"التجمع" يتراجع عن رفض تعديل الدستور: البرلمان أخذ برأي المعارضة

02:29 م | الثلاثاء 16 أبريل 2019

قال سيد عبدالعال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إنّ موقف حزب التجمع قبل 60 يوما كان واضحا، وهو رفض التعديلات الدستورية، نظرا لما يراه من أهمية إجراء العديد من التعديلات الدستورية على بعض المواد الموجودة في دستور 2014.

وأضاف رئيس "برلمانية التجمع"، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة وإقرار الصياغات النهائية للتعديلات الدستورية، أنّ الإدارة الناجحة التي أدار بها الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، جلسات الحوار المجتمعي، وحرصه على المساندة والتوضيح لبعض الصياغات والهدف منها، دفع الحزب إلى التفاعل وتقديم بعض الصياغات للمواد المقترح تعديلها دستوريا، وكانت المفاجأة أنّه تم الأخذ برأي المعارضة.

وزاد عبدالعال: "نعم البرلمان انتصر لرأي المعارضة في صياغة المادة 140 من الدستور، والمادة الانتقالية، لتطبيق الأثر الفوري على مدة الرئيس الحالية، مضيفا: "كان ينتابنا الرعب الشديد بشأن ورود كلمة (المدنية) في أحد المواد المقترح تعديلها دستوريا، والفارق بين مدنية الدولة والكفر والإلحاد، لكن جاءت كلمات الرئيس المجلس للطمأنة بأنّ مدنية الدولة تعني دولة الدستور والقانون".

وتابع رئيس "برلمانية التجمع": "من هذا المنطلق نعلن موافقتنا على التعديلات الدستورية، والصياغة التي انتهت إليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن نص المادة 140 في الفقرة الأولى من الدستور، والمادة الانتقالية على النحو التالي: (يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أنّ يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين)، والمادة الانتقالية 241 مكرر: (تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية)".

وبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بشأن التعديلات الدستورية، بحضور أغلبية أعضاء المجلس.

وأنهى عبدالعال الجلسة البرلمانية الأولى اليوم، بعد إحالة البيان المالي للحكومة بشأن الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى اللجان البرلمانية المختصة، عقب الاستماع لوزيري المالية والتخطيط، وأمهل النواب 5 دقائق للاستراحة، وبعدها بدأ الجلسة الثانية للبرلمان اليوم والخاصة بالتعديلات الدستورية.