قنصل مصر بجدة: الناخبون أمام لجان الاستفتاء قبل فتحها

كتب: نرمين عفيفي

قنصل مصر بجدة: الناخبون أمام لجان الاستفتاء قبل فتحها

قنصل مصر بجدة: الناخبون أمام لجان الاستفتاء قبل فتحها

قال السفير حازم رمضان، قنصل مصر العام بجدة، إنّ القنصلية أكملت الاستعدادات مساء أمس، بناء على التعليمات والأوراق والاستمارات التي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق وزارة الخارجية، كما أنّ لجان الاستفتاء فتحت وباشرت أعمالها من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت جدة، وتوجد 13 لجنة لاستقبال المواطنين، الذين حرصوا على التواجد أمام مقار اللجان قبل فتحها، ما يؤكد وعي المواطن المصري في الداخل والخارج.

ووجّه رمضان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة "إكسترا نيوز"، الشكر للسلطات والأجهزة في المملكة العربية السعودية، لالتزامهم بالتكليفات والاحتياطات لتأمين مقر البعثة من الخارج، وكذا المواطنين المتجاوبين مع التعليمات.

وتابع قنصل مصر العام بجدة، أنّه من المتوقع أنّ تشهد أيام الاستفتاء إقبالا كبيرا، خاصة اليوم بعد صلاة الجمعة.

وانطلق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للمصريين في الخارج، الساعة 9 صباحا بتوقيت كل من دولتي نيوزيلندا وأستراليا، و11 مساء الخميس (18 أبريل) و12 صباح الجمعة (19 أبريل)، على التوالي، بتوقيت القاهرة. ويتواصل تصويت أبناء الوطن في الخارج لمدة 3 أيام، حتى الأحد (21 أبريل).

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في 4 دول، هي: "اليمن وليبيا والصومال وسوريا".

فيما خصصت وزارة الهجرة، خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من المصوتين على مدار الساعة. وبالداخل، يبدأ الاستفتاء على الدستور من الغد، السبت، إلى الإثنين (20-22) من الشهر ذاته، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لإعلان الجدول الزمني للاقتراع. ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج، وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، يتخلله ساعة راحة، بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء. ومن المقرر أن تُجرى عمليتي الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية الأعضاء، على التعديلات الدستورية، يوم الثلاثاء (16 إبريل)، حيث صوَّت عليها 554 عضوًا، وافق منهم 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.


مواضيع متعلقة