وسط تفاؤل دولي.. مصر تسدد 36.7 مليار دولار ديونا خارجية منذ 2013

07:42 م | الجمعة 19 أبريل 2019

نجحت مصر في سداد ديون خارجية بقيمة 36.711 مليار دولار خلال 5 سنوات و3 شهور، وذلك بدءًا يونيو 2013 وحتى نهاية الربع الأول من العام المالي 2018-2019، وتشتمل تلك الديون المستحقة على مصر من بينها دول نادي باريس ومستحقات للمؤسسات الدولية واستحقاق سندات وودائع للدول والمؤسسات الأجنبية بالإضافة الى فوائد الاقساط.

مصادر بـ«المركزى»: سددنا أكثر من 20 مليار دولار خلال الإصلاح الاقتصادي

وكشفت مصادر مسئولة بالبنك المركزي المصري عن أن تلك المبالغ تتوزع بواقع 30.239 مليار دولار أقساط الديون المستحقة على مصر ونحو 6.472 مليار دولار فوائد الدين الخارجي خلال نفس الفترة.

وعلى الرغم من أن مصر بدأت تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي صارم وجريء وفقا لوصف العديد من المؤسسات الدولية والعالمية ومؤسسات التصنيف الائتماني إلا أنها استطاعت سداد ديون خارجية تفوق نحو 20 مليار دولار منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، وذلك وسط حالة من التفاؤل الدولي سطرتها آخر التقارير العالمية من مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني برفع جدارة مصر الائتمانية مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت المصادر، إن تلك الأرقام توضح مدى التزام مصر بسداد ديونها الخارجية وانها لم ولن تتخلف يوما عنها، لافتا الى ان الإصلاح الاقتصادي ساعد في تحقيق ذلك عبر زيادة موارد العملة الصعبة وهو ما شهدته ارقام تحويلات المصريين في الخارج التي ارتفت الى أكثر من 26 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مقابل نحو 17 مليار دولار قبل الإصلاح الاقتصادي، وتحسن الميزان التجاري بأكثر من 2 مليار دولار، حيث ارتفعت الصادرات الى نحو 25 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017-2018، مقارنة بنحو 18 مليار دولار بنهاية العام المالي في يونيو 2016.

وأضافت المصادر، أن ميزان المدفوعات (الذي يقيس الفرق بين موارد العملة الصعبة واستخداماتها لمصر) حقق فائضا قدره 26.5 مليار دولار خلال العامين الماليين الماضيين، مقابل عجز قدره 3.7 مليار دولار في العام المالي السابق للإصلاح الاقتصادي.

وشددت المصادر على أن ما قامت به مصر على مدار السنوات القليلة الماضية يعد إنجازا اقتصاديا كبيرا أشادت به مؤسسات العالم الاقتصادية سواء صندوق النقد أو البنك الدوليين أو مؤسسات التصنيف العالمية وكبريات صناديق الاستثمار العالمية، لافتا إلى أن تلك الإصلاحات مكنت مصر من الوقوف بقوة في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة في دول مثل تركيا والأرجنتين التي تعاني كلا منها أزمات اقتصادية حادة، حيث حافظت مصر على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية التي تطرحها مصر للمستثمرين الأجانب وبأسعار فائدة جيدة لصالح مصر رغم أن تركيا والأرجنتين على سبيل المثال تمنح المستثمرين الأجانب أسعار فائدة أعلى بكثير مقارنة بمصر إلا أن النظرة الإيجابية للسوق المصري وقدرتها على سداد الديون رفعت تصنيفها بشكل إيجابي وكبير مقارنة بتلك الدول، ما أدى إلى استثمار الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية ذات الجودة الأعلى رغم أنها أقل فائدة من مثيلتها في تلك الدول ذات المخاطر المرتفعة، وذلك كله نتيجة للإصلاح الاقتصادي.

