الضرائب: سجلنا 596 ألف إقرارا لـ"القيمة المضافة" بالنظام الإلكتروني

12:12 م | الخميس 18 أبريل 2019

قال فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إنّ مصر بدأت بالفعل عصر التحول الرقمي وتقديم جميع الخدمات الحكومية إلكترونيا.

وأضاف فوزي خلال كلمته في الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بعنوان "التحول للاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة" مساء أمس، أنّ التحول الرقمي سيقضي على أغلب المشكلات التي تواجه مجتمع الأعمال.

وأكد محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة في الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أنّ التحول الرقمي لمنظومة الضرائب والجمارك وجميع الخدمات الحكومية، خطوة مهمة في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتأخرت كثيرا، إلا أنّ تفعيلها في هذا التوقيت المهم سيحدث طفرة في نمو حجم أعمال الشركات في مصر.

وزاد الحوت أنّ المنظومة الجديدة للضرائب تحقق مبدأ الشفافية في التعامل مع المستثمرين، وتبسيط وتيسير الإجراءات وتقضي على السوق الموازية، وتشجيع من انضمام الشركات الي السوق الرسمية، ما يحفز جذب الاستثمار الأجنبي وتوسع الشركات بمصر.

وأوضح محمد شوقي رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب، أنّ الإقرار الإلكتروني حقق استجابة ونجاحا كبيرا لدى المستثمرين منذ بداية العام الحالي حتى الآن، مشيراً إلى الانتهاء من الميكنة الكاملة لتقديم الخدمات الضريبية إلكترونيا بداية من 1/7/2020.

وتابع شوقي أنّ هناك طفرة غير مسبوقة ونموا متزايدا لعدد الإقرارات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة، التي وصلت إلى 596 ألف إقراراً حتى الآن، موضحا أنّ المصلحة تسعى في نهاية تطوير إجراءاتها إلى تقديم المستثمر لإقرار واحد بتفاصيله التي تتكون من 9 إقرارات إلكترونية لضريبة الدخل، وإقرار لضريبة القيمة المضافة، بإجمالي 10 إقرارات إلكترونية، مشددا على أنّ رقم الأعمال هو العامل المشترك بين هذه الإقرارات جميعًا.

وأكد رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب، أنّ الدول الخارجية تتعامل مع ضريبة القيمة المضافة، بمبدأ "مدخلات البعض هي مخرجات البعض الآخر"، أي أنّ المصلحة تستطيع أنّ تحصل على مبيعات المؤسسة من خلال المشتريات الأخرى من الخارج.

وأفاد شوقي بأنّ المصلحة تستخدم رد الضرائب لرجال الأعمال من أجل زيادة السيولة لديه، وزيادة عملية الاستثمار والتوسع، ما يزيد حجم الضرائب اللاحقة التي تستفيد منها المصلحة بعد ذلك.

واستطرد رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب، أنّ المصلحة تسعى إلى الحفاظ على استقرار المراكز القانونية والشفافية لدى المستثمرين، من خلال الإقرار الإلكتروني وقواعد البيانات والمعلومات، لافتا إلى أنّ "التادات"، المعايير العالمية التي تم وضعها بمعرفة خبراء البنك الدولي، تنص على أنّ المستثمر يستطيع أنّ يرى التقدير الخاص به (الربط المستندي)، وأنّ المصلحة لن تطالبه بأي ضرائب من المستثمر دون ربط مستندي.

