ميزان الأجور: «الرئيس» يُرجِّح «كفة الفقراء»

10:41 م | الثلاثاء 09 أبريل 2019

مفاجأة سارة زفها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية فى 30 مارس الماضى برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيهاً للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيهاً لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك تخفيفاً عن المصريين من آثار قرارات الإصلاح الاقتصادى التى تشهدها مصر.

وبينما رحب العاملون بالدولة بحزمة القرارات غير المسبوقة، كان نظراؤهم من القطاع الخاص الذى يمثل 70% من العاملين بالدولة يترقبون بأمل أن ينالهم جانباً من هذه الزيادات، لكن هذا الأمل يبقى معلقاً بقرارات مجالس إدارات شركات القطاع الخاص، وهو ما يعطى مؤشراً على الخلل فى ميزان هيكل الأجور بمصر.

«الجبالى»: إجمالى قيمة الأجور فى الاقتصاد المصرى يمثل 33% من الناتج المحلى الإجمالى وإصلاح الخلل فى الأجور يجب أن يتم على مستوى المجتمع ككل وليس القطاع الحكومى فقط

قال الخبير الاقتصادى ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» عبدالفتاح الجبالى إن حزمة قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة التى أطلقها خلال الاحتفال بيوم المرأة تعبر عن إجراءات هادفة لإصلاح هيكل الأجور.

وأوضح «الجبالى» أنه ستتم زيادة دخول متحصلى الأجور وأصحاب المعاشات والعلاوات الدورية والاستثنائية، مع تحريك السلم الوظيفى وزيادة باقى الدرجات بنسب متدرجة حتى الدرجة الممتازة، وذلك للحفاظ على التدرج الوظيفى وحقوق العاملين لأن تلك الشرائح هى التى تحملت العبء الأكبر لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف «الجبالى» أن تلك القرارات جاءت فى إطار الجهود لإصلاح الخلل فى هيكل الأجور وصولاً إلى تحقيق ما يطلق عليه «العمل اللائق»، وهو ما يشير إلى توفير فرص عمل مناسبة تدر دخلاً عادلاً وآمناً فى مكان العمل، وحماية اجتماعية للأسر، وآفاقاً أفضل للتنمية الذاتية للأفراد وكذلك الاندماج فى المجتمع.

وتابع «الجبالى» أن زيادة الأجور تعد من أهم الطرق التى تستطيع بها الحكومات ضمان الحد الأدنى من المستويات المعيشية اللائقة لقطاعات لا بأس بها من السكان. خاصة أن الأصل الأساسى لدى الفقراء هو العمل، باعتباره السبيل الوحيد أمامهم لكى يتغلبوا على فقرهم. وأكمل أن التركيز على إصلاح الخلل فى الأجور يجب أن يتم على مستوى المجتمع ككل وليس فقط القطاع الحكومى، وهنا تجدر الإشارة إلى أن إجمالى قيمة الأجور المدفوعة فى الاقتصاد المصرى يشكّل نحو 33% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يمثّل خللاً هيكلياً فى «التوزيع الأوّلى» للدخل لمصلحة أصحاب الأعمال ورؤوس الأموال والأصول.

وطالب «الجبالى» بالتنسيق بين الأطر القانونية والمؤسسية المنظمة للأجور التى تحتاج إلى مزيد من الاتساق مع السياسات الاقتصادية، وهو ما أكد عليه الدستور المصرى فى عدة مواد ووضع الحدود الرئيسية لوضع سياسة الأجور، لافتاً إلى وجود تشتت فى الإطار القانونى المنظم لسياسة الأجور.

وأبرز «الجبالى» بعض المشاكل التى ظهرت مع تطبيق قانون الخدمة المدنية الذى غيّر من نظام الأجور تغييراً جذرياً ليحصل العاملون وفقاً لهذا القانون على علاوة دورية 7% من الأجر الوظيفى، بينما يحصل غير المخاطبين على علاوة دورية لا تزيد على 6٫5 جنيه شهرياً، فضلاً عن تحويل الحوافز والبدلات والمكافآت وغيرها من بنود الأجر المتغير إلى فئات مالية مقطوعة وليست نسباً من الأجر الأساسى، وأرجع «الجبالى» الأزمة إلى الجهات المختلفة التى كان من المفترض أن تضع تصوراتها للأجر المكمل وعرضه على وزارتى المالية والتخطيط، تمهيداً لإقراره من مجلس الوزراء، وهو ما لم يتم إلا فى عدد محدود للغاية من هذه الوحدات.

