومية فى تحقيق مستهدفاتها، واكتشاف نقاط القصور فى الأداء وتصحيحها بشكلٍ عاجل من خلال إيجاد الحلول المُناسبة.

هل التخطيط اللا مركزى سيجعل بمقدور كل محافظة أن تصيغ ميزانيتها بشكل مستقل؟

- الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تتجه فى اتجاه التخطيط اللا مركزى، بمقتضى مشروع قانون التخطيط الموحد القائم على فكرة اللا مركزية فى التخطيط، فالمحافظات والمراكز والقرى هى الأكثر معرفة باحتياجاتها الحقيقية، وينبغى أن تتمتع هذه المحافظات بالاستقلالية المالية، ومن الأهمية العمل على تمكين كل محافظة على القيام بعملية التخطيط الخاص بها فى إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ودراسة «تحديد أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات» تضمنت مجموعة من المؤشرات تم تقسيمها إلى 6 محاور أساسية، هى التنمية الاقتصادية، الصحة والصحة الإنجابية، التغذية، تمكين المرأة ومواجهة العنف ضد المرأة، التعليم، والبنية التحتية، ويتم العمل فى هذا المشروع من خلال مجموعة من الأنشطة، تتضمن إعداد مصفوفة التدخلات والمشروعات التى يمكن أن تساعد على الإسراع بتحقيق مستهدفات المحافظات التى تم تحديدها فى دراسة توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وسوف تركز المصفوفة على التدخلات والمشروعات متعددة الأبعاد، التى تخدم تحقيق أكثر من هدف من أهداف التنمية المستدامة، حيث تهدف هذه المصفوفة إلى مساعدة وزارة التخطيط والمحافظات للتعرف على نوعية المشروعات التى يمكن أن يكون لها أثر مباشر على تحقيق المستهدفات وتحسين أداء المؤشرات المتعلقة بالمحاور الستة سابقة الذكر.

مع قرب الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى بتسلم آخر شرائح قرض صندوق النقد الدولى.. ماذا بعد هذه التجربة الإصلاحية؟ وهل ستمتاز هذه التجربة بالاستدامة؟

- وزارة التخطيط قامت بدراسة الوضع الاقتصادى لمصر على مدار العقود الستة الماضية، ولاحظنا أن ما تعانيه مصر من مشكلات وأزمات حالية ليست بجديدة، فالأزمات متكررة، ومصر شهدت تطبيق برامج للتثبيت الاقتصادى والإصلاح الهيكلى أكثر من مرة، آخرها كان عام 1991م، والحكومة تكون دوماً قادرة على التثبيت الاقتصادى، بمعنى خفض معدلات التضخم وتحريك سعر الصرف، وضبط الدين العام والعجز وضبط ميزان المدفوعات، وهذه الأمور مجتمعةً تعطى نتائج إيجابية فى النمو الاقتصادى، لكن الملاحظ تكرار الأزمات بعد سنوات، والسبب فى ذلك هو بقاء هيكل الاقتصاد دون أى تغير به، وأنا لا أقول إن هذه الأزمات لا تنتهى انتهاء تاماً، لكن لكى ينخفض معدل حدوثها ينبغى أن تشرع الحكومة فى إجراءات للإصلاح الهيكلى، بحيث يتغير معها هيكل الاقتصاد، فيصبح الاقتصاد قائماً على التصنيع، وعماده تصدير منتجات ذات قيمة مضافة كبيرة، وألا تعتمد الدولة على العوائد الريعية كالبترول والغاز وإيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين فى الخارج والسياحة، لأن هذه القطاعات قد تتعرض لانتكاسات، وعليه ينبغى أن يكون اقتصادنا اقتصاداً متنوعاً يقوم على صناعة قوية، وللوصول إلى هذا الاقتصاد ينبغى أن تكون هناك إصلاحات هيكلية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو ما بدأنا العمل عليه مع الوزارات المختلفة، على المديين القصير والطويل، ويومئذ سيصبح الاقتصاد أقوى فى مواجهة الأزمات، فلا نضطر إلى الذهب إلى صندوق النقد والاقتراض.

ومتى يمكن الانتهاء من الإصلاح الهيكلى وصولاً إلى اقتصاد أقوى فى مواجهة الأزمات؟

- هذا الإصلاح متدرج، وغير يسير، لأنه يواجه بمقاومة شرسة من جانب جهات ذات مصالح ومنتفعين من بقاء الأوضاع على ما هى عليه دون إصلاح أو تغيير، والدولة تواجه ذلك حالياً، كما تواجه أيضاً الروتين والتعقيدات الحكومية وغيرها، فالإصلاح الهيكلى الحقيقى للقطاعات هو السبيل لعدم تكرار الأزمات كل فترة، وذلك بشكل تشاركى مع كافة وزارات الحكومة وقطاعاتها المختلفة.