السعيد تبحث مع وزير الإدارة العامة بسيريلانكا التعاون بالإصلاح الإداري

السعيد تبحث مع وزير الإدارة العامة بسيريلانكا التعاون بالإصلاح الإداري
- استراتيجية التنمية المستدامة
- الأمة المصرية
- الإدارة العامة
- الإصلاح الإدارى
- الإصلاح الإداري
- الإصلاح التشريعي
- البرامج التدريبية
- البنية المعلوماتية
- استراتيجية التنمية المستدامة
- الأمة المصرية
- الإدارة العامة
- الإصلاح الإدارى
- الإصلاح الإداري
- الإصلاح التشريعي
- البرامج التدريبية
- البنية المعلوماتية
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، رانجيت مادوما باندارا، وزير الإدارة العامة السيريلانكي، لبحث سبل التعاون الثنائية بين الطرفين، ولعرض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري على الجانب السيرلانكى.
واستعرضت السعيد، خلال اللقاء، التجربة المصرية في مجال الإصلاح الإداري، مشيرة إلى التي تنتهجها الدولة وتسعى على تنفيذها وزارة التخطيط إيمانًا بقضية إصلاح وتنمية الجهاز الإداري، موضحة أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو إحداث نقلة نوعية بالجهاز.
وأوضحت السعيد، أن خطة الإصلاح الإداري تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المؤسسية لتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تهدف للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويُعلي من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة، ويسهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن خطة الإصلاح الإداري تتضمن عدة محاور تتمثل في محور الإصلاح التشريعي والذي يهدف إلى تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري، مشيرة إلى صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 واللائحة التنفيذية له كتطور مهم في تنظيم العمل داخل الجهاز الإداري، ومحور التطوير المؤسسي والذي يتمثل الهدف منه في تعزيز انضباط أعمال الإدارة العامة، إلى جانب خلق نظام إداري مرن، مشيرة إلى أنه تم رسم هيكل إداري للوزارات، منوهة عن قرار السيد رئيس الوزراء باستحداث 6 تقسيمات تنظيمية بوحدات الجهاز الإداري هى الموارد البشرية، المراجعة الداخلية، التخطيط الاستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، الدعم التشريعى، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، هذا بالإضافة الى القيام بوضع خطة لانتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.وأشارت السعيد إلى جهود الحكومة في دعم خطة الإصلاح الإداري لافته إلى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي، كجائزة سنوية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، بهدف تشجيع روح التنافس بين المؤسسات الرسمية والموظفين تكريمًا للمتميزين.وحول محور بناء وتنمية القدرات.
وأوضحت أن الهدف منه يأتي في إطار إعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري إلى جانب الاهتمام بتأهيل الشباب لافتة إلى اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري، مشيرة إلي أن استراتيجية بناء القدرات التي تتم على مستوى الجهاز الإداري، منوهة عن مجموعة البرامج التدريبية التى تم تقديمها للقيادات العليا والوسطى والمرأة والشباب داخل الجهاز الإدارى، بالإضافة إلى ما يقدمه مشروع رواد 2030 من منح تعليمية وحملات توعوية لمساعدة الشباب في تطوير الفكر الريادى ونشر ثقافة العمل الحر.
كما تناولت وزيرة التخطيط الحديث حول محور تحسين الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن الهدف منه يأتي بتبسيط الإجراءات الحكومية والتوسع في ميكنة الخدمات المقدمة مع ميكنة تلك الخدمات بشكل متكامل، مؤكدة أنه تم خلال فترة وجيزة ميكنة العديد من الخدمات وتطوير مراكز خدمات المواطنين بكافة المحافظات، منوهة عن تجربة مصر في ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية وميكنة منظومة تسجيل المواليد والوفيات وربطها بالساعة السكانية، وهو المشروع الفائزبالمركز الأول والدرع الذهبي في مسابقة الابتكار الإدارى التى نظمتها المنظمة الأفريقية للإدارة العامة ببتسوانا.وحول التحول الرقمي.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية تتجه نحو التحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل المحول الرقمي القومي G2G ومنصة تقديم الخدمات الحكومية إلي جانب منصة تقديم خدمات المحمول والتوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، فضلاً عن نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني ومنصة البنية المعلوماتية المكانية إلي جانب المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.
ومن ناحيته، أشاد رانجيت مادوما باندارا، وزير الإدارة العامة السيريلانكي، بالجهود المصرية المبذولة في مجال الإصلاح الإداري، وأبدى إعجابه بالنموذج المصري، وفي معرض شرحه للوضع في بلاده، أوضح باندارا أن وزارة الإدارة العامة السيريلانكية تضطلع بدور الريادة في الإدارة العامة بهدف صياغة السياسات العامة وإدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، سعيًا إلى إدارة موارد بشرية بشكل أكثر إنتاجية داخل الخدمة العامة مع تنفيذ الشؤون الإدارية لتحقيق التنمية الوطنية، هذا بالإضافة إلى دورها في صياغة الأحكام واللوائح الإدارية التي تركز بشكل خاص على النزاهة والكفاءة من أجل بناء خدمة عامة تلبي توقعات المواطنين.