ولفت «الجبالى» إلى التشتت الكبير فى سياسة الأجور بين جداول رواتب جامدة، وترك الحرية الكاملة لبعض الشركات فى تنظيم هذه العملية. ولذلك فإن إصلاح الخلل على المستوى القومى يتطلب العمل أولاً على تعميم الحد الأدنى للأجور على المجتمع ككل، مع مراعاة ضرورة أن يتسم بالكفاءة والمرونة، عبر أنواع العمل بما يلائم مختلف مرونات العرض والطلب.

وقال «الجبالى» إن أزمة تطبيق الحد الأقصى للدخول ظهرت بعد صدور العديد من الفتاوى الخاصة بعدم إخضاع بعض الفئات للقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول، والقواعد التنفيذية لأحكامه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 استناداً للمادة 27 من الدستور، التى نصت صراحة على أن «الحد الأقصى للدخول ينطبق على العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وهى أجهزة السلطة التنفيذية ولا يجوز امتداده لغيرها»، من هنا جاءت هذه الفتاوى.

وتابع «الجبالى» أنه أصبح من الضرورى العمل على تفعيل القانون وتلافى سلبيات التطبيق، وأبرزها أنه يتحدث عن العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة المختلفة، الأمر الذى يُفهم منه أنه لا ينطبق على غير العاملين بأجر، مثل أعضاء مجالس الإدارة من ذوى الخبرة، وبذلك يكون قد أغفل تماماً الهدف الأساسى من وضع الحد الأقصى وهو الحفاظ على المال العام.

وكشف «الجبالى» أن ذلك يُعطى رسالة سلبية بأن الهدف هو معاقبة الموظف العام مقارنة بنظيره الذى يعمل خارج الجهاز الإدارى، وللأسف فإن هذا النص جاء مطابقاً لما جاء به الدستور، الأمر الذى يضعنا فى مأزق حقيقى. من هذا المُنطلق، فإننا نقترح أن يتم تعديل القانون لينص على أنه لا يجوز لأى شخص سواء كان عاملاً بأجر أو دون أجر، وسواء كان يعمل داخل أجهزة الدولة أو خارجها، بحيث تصبح العبرة هنا هى المال العام وليس الموظف العام. وأضاف «الجبالى» أن القواعد التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء عن الجهات التى يطبق عليها فى القانون المذكور قد جاءت على سبيل الحصر وليس المثال، الأمر الذى يتطلب التعديل إما بإضافة جميع الجهات التى ينطبق عليها، أو النص على سبيل المثال وليس الحصر. وعلى الجانب الآخر لم توضح القواعد التنفيذية موقف العديد من الجهات ذات الطبيعة الخاصة والوضعية القانونية المختلفة.

وأشار إلى أن القانون استثنى من تعريف الدخل، مصاريف الانتقال، وهى مسألة رغم أهميتها إلا أنها تفتح الباب واسعاً للتحايل على القانون. خاصة بعد التعديلات التى أدخلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1026 لسنة 2013 على لائحة بدلات السفر ومصاريف الانتقال. وقد حاول القرار الوزارى رقم 9 لسنة 2014 والصادر عن رئيس مجلس الوزراء وضع حدود لهذه المصاريف بخمسة آلاف جنيه شهرياً وبحد أقصى اثنتا عشرة جلسة سنوياً، إلا أننا نرى ضرورة التحديد القاطع لهذه المسألة.

حزمة قرارات الرئيس لزيادة الأجور فى 30 مارس:

رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه.

تحريك السلم الوظيفى وزيادة باقى الدرجات بنسب متدرجة حتى الدرجة الممتازة.

الحفاظ على التدرج الوظيفى وحقوق العاملين.

منح علاوة استثنائية مقطوعة للجميع بمبلغ 150 جنيهاً شهرياً.

رفع قيمة العلاوة الدورية السنوية والمستحقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبنسبة 10% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين وبحد أدنى 75 جنيهاً للعلاوتين.

رفع الحد الأدنى للمعاشات وزيادتها بنسبة 15%.

المجلس القومى للأجور

مجلس قومى حكومى تابع لوزارة التخطيط.

أنشئ بقرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 طبقاً للمادة 34 من قانون العمل.

ترأسه وزيرة التخطيط.

يضم فى عضويته أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم؛ أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات، وأعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.

يراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة.

مهام المجلس

يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى.

يراعى نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

يختص بوضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه.

نائب رئيس «اتحاد العمال»: «القومى للأجور» ليس له دور

وحول دور المجلس القومى للأجور، قال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المجلس لم يجتمع منذ سنوات، وليس له أى دور حالياً، وكشف لـ«الوطن» أن هناك معلومات تشير إلى إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور برئاسة رئيس الوزراء وأن الصلاحيات بعد التشكيل الجديد ستكون كبيرة.

وأكد «البدوى» أن قرارات الرئيس الأخيرة جيدة جداً. واستدرك: «لكن هناك فرق بين زيادة الأجور وإصلاح هيكل الأجور»، موضحاً أن أهمية المجلس القومى للأجور المفروض أن يعدل الهيكل الحقيقى للأجر بحيث يصبح الأجر الأساسى 70% والمتغير 30% فقط للمساواة بين جميع العاملين فى القطاعات المختلفة، عكس الوضع الحالى (الأجر الأساسى 35% والمتغير 65%)، وتلك الوضعية هى الأزمة الحقيقية، لافتاً إلى أن الهدف من قانون الخدمة المدنية كان إصلاح هذا الهيكل ولكن تقاعس المؤسسات والجهات فرّغه من مضمونه.

وحول الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص كشف «البدوى» أن المجلس القومى للأجور فشل على مدار السنوات الماضية فى مفاوضاته مع القطاع الخاص على وضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ولا بد من قوانين حاسمة.

بحث الدخل والإنفاق

%54 من إجمالى الأسر الفقيرة التى يرأسها رجال يعملون بأجر نقدى.

%53 ارتفاعاً فى حجم الاستثمارات الأمريكية بمصر فى عام واحد.

%35 من إجمالى الفقراء يعملون فى القطاع الخاص

%12 من إجمالى الفقراء يعملون فى القطاع الحكومى.

%30 نسبة قوة العمل من السكان.

%33 من المشتغلين بأجر يعملون لدى القطاع الخاص المنظم.

%30 من المشتغلين بأجر يعملون لدى القطاع الحكومى.

%4 من المشتغلين بأجر يعملون لدى القطاع العام وقطاع الأعمال العام والباقى لدى القطاع الاستثمارى والتعاونى.

%72 ممن يعملون بأجر يشتغلون بشكل دائم نظراً لأن معظمهم يعمل فى الحكومة والقطاع العام.

%46 يعملون بعقد قانونى من إجمالى العاملين بأجر فى المجتمع ككل.

%48 نسبة المشتركين بالتأمينات الاجتماعية على صعيد المجتمع.

%40.7 نسبة المشتركين فى التأمين الصحى نحو لدى المجتمع ككل.

هيكل الأجور للقطاعين العام والخاص

35 % الأجر الوظيفى

65 % الأجر المتغير

العاملون بالدولة

5.4

مليون موظف

2.5

مليون عامل يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.

2.9

مليون عامل لا يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.

هيكل الأجور فى القطاع الخاص

إجمالى قيمة الأجور المدفوعة فى الاقتصاد المصرى يشكّل نحو 33% من الناتج المحلى الإجمالى.

تلك النسبة تمثّل خللاً هيكلياً فى «التوزيع الأوّلى» للدخل لمصلحة أصحاب الأعمال ورؤوس الأموال والأصول (الأرباح والفوائد والريع) ولغير مصلحة العمال (الأجور).

النسبة تصل إلى نحو 60% مثلاً فى البلدان المتقدمة.

القطاع الخاص يستوعب نحو 70% من العمالة (نصيب القطاع الخاص من الأجور 55% من إجمالى الأجور فى مصر).

- المتوسط الشهرى للأجور النقدية لدى القطاع العام أعلى من مثيله فى القطاع الخاص.

- المتوسط الشهرى للأجور النقدية تختلف بين القطاعات المختلفة (ترتفع أجور العاملين فى القطاع الخاص فى قطاعات الوساطة المالية وأنشطة العقارات والتعليم، بينما تزيد أجور العاملين فى القطاع العام عن مثيلتها فى القطاع الخاص فى الأنشطة التالية الزراعة والصناعة التحويلية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين).

اختلاف وتعدد القوانين يشتت ويهدر الحقوق

قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 وهو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل فى المجتمع، حيث يطبق على جميع العاملين فى المجتمع باستثناء العاملين بأجهزة الدولة.

القانون رقم 48 لسنة 1978 الذى يتعامل مع العاملين بشركات القطاع العام فينظم أوضاعهم الوظيفية والمالية.

القانون رقم 203 لسنة 1991 بأوضاع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، يشير إلى ضرورة أن تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن وضع نظام للأجور والعلاوات والبدلات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة.

تباين الأجور بين الوحدات والكيانات الاقتصادية المملوكة للدولة

وحدات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون 97 لسنة 1983 (47) وحدة، ويعمل بهذه الكيانات نحو 213 ألف عامل يحصلون على أجور نحو 35 مليار جنيه فى الوقت ذاته فإن العاملين فى بنوك القطاع العام (14% من إجمالى هذه المجموعة) يحصلون على 25% من إجمالى أجورها، كذلك العاملون بشركات البترول (نحو 30%) يحصلون على 49% من الإجمالى، وفى المقابل فإن المقاولون العرب التى يعمل بها 31% يحصلون على 16%.

الشركات الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 وعددها ثمانى شركات قابضة يتبعها عدد من الشركات التابعة، ويعمل بها 225 ألف عامل بلغت أجورهم نحو 15 مليار جنيه، إذ بينما يعمل بقطاع الغزل والنسيج نحو 60 ألف عامل (نحو 27% من إجمالى القطاع) .

13 شركة قابضة أخرى تتبع وزارات الدولة المختلفة ويعمل بها نحو 389 ألفاً، مثل القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، والقابضة لمصر للطيران والقابضة للمطارات والملاحة الجوية والخاضعة لوزير الطيران المدنى، والمستحضرات الحيوية واللقاح الخاضعة لوزير الصحة، يضاف إلى القابضة للكهرباء والمصرية للاتصالات التى تملك الدولة فيها (80%).

ثغرات "الخدمة المدنية"

قسّم القانون الجديد نظام الأجور إلى أجر وظيفى ومكمل.

الأجر الوظيفى يوازى الأجر الأساسى للموظف فى 30/6/2015 متضمناً العلاوات الخاصة المضمومة وغير المضمومة، والعلاوة الاجتماعية الموحدة والإضافية ومنحة عيد العمال وعلاوة الحد الأدنى وما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسى فى 30/6/2015.

العاملون وفقاً لقانون «الخدمة المدنية» يحصلون على علاوة دورية 7% .

العاملون غير المخاطبين يحصلون على علاوة دورية لا تزيد على 6٫5 جنيه شهرياً.

المادة الخامسة من القانون «الخدمة المدنية» بمقتضاها حولت الحوافز والبدلات والمكافآت وغيرها من بنود الأجر المتغير إلى فئات مالية مقطوعة وليست نسباً من الأجر الأساسى كما كان متبعاً من قبل.

القطاع الخاص: مستوى الأجور لدينا أعلى ومحمّلون بأعباء الإنتاج والضرائب والتأمينات

قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع الخاص يمثل 70% من الأجور، ودائماً المرتبات والأجور به أعلى من القطاع الحكومى.

وأضاف «عيسى» لـ«الوطن» أن الأجور فى القطاع الخاص تمثل المستوى الحقيقى للأجور، لافتاً إلى أن أصحاب الأعمال دائماً يبحثون عن العمالة الماهرة ويتشبثون بالعمالة الجيدة برفع المرتبات بصفة مستمرة للحفاظ على العمالة فى ظل سوق مفتوحة ومنافسة بين القطاعات المختلفة وهو ما يساعد العمالة على الانتقال إلى أماكن أخرى بحثاً وراء الأجر الأعلى. وأكد «عيسى» أنه على يقين بأن النسبة الأكبر التى قد تصل إلى 70% من العمالة بالقطاع الخاص تحصل على أجور عادلة، موضحاً أن النسبة المتبقية تنحصر بين عمالة غير ماهرة أو غير مؤهلة. وقال «عيسى» إننى أجزم أنه فى خلال الثلاث السنوات الماضية المرتبات والأجور بالقطاع الخاص زادت بنسبة لا تقل عن 50% لسببين؛ أولاً لارتفاع الأسعار والغلاء بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى، والسبب الثانى الحفاظ على العمالة، فهم شركاء النجاح.

وقال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن المنتجين والمصنّعين يتحملون أعباء كبيرة جداً لتسيير أعمالهم، ما بين ضرائب وتأمينات اجتماعية وتكاليف إنتاج. وأضاف «جنيدى» لـ«الوطن» أن القطاع الخاص يستوعب الـ800 ألف فرصة عمل سنوياً بديلاً للحكومة التى أوقفت التعيينات بها. وطالب «جنيدى» الحكومة بتخفيف أعباء الضرائب والتأمينات لكى تستطيع وضع حد أدنى مناسب للأجور بالقطاع الخاص.