مشروع الموازنة تحت القبة و85% زيادة في مخصصات الأجور خلال 5 سنوات
مشروع الموازنة تحت القبة و85% زيادة في مخصصات الأجور خلال 5 سنوات
بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة والتي أطلقت عليها وزارة المالية "موازنة التنمية البشرية" وإحالتها إلى مجلس النواب في 31 مارس الماضي.
ينص الدستور على ضرورة عرض مشروع الخطة والموازنة للدولة قبل بدء العام المالي الجديد بـ90 يوما، تمهيدا لإصدار الموازنة بقانون بعد إدخال كافة التعديلات التي قد تنشأ نتيجة المناقشات في المجلس بنهاية شهر يونيو من كل عام.
اليوم ألقى محمد معيط، وزير المالية، البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
وبدوره أحالها الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى اللجان النوعية للبرلمان للإطلاع والمناقشة.
"معيط" أكد في البيان أمام النواب علي تحسُّن المؤشرات المالية والاقتصادية وتحقيق فائض أوَّلى لأول مرة فى تاريخ الموازنة.
وأشار معيط إلي أن مخصصات الأجور في مشروع موازنه العام الجديد2019/2020 بلغت 301 مليار و115 مليوناً مقابل 270 ملياراً فى العام المالى الحالى 2018/2019، مؤكدا أن مشروع الموازنة الجديدة عكس قرارات رئيس الجمهورية بزيادة أجور العاملين بالدولة، حيث بلغت زيادة الأجور فى المشروع 30 مليار جنيه، وهي أكبر زيادة في الأجور.
في اليوم الأخير من شهر مارس الماضي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي حزمة من القرارات التي صبت أغلبها في مرتبات وأجور العاملين في الدولة من بينها رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه وحتى 2000 جنيه بالإضافة إلى علاوة استثنائية مقطوعة لجميع العاملين بالدولة قدرة 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على الأجور إلى جانب تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بما يتراوح من 2000 إلى 7 آلاف جنيه، هذا علاوة على إطلاق أكبر حركة ترقيات لجميع العاملين بلغت تكلفتها منفردة 1.5 مليار جنيه.
مخصصات الأجور في الأعوام المالية الماضية شهدت طفرة كبيرة خلال 5 سنوات، حيث بلغت حجم الزيادة بها مقارنة بالعام المالي 2015-2016 نحو 85% حيث بلغت قيمة الأجور لهذا العام نحو 213 مليار جنيه وهو مايعني زيادة بلغت نحو 183 مليار جنيه.
وتابع "معيط" في بيانه أن الضرائب حققت أكبر إيرادات فى تاريخ الموازنة العامة، ومن المتوقع أن تصل 856 ملياراً و616 مليوناً، أما الإيرادات الأخرى، فمن المتوقع وفق مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إلى 274 مليار جنيه، إضافة إلى ارتفاع الاستثمارات الحكومية، حيث تصل لأول مرة فى الموازنة إلى 211 ملياراً.
ولفت معيط إلى زيادة مخصصات التعليم والصحة سنوياً، لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية وتخصيص نحو 3.9 مليار جنيه لتمويل برامج دعم الإسكان الاجتماعي.
الدستور المصري نص صراحة على مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي بما لا يقل عن 10% من إجمالي الإنفاق الحكومي، حيث نصت المادة (18) من الدستور: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".
بينما نصت المادة (19) على: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".
وأخيرا المادة (21) من الدستور المصرى فتنص على: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".
وزير المالية أشار إلي زيادة الناتج المحلى للعام المالى الجديد بالسنة المالية 2019/2020 نحو 6 تريليونات و200 مليار جنيه، مقابل 5 تريليونات و200 مليار فى العام المالى 2018/2019 أى بزيادة تريليون جنيه، ومنها زيادة حقيقية بمعدل نمو مستهدف 6%.
وتضمن البيان المالى إجمالى حجم مشروع الموازنة الجديدة، الذى بلغ تريليوناً و978 ملياراً و937 مليوناً، وحجم موارد الموازنة العامة بلغ تريليوناً و978 ملياراً، منها إيرادات مشروع الموازنة «تريليون و134 ملياراً» بزيادة قدرها 145 ملياراً عن العام الماضى.وبلغ حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 327 ملياراً و699 مليوناً مقابل 328 ملياراً و291 مليوناً، منها دعم السلع التموينية بنحو 89 ملياراً مقابل 86 ملياراً و175 مليوناً للعام المالى الماضى، ودعم المواد البترولية بنحو 52 ملياراً و963 مليوناً، مقابل 89 ملياراً و75 مليوناًَ، أى بانخفاض قدره 36 ملياراً و112 مليوناً، ودعم الكهرباء 4 مليارات مقابل 16 ملياراً، بانخفاض قدره 12 ملياراً، ودعم إسكان محدودى الدخل والاجتماعى بـ3 مليارات و900 مليون، مقابل صفر للعام الماضى، وبلغ حجم معاش الضمان الاجتماعى 18 ملياراً و500 مليون، مقابل 17 ملياراً و500 مليون، وارتفعت مساهمات الدولة فى صناديق المعاشات إلى 82 ملياراً و200 مليون، مقابل 69 ملياراً و43 مليوناً خلال العام المالى الماضي.
الموازنة المصرية شهدت على مدار السنوات الخمس الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في البنود المخصصة للدعم والمنح والمزايا الإجتماعية حيث بلغت قيمة ما خصصته لهذا البند في العام المالي 2015 -2016 نحو 201 مليار جنيه ارتفع تدريجيا في العام المالي التالي إلي نحو 276 مليار جنيه ثم قفز إلى 329 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي 2017-2018 ثم تراجع إلي 315 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري بعد بدء تقليص الدعم علي الطاقة والمنتجات البترولية وتصويب منظومة الدعم التمويني وطبقا للبيان المالي توقعت وزارة المالية ارتفاع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية إلى 327 مليار جنيه في مشروع موازنة العام الجديد.
الحكومة بدأت برنامح للاصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات تنتهي في شهر يونيو المقبل حصلت بمقتضاه مصر علي 10 مليار دولار علي خمس شرائح تتبقي الشريحة الأخيرة في يوليو المقبل.
الآثار السلبية الناتجة عن برامج الإصلاح سواء في الدعم للمنتجات البترولية وتصويب منظومة الدعم التمويني وتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وما صاحبه من ارتفاع في الأسعار والتضخم واجهته الحكومة بزيادة مخصصات الدولة الموجهة للأجور بنحو 85% أو للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية واوالتي ارتفعت بنحو 126 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة.
