"قضايا الدولة" تلزم شركة بدفع 80 مليون جنيه لمحافظة البحر الأحمر
"قضايا الدولة" تلزم شركة بدفع 80 مليون جنيه لمحافظة البحر الأحمر
- هيئة قضايا الدولة
- البحر الاحمر
- القضاء الاداري
- حسين عبده خليل
- هيئة قضايا الدولة
- البحر الاحمر
- القضاء الاداري
- حسين عبده خليل
حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 12397 لسنة 21 ق، المقامة من الممثل القانوني لإحدى شركات الفنادق العائمة ضد محافظ البحرالأحمر بصفته، وألزمتها بدفع 80 مليون جنيه للمحافظة.
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، إن منطوق الحكم جاء كالتالي: "أنه بالنسبة للدعوى الأصلية بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتخفيض القيمة الإيجارية للقرية محل التدعي بنسبة 20% من القيمة الإيجارية المتفق عليها خلال الفترة من 2013/4/1 حتى 2013/12/31 على النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات".
وأضاف القاضي في حكمه: "أنه بقبول الطلب العارض شكلاً وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للجهة الإدارية مبلغ 78 مليون و600 ألف و564 جنيه و45 قرشاً القيمة الإيجارية للقرية موضوع الدعوى من أبريل 2013 حتى يوليو 2018، فضلاً عن القيمة الإيجارية المستحقة على القرية محل التداعي عن الفترة من 1 يناير الماضي".
وألزمتها كذلك بالفوائد القانونية عن هذه المبالغ بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 2016/10/13 بالنسبة لمبلغ 37 مليونا و496 ألفا و692 جنيها و61 قرشاً واعتباراً من 2018/8/28 بالنسبة لمبلغ 41 مليون و103 آلاف و871 جنيه و41 قرشاً وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى مبلغ 2 مليون و421 ألف و689 جنيه و91 قرشاً قيمة الضرائب المستحقة على الشركة عن الفترة من 4/ 2013 حتى 7/ 2018.
تعود وقائع القضية إلى رفع المدعي الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بأحقية الشركة المدعية في إعفائها وبراءة ذمتها من الأقساط المستحقة عليها والالتزام المالي الوارد بعقد الاستغلال المحرر بين الطرفين بتاريخ 2009/12/10 وذلك عن الفترة من 2013/1/1 حتى 2013/12/31 بسبب القوة القاهرة نتيجة قيام ثورة 25 يناير وتوقف حركة السياحة في البلاد، كما تقدمت هيئة قضايا الدولة بطلب عارض في ذات الدعوى نيابة عن محافظ البحرالأحمر بطلب إلزام الشركة المدعية بسداد قيمة استغلالها للقرية والفوائد القانونية المستحقة عليها والتعويض.
وبجلسة 2019/3/28 حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي أعاد للدولة مستحقاتها المالية المشار إليها.