ورفعت مؤسسة "موديز" العالمية، التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلي B2، مع الابقاء على "نظرة مستقبلية مستقرة"، في سابع تحسن للتصنيف الائتماني للبلاد منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى في عام 2016. وأشادت بقدرة الحكومة المصرية على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل سمح لها بزيادة الإنفاق على الاستثمارات وبرامج الحماية الإجتماعية دون الإخلال بالمستهدفات المالية ومستهدفات الدين المعلن عنها، متوقعةً تحقيق فائض أولي مستدام بنسبة 2% من الناتج المحلي، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلى إلى 5.5% فى 2019 والى 6% على المدى المتوسط مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية، وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مما سيساعد على خفض معدلات البطالة والتى وصلت بالفعل لنحو 8.9% فى ديسمبر 2018 وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 ويقارب أقل معدلات بطالة حققتها مصر عام 2003.

وتوقعت "موديز"، تراجع الدين العام في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 80% بنهاية العام المالي 2020/2021 مقارنة من 92.6% في السنة المالية 2018، بدعم من الفائض الأولي الذي حافظت عليه إلى جانب النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي.

خبراء: "المركزي" نجح في توفير مناخ صحي لسوق النقد

يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري قال في تصريحات لـ"الوطن" إن الإصلاح الاقتصادي نجح في جذب تدفقات من النقد الأجنبي تتخطي حاجز الـ 150 مليار دولار، من موارد مختلفة من بينها استثمارات اجنبية وتحويلات العاملين في الخارج وغيرها من موارد النقد الأجنبي، وقال إنه على الرغم من أن أغلب استثمارات الأجانب خلال الفترة الماضية كانت في أدوات الدين الحكومية إلا أنه من المتوقع أن تتركز بشكل أكبر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.

وقال إن تحسن تلك المؤشرات ساعد في تعزيز قدرة مصر على تسدد مديونياتها خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أهمية النظر إلى ما تقوم به مؤسسات الدولة ومن بينها البنك المركزي المصري بإعادة هيكلة آجال الدين الخارجي ليصبح على فترات طويلة وبشروط أفضل لصالح مصر، وذلك هدفه تخفيف أعباء تلك الديون على الأجل القصير.

وأوضح أن ما شهدته مصر من تطور في اكتشافات الغاز والبترول خلال الآونة الأخيرة ساهم في تخفيض الطلب على العملة الصعبة متوقعا ارتفاع قدرات مصر وجدارتها الائتمانية خلال الفترة المقبلة.

وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية (الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يديره البنك المركزي) فى نهاية شهر مارس الماضي بقيمة 52 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير، لتصل إلى 44.112 مليار دولار.

من جهته قال أحمد الشاذلي الباحث الاقتصادي، إن سداد مصر تلك المبالغ الكبيرة من الديون الخارجية يؤكد أنها تسير في الاتجاه الصحيح وأن البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر يعمل وفقا لسياسات نقدية سليمة، لافتا إلى أن إعادة هيكلة الدين الخارجي هدفه تحسين جودة الديون المصرية والقدرة على سدادها على آجال طويلة وبفائدة منخفضة جدا وشروط مميزة، وهو ما نجحت فيه مصر خلال الآونة الأخيرة بالإضافة إلى أنها استطاعت الحفاظ على مستوى الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية وهو ما يساهم في توفير عملة صعبة من ناحية وتخفيض تكلفة الديون من ناحية أخرى بخلاف توفير مصادر تمويل خارجية لتخفيف الضغوط على الدين المحلي.

وقال الشاذلي، إنه يمكن ملاحظة تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي على سداد الديون الخارجية خلال الـ 5 سنوات الماضية، حيث سددت مصر أكثر من 20 مليار دولار خلال عامين من انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الأجرأ والأقوى في تاريخ مصر مقابل 10 مليارات خلال 3 سنوات قبل الإصلاح.

وأضاف أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يُمكن مصر من الوفاء بالتزاماتها الخارجية المستقبلية دون أي اضطرابات في السوق التي شهدت حالة من الاستقرار على مستوى أسعار الصرف مدعومة بتوافر النقد الأجنبي من مختلف العملات في البنوك بعد القضاء على السوق الموازية.

وأكد أن مصر لم تتخلف يومًا عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية حتى في أصعب الظروف التي مرت بها البلاد على مدار الفترات الماضية، لافتة إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ويدعم التصنيف الائتماني للديون السيادية لمصر والتي تصدرها مؤسسات التصنيف العالمية.