وقال شوقي، إنّ مصر بدأت تطبيق الاقتصاد الرقمي على أرض الواقع منذ 2014، بتكوين قواعد بيانات بداية من الأعمال (الحكومية الحكومية)، والنوع الثاني في G2B، وهو الخاضع تحت الاقتصاد الرسمي، وذلك يتوافر به البيانات لأنّ الشركات تقدم بياناتها للحكومة، وB2B بين رجال الأعمال وبعضهم البعض، ما يزيد مصداقية العديد من الشركات، وB2C بين رجال الأعمال والعملاء، والتي سيتم إدخال الضرائب الإلكترونية فيها، وتستهدف الإجراءات التنظيمية في هذا القطاع إلى القضاء على الاقتصاد غير الرسمي، وG2C بين الحكومة والمواطن، إذ يمتلك كل مواطن قاعدة بيانات، وتتباين في الخدمات التي تقدم له، وG2E بين الحكومة والموظف، وتختلف بياناته في التأمينات وغيرها.

وشدد رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب على أنّ الحكومة وفرت قواعد بيانات إلكترونية (G2G)، مثل الجمارك ومصلحة الضرائب، بل أنّ كل ما هو حكومة سيصب في قواعد بيانات مصلحة الضرائب المصرية، لافتًا إلى أنّ تعاملات الممولين مع الجهات الحكومية ودخول وخروج البضائع من المنافذ الجمركية، ستكون لدى المصلحة تفاصيلها، ومع تطبيق الفاتورة الإلكترونية ستظهر التعاملات لدى المصلحة بمجرد إتمام المعاملة.

ونوه شوقي بأنّ المصلحة تسعى إلى أنّ تتماشى مع ما يحدث في الدول المتقدمة، من حيث إعداد الإدارات الضريبية للإقرارات وإرسالها للممولين لمراجعتها، وذلك من واقع البيانات المسجلة لدى الإدارة الضريبية، مؤكدا أنّ تفعيل الميكنة يعنى أنّ يكون الفحص الضريبي وتقديم الإقرارات والفاتورة والدفع إلكترونيا دون استخدام الأوراق، وأنّ تلك الإجراءات ستنتهي من إعدادها ورجح أنّ تُطبق إلزاميا اعتبارا في نهاية يونيو لعام 2020.

من جانبه، استعرض ثروت عبدالباقي علي مدير عام الجودة بقطاع المعلومات بمصلحة الضرائب، طرق وخطوات تقديم الإقرارات الضريبية بسهولة، دون الحصول على أي خبرة ضريبية من قبل الممول، والشروط المنوط به تنفيذها من أجل صحة تنفيذ تلك الإقرارات الضريبية.

وأوضح عبدالباقي أنّ الدولة تتجه حاليا إلى ميكنة الإقرار الضريبي للدخل وإقرار القيمة المضافة للحصول على أقصى استفادة من الضرائب، موضحًا أنّه بدأ بعدة خدمات منها الإقرار الضريبي، وينقسم حتى الآن إلى إقرار ضريبة الدخل وإقرار ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف دير عام الجودة بقطاع المعلومات بمصلحة الضرائب أنّ الميكنة هي الحل والسبيل لتحقيق عدالة ضريبية وتحقيق كل ما هو مرجو من التحول الرقمي، مؤكدا أنّ الجوانب التي بدأت بها الميكنة حاليا هي الإقرار الضريبي، إضافة إلى عدة خدمات أخرى مثل الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وكذلك كسب العمل والمرتبات.

بدوره، أكد رجب محروس مدير المكتب الفني بقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب، أنّ مأمورية شركات الأموال توفر لرجال الأعمال والمحاسبين معمل حاسب آلي بكل مأمورية، يستطيع خلالها أنّ يقدم المستثمر الإقرار الضريبي بمساعدة موظف داخل المصلحة، لكي تسهل على المستثمر معرفة كيفية تقديم الإقرار الضريبي.

حضر اللقاء محمد شوقي وكيل أول وزارة رئيس قطاع العمليات الضريبية بمصلحة الضرائب، وثروت عبدالباقي مدير عام البرامج بمصلحة الضرائب، ورجب محروس مدير عام البحوث بمصلحة الضرائب، وأعضاء مجلس الإدارة الجمعية برئاسة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور نجاد شعراوي أمين الصندوق، والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة، وعدنان شاتيلا وكريم خليفة ومحمد الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.