البرلمان يوافق على تعديل دستوري بشأن القوات المسلحة: حماية الديمقراطية

05:23 م | الثلاثاء 16 أبريل 2019

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم المخصصة للتصويت على التعديلات الدستورية، على تعديل الفقرة الأولى من المادة 200 من الدستور والتي نصت على أن "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".

وأكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن القوات المسلحة في أي دولة حول العالم هي العمود الفقري، مشيدا بدور القوات المسلحة في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مشيرا إلى أنه لولا القوات المسلحة لكانت البلاد في مكان آخر.

وقال عبدالعال تعليقا على المادة إن البرلمان يؤكد أن تعديل هذه المادة هو تعديل كاشف لدور القوات المسلحة وليس منشئا، وأن القوات المسلحة مهمتها حماية الدولة وحدودها وشرعيتها الدستورية، والمادة لا تقحم القوات المسلحة في السياسة من قريب أو بعيد، وأي رأي يخالف ذلك هو قراءة مغلوطة للتعديلات.

وأضاف عبدالعال أن القوات المسلحة قوات وطنية، وأكدت في 25 يناير أنها لن تطلق الرصاص على أي مواطن من الشعب وتؤدي دورها بكل إخلاص ووطنية، وانحازت دائما للشعب، وبالتالي النص لا يقحم القوات المسلحة في السياسة، وأكد عبد العال أن المدنية تعني أن الدولة تقوم على المواطنة وسيادة القانون والدستور ولا تعني العلمانية ولا الدولة الدينية ولا الدولة العسكرية، هذه "اللاءات الثلاث" تؤكد مدنية الدولة.