خبراء يوضحون أهمية منصب نائب رئيس الجمهورية في التعديلات الدستورية
خبراء يوضحون أهمية منصب نائب رئيس الجمهورية في التعديلات الدستورية
موافقة نهائية أقرها مجلس النواب على التعديلات الدستورية الجديدة، بإجمالي أصوات 531 عضوا، ورفض 22 عضوا التعديلات، بينما امتنع عضو واحد عن التصويت.
وشملت التعديلات الدستورية عددًا من المواد من بينها، المادة (150 مكرر) مضافة والتي جاء نصها كالتالي: "لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173.
البرلماني أبو المعاطي مصطفى، عضو اللجنة التشريعية، قال إن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية جاء ليتواكب مع طبيعة النهضة التي تعيشها مصر خلال هذه الفترة، موضحا أن هذه النهضة جعلت وجود نائب أمر منطقي وضروري، وذلك لمعاونة رئيس الجمهورية في أداء مهامه.
وأضاف أبو المعاطي لـ"الوطن"، أن نائب رئيس الجمهورية مسؤول سياسيًا أمام رئيس الجمهورية الذي عيَّنه وحدد صلاحياته واختصاصاته، مشيرا إلى أن نائب رئيس الجمهورية ليس مسؤولًا أمام البرلمان ولا يُمنح الثقة منه.
فيما قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية يساهم في متابعة العملية التنموية التي تعمل عليها مصر منذ عدة أعوام سابقة، موضحا أن نائب الرئيس سيكون معاونا له في عدد من أمور الدولة التي يحددها الرئيس له.
وأضاف سلامة لـ"الوطن"، أن منصب النائب سيساعد على الإشراف الدقيق من قبل الرئاسة في عدد من القطاعات، مشيرا إلى أنه يسمح بزيادة الإشراف على كل أمور الدولة بما يساهم في تحقيق المتابعة المستمرة لكل نواحي الدولة.
وقال الدكتور عبدالخبير عطا، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية نتيجة لتوسع المشروعات الاقتصادية في مصر في كل القطاعات، بالإضافة إلى العملية التنموية التي تشهدها مصر حاليا، مع كل ذلك أصبح هناك حاجة ملحة لهذا المنصب.
وأضاف عطا لـ"الوطن"، أن نائب الرئيس يحل محله بالمناسبات التي يحددها الرئيس له، كما أنه من المرجح أن ينوب عنه في المناسبات المختلفة، وفي الإشراف على المشروعات التنموية المختلفة.
وكان 155 نائبا بالبرلمان قد تقدموا في شهر فبراير الماضي بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور، واستغرقت رحلة التعديل نحو 60 يوما، حرص فيها البرلمان على إجراء جلسات حوار مجتمعي مع جميع أطياف المجتمع، والمناقشة وصياغة المواد الدستورية فى